وافق مجلس بلدي المنامة خلال جلسته الاعتيادية الـ 16 على نقل تبعية حراس أمن الحدائق العامة في محافظة العاصمة إلى قسم المتنزهات والحدائق في بلدية المنامة.

وفي هذا الجانب أوضح العضو البلدي صادق رحمة أن «الهدف من نقل تبعية حراس الأمن التابعين إلى شركة خاصة لتكون تحت إشراف إدارة المتنزهات والحدائق بدلاً عن إدارة الموارد البشرية هو تنظيم العمل، وتسهيل سير المستجدات فيما يخص الجانب الأمني». وأضاف أن المجلس البلدي وافق على ذلك وأوصى برفع الموافقة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للموافقة على القرار. وناقش أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة المنعقدة في المنامة صباح أمس (الأربعاء) ضمن دور الانعقاد الرابع في الدورة التشريعية الثانية، وجود بعض ما أسماه «مخالفة الشركة للعقد المبرم مع البلدية، من خلال توظيف رجال أمن غير بحرينيين في الحدائق»، بينما توقع الأعضاء أن يتم حل المخالفة نفسها في أسرع وقت.

وعلى صعيد آخر أوصى المجلس البلدي بمتابعة موضوع المخالفات التي صدرت من قبل فندق يقع في القضيبية من قبل اللجنة المالية لفتح تحقيق حول مخالفات الفندق، ومن ثم إلغاء العقد. ويقع الفندق على أرض تتبع البلدية، وفي الوقت نفسه كان المجلس البلدي أرسل سؤالاً إلى البلدية بشان المخالفات التي يقوم بها الفندق، إلا أن الرد تأخر.

وفي هذا الجانب طالب نائب الرئيس بمجلس بلدي المنامة طارق الشيخ بإلغاء عقد إيجار الفندق في حال مخالفة بنود العقد ولوجود المخالفات وأعمال مخلة بالآداب.

وقال الشيخ: «نعارض الاستثمارات في الأخلاق، وخصوصاً إذا كانت على أرض البلدية»، منوهاً إلى استغلال الفندق لأغراض مخلة بالآداب وغير أخلاقية، وعودته إلى نشاطه على رغم من ضبط شبكة دعارة وغلقه لعدة أشهر. ولفت إلى وجود عريضة من قبل الأهالي لإغلاق الفندق بسبب مخالفته للقوانين والأعراف، مقترحاً إلغاءه وتحويله لشقق سكنية لأهالي الحورة والقضيبية بدلاً من استعماله في أغراض مخلة بالآداب.

وفي هذا الجانب كان نائب رئيس المجلس البلدي طارق الشيخ توجه بسؤال عن تلك المخالفات ولم يحصل على رد كتابي بشأنها من البلدية، إذ اعتبر «عدم الرد استخفافاً بطلبات وأسئلة المجلس البلدي». أما بشأن اقتراح الوزير الكعبي بتطبيق نظام العزل الحراري في المباني في البحرين، فبعد أن نوقش لدى اللجنة الفنية في المجلس البلدي، وافق الأعضاء على الاقتراح وعلى تطبيقه في المباني، بحسب الشروط التي وضعتها الوزارة.