ابنته تعاني من انحناء بالعمود الفقري وينشد مساعدة أهل الخير

إلى ذوي الأيدي المعطاء في دروب الخير حفظها الله يكل الاحترام والتقدير يسرني ان أرفع اليكم خطابي هذا آملة من الله العلي القدير أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية،،، أربع رسالتي هذه وكلي أمل ان ينال طلبي هذا موضع الاهتمام الحقيقي، وهو مساعدتي في الحصول على مساعدة علاج لابنتي والتي هي بعمر الزهور (13 سنة)، حيث تعاني من مشكلة جسدية وخي إنحناء في عمودها الفقري الذي هو عمدا للجسم بأكمله، وبحسب التقارير الطبية والارستشارات الجمة على مدى عاما كاملا لدى جميعا من الاطباء داخل المملكة وخارجها، أقروا جميعا بأنها تختاج لاجراء عمليى كبرى لاستعادة قوام جسمها الطبيعي الذي يتمتع به كل إنسان سوى،،،

بعد أن ضاقت علي وعلى والدها الدنيا لصعوبة توفير مبالغ العملية الضخمة (أكثر من عشرة آلاف دنيار بحريني) لجأنا إلى الله ثم إليكم للمساعدة المالية، داعين الله سبحانه أن يحفظ كل هذه الأيدي لاستمرار صبها في بحر أعمال الخير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الولد تحمَّل تبعية «غلطة موظف» وظل يتجرَّع سيل الاتهامات من والدته وزوجته

«الإسكان» تلغي طلباً إسكانياً مسجلاً باسم العائلة بحجة تضارب طلبين للابن البكر

إلى المعنيين في وزارة الإسكان، أنا أحد الضحايا الذي أضحى وضعه الاجتماعي وعلاقته مع كيان أسرته من والدته وإخوانه على المحك بسبب الخطأ الذي ارتكبتموه في حقي والذي ظللت أتجرَّع من ورائه الذل والهوان ولكونه على حسب ما وصفتموه من كلام أطلقتموه أمامي «بأنها غلطة موظف» فيما أنا الابن البكر صرت من أتحمل تبعات هذه الغلطة التي أوقعتموني فيها قسراً من حيث لا أعلم، وحالياً علاقتي مع أسرتي تشوبها الفوضى والمشاكل والسبب في كل ذلك أنتم من تقفون وراءه...

تبدأ قصتي وقتما توفي الوالد ووافاه الأجل المحتوم في العام 1994، وكنت أنا الابن البكر المعني بتحمل مسئولية أسرتي من بعد وفاة الوالد والتي تقطن في بيت آيل بل مكون من الطين و(الجندل) (دنجل) والكائن في منطقة النعيم، بعد وفاة الوالد كان عبء ومسئولية الأسرة تقع فقط على كاهلي كوني الابن البكر و الوحيد الذي يعمل في العائلة، وحينما استدعت الحاجة إلى التقدم بطلب إسكاني لدى الإسكان فإن قوانين الوزارة ومعاييرها تلزم العائلة التي ظروفها مماثلة لظروف عائلتي ويتوفى معيلها أن تتقدم بطلب إسكاني ولكن يسجل باسم عائلة فلان بن فلان عنهم الابن الذي يعمل، وبينما كنت أنا الابن البكر والوحيد من بين إخوتي من كان يعمل حينها وكنت للتوّ حديث التعيين في وظيفتي وعمري آنذاك 24 لذلك إن الطلب الإسكاني ونوعه شقة تحمل رقم 60/ شقة للعام 1999 كتب على الصيغة التالية ومسجل باسم «عائلة فلان ولد فلان عنهم اسمي أنا الابن البكر»، وشاءت الظروف والأقدار أن أتزوج واتخذ من غرفة وحيدة فريدة مقراً لي الموجودة أساساً في بيت والدي الآيل للسقوط، والمكون الأخير من مرافق غرفتين وحمام في الطابق العلوي وكذلك غرفتين أخريين وحمام في الطابق الأرضي... الحياة بتلاوينها المختلفة وصعوبتها المرة أجبرتني قسراً على التقدم كبقية المتزوجين الحديثين بطلب إسكاني جديد وهو طلب مستقل عن الطلب السابق لكن الحالي مسجل فقط باسمي أنا الابن البكر ويحمل رقم طلب مختلف عن السابق وهو 2002/ بيت إسكاني، وكانت الأمور تسير على أحسن ما يرام دون خلل أو فوضى لكن الذي اكتشفته فجأة خلال مراجعتي إلى وزارة الإسكان بغية الحصول على علاوة بدل سكن والمقدَّرة بنحو 100 دينار في العام 2007، اكتشفت بمحض الصدفة على حسب كلام المعنيين في الإسكان أنه قانونياً «لا يفترض وجود طلبين إسكانيين يحملان نفس اسم صاحب الطلب ألا وهو أنا الابن البكر»، على رغم أن الطلب السابق مسجل باسم العائلة عنهم اسمي أنا الابن البكر، بينما ما هو مدوّن حرفياً في طلبي المستقل اسمي أنا لا أحد غيري... لذلك كانت «الإسكان» تطالبني بإلغاء الطلب الإسكاني السابق المدون بالعائلة حتى تسنح لي فرصة الحصول على معونة بدل سكن، وعلى ما يبدو أنه خلال التقصي لمعرفة سبب وقوع ذلك التضارب أو الازدواجية في الطلبين، قيل لي إنها «غلطة موظف»، ولأجل تدارك الخطأ المفتعل الذي أفصح عنه أحد الموظفين بأنها غلطة موظف قاموا بمنحي ورقة مسجل في مضمونها كلام مفاده كالتالي « أقرّ أنا الموقع أدناه (اسمي) بحريني الجنسية وأحمل بطاقة شخصية... في قبال إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الأشغال والإسكان بعدم التقدم بطلب للحصول على أية شقة إسكانية مستقبلاً وذلك بعد موافقة الوزارة على تحويل طلب الشقة رقم 60/1999

والمؤرخ في مطلع سبتمبر/ أيلول 1999 من اسم «عائلة فلان ولد فلان عنهم أنا الابن البكر» إلى اسمي بمفردي بعد استيفائي لكافة الشروط والأنظمة الإسكانية». وتوضح الورقة كذلك حسبما جاء في مضمونها «كما أتعهد بتسكين كلٍّ من والدتي (...) وتحمل بطاقة شخصية ... وكذلك أخي غير الشقيق... ويحمل بطاقة شخصية..., وأختي... وتحمل بطاقة شخصية..., كذلك أختي الأخرى تحمل بطاقة شخصية...، كما أتعهد بعدم التقدم بطلب تبديل الشقة التي تحمل عنوان كائن أساساً في مدينة عيسى والتي رشحت لي، كشقة إسكانية أخرى، كما إنني سألتزم بتسليمها مباشرة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ استلام الخدمة الأساسية من الوزارة، وإن حدث تصرف يخالف ما ورد في هذا الإقرار فإنه يحق للوزارة إلغاء طلبي ولا يكون لي الحق به مرة أخرى مع شطب اسمي من جميع سجلات الوزارة». عند هنا ينتهي الإنذار الصريح الذي اعتبره قد وجّهته لي الإسكان.

هذه الورقة التي منحت لي لم أوقع عليها بتاتاً وهو كلام معلب وجاهز مسبقاً، ولأنني أجهل مضمونها لعدم اطلاعي حرفياً على فحوى الموضوع برمته، طلبت من محامية الإسكان آنذاك أن تمنحني فرصة ومهلة مؤقتة حتى يتسنى لي أولاً الرجوع إلى العائلة بغية اطلاعهم على الواقعة بحذافيرها وما يجب فعله وكذلك الاطلاع على حجم الشقة ومدى توافقها مع حجم الأسرة وبعد معاينة الشقة الكائنة في مدينة عيسى وجدتها صغيرة لا تتعدى في مساحة حدود غرفتين فقط وهي أشبه بالصندقة، وهي تقع في الطابق العلوي بينما أمي هي أولاً كبيرة في السن وضريرة لا طاقة لها على الصعود والنزول من وإلى الشقة عبر استخدام السلم وكذلك أختي المعاقة التي ترتدي على الدوام فوق أرجلها (حدائد) وهي أصم ليست لها الأهلية والمقدرة على الذهاب والإياب من وإلى الشقة، وبناء على ما ذكر آنفاً فإنني قد رفضت الشقة، وأبلغت المعنيين في الإسكان بعدم رغبتي في هذه الشقة فطلبوا مني الانتظار لحين ما يتم العثور على شقة أكبر، وكلما حاولت طرق بابهم بغية الاستفسار عن شأن الشقة الكبيرة، وما بلغ إليه مصير موضوعي ألقى جواب الانتظار حتى اكتشفت في آخر المطاف أن الطلب الخاص باسم عائلتي قد ألغي نهائياً وقاموا بإدماج نسل العائلة الكرام تحت اسمي وطلبي مما جعلني أقع بين نارين، نار الأسرة التي نقمت على تصرفي الأناني ودواعي إقدامي على إلغاء طلبها الخاص بالشقة ونار زوجتي التي دخلت معها في عراك دائم ومتواصل بشأن إدراج كل نسل العائلة تحت طلبي الإسكاني المستقل... يا ترى من يتحمل هذا الخطأ الفظيع الذي ألمّ بي وجعل مصيري وسير علاقاتي الاجتماعية مع أسرتي على المحك؟ وكيف يتم إدراج طلب مستقل مسجل باسم عائلة فلان وعنهم أنا بطلب مستقل آخر مسجل باسمي لوحدي أنا دون أحد غيري؟... أرجو من وزارة الإسكان أن تملك الشجاعة الكافية والإقرار بخطئها علانية وتعمل - على وجه السرعة - على تصحيح الخطأ التي ارتكبه موظفها، وعلى حسب كلامها «غلطة موظف»، وذلك عبر إعادة الطلب السابق بدلاً من إلغائه وتحملني من جراء ذلك أنا الابن الضحية تبعية هذه المصيبة الكبيرة التي وقعت فوق رأسي من حيث لا أعلم وليس لي ذنب فيها أساساً، وتقدم على تسجيل الطلب باسم عائلتي أو اسم والدتي الضريرة أو حتى أختي المعاقة وتجعل طلبي لوحدي مستقل ومنفرد لذاته، بينما طلبي يشمل أسرتي من زوجتي وأولادي وليس مسجلاً حالياً تحت مسئولية نفر كبير من أفراد أسرتي المكونة من أمي وبقية إخوتي وكذلك أخي غير الشقيق؟!

رغم أن الورقة التي منحت لي لم أوقعها أو أبصم عليها حتى لم «أقرّها على حسب كلامهم» غير أنهم بتصرف فردي قاموا بفعل ما يحلو لهم أو ما يبرر خطأهم ويغطي عليه، والذي يكشف ويوضح أكثر ما فعلوه بحقي وبحق أسرتي التي أصبحت في نظرها أنا ولداً عاقّاً بل وأنانياً لم يرحم أموال يتامى ودائماً ما تصرح أمي لي «كيف يا ولدي فعلت ذلك لأجل فقط معونة 100 دينار» والتي فعلاً أنا أحوج إليها والتي يسّرت لي أموري المعيشية وجعلتني أخرج من شرنقة العزلة داخل غرفة وأعيش في أحضان شقة إيجار تضم زوجتي وأنا في وقت أعمل في مهنة حارس براتب لا يتجاوز 250 ديناراً، وابنتي الـ 5 سنوات... زوجتي دخلتُ معها في شباك وصراع وجدال على ذلك والسبب في كل تلك الضجة تقف وراءه غلطة الإسكان، وكلما طرقت باب الاستفسار يقال لي اكتب رسالة إلى المعنيين في وزارة الإسكان والتي حتى هذه اللحظات لم أحصل منها على جواب يشفي غليل الحرقة التي بداخل قلبي... كل ما أطالب به إعادة الطلب الملغى إلى سابق عهده ويكون مدوناً باسم أمي أو أحد من إخوتي لا أكثر ولا أقل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دوار السوق المركزي بحاجة إلى تحويله لإشارات ضوئية

إلى كل المسئولين بإدارة المرور التحية والاحترام لما يقومون به من خدمة، وإنني أتقدم بسطوري المتواضعة هذه، حيث إن هناك بعض الشوارع الرئيسية بحاجة إلى وجود إشارات ضوئية، اذ قامت إدارة المرور مشكورة بالعمل في الشارع الداخل نحو مدينة عيسى وسلماباد، حيث كان سابقا على هيئة دوار، لكن بحكمة إدارة المرور وضعت إشارات ضوئية حفاظاً على سلامة الجميع، وها نحن نشكو اليوم كثيراً من الدوار المتجه إلى السوق المركزي والعاصمة فأرجو كل الرجاء من المسئولين وضع إشارات ضوئية أخرى بدل هذا الدوار تجنباً للحوادث التي تطال شبابا في مقتبل العمر.

هاشم محمد شبر

جامعة البحرين تؤخر تخريج الطلبة لرفضها طرح مقرر صيفي

جامعة البحرين تؤخر تخرج طلبة سنة كاملة لرفضها طرح مادة مشتركة (HIST 121) في الصيف، نحن مجموعة من الطلبة كافحنا في الدراسة وآن لنا أن نفرح بالتخرج في الفصل الصيفي المقبل، فحين فتح باب التسجيل المبدئي للفصل الصيفي كان يحدونا أمل للتسجيل لآخر مادة لنا ونتخرج.

ولكن تأتي خيبة الأمل غير المتوقعة، حيث إن كل الكليات طرحت مواد في الفصل الصيفي ماعدا كلية الآداب لم تطرح مادة HIST121 رغم أنها مادة إجبارية مشتركة يأخذها جميع طلبة الجامعة، فحاولنا جهداً جهيداً مكالمة كلية الآداب لمدة أسبوعين متتاليين ولكن كل هذه المحاولات لم تجدِ نفعاً، فكل طرف أو قسم يرسلنا إلى قسم آخر وبتبريرات واهية.

نرجو من المعنيين في جامعة البحرين النظر في أمر الطلبة الذين ثابروا واجتهدوا إلى أن اقتربوا من ساعة الصفر ولم يفصل بينهم وبين التخرج سوى مادة مشتركة (HIST121) يرجون طرحها في الفصل الصيفي المقبل.

طلبة جامعة البحرين

معلمة نظام فصل تعجز عن ضبط عنف طلاب الثالث الابتدائي

إلى من يهمه الأمر في وزارة التربية والتعليم، أنا والدة طفل في مدرسة في المنطقة الوسطى في مدينة عيسى، وطفلي في أحد صفوف المرحلة الأولى «الصف الثالث» شاءت الظروف أن تتغير معلمة الصف في نظام الفصل لأسباب مرضية، فجاءوا بمعلمة تحل محلها ولسوء الحظ كانت الثانية حامل في الشهور الأخيرة وما لبثت أن وضعت وذهبت في إجازة وضع، وترك الصف بدون معلمة فترة بسيطة، ثم جاءوا بمعلمة أخرى بصورة مؤقتة فاستمرت معهم قرابة شهرين، واعتاد عليها الطلاب وفجأة في منتصف الفصل الثاني «الحالي» انتهت إجازة المعلمة الأولى، وانقلب حال الصف رأساً على عقب، ولم تستطع السيطرة عليهم لدرجة أنهم أصبحوا عنيفين وليس لهم رغبة في الدراسة لدرجة أنهم عندما يتشاجرون وتمنعهم المعلمة يقومون بضربها والتعدي عليها!

وفي اللقاء التربوي الذي تقيمه المدرسة كل أسبوعين، بدل أن تعرض المعلمة مستوى الطلاب في الدراسة وما يحتاجون إليه على أولياء الأمور، تقوم بعرض الشكاوى وما يجري في الصف الدراسي. وإدارة المدرسة لا تحرك ساكناً، وفوق هذا كله، الإدارة تريد الحل من أولياء الأمور، وتقدم أولياء الأمور بالاقتراح: أن تحضر أمهات الطلاب في أوقات فراغهن ليساندوا المعلمة في الصف الدراسي ولكن إلى الآن لم نرَ أي نتيجة وحال الطلاب في تراجع وهم في وضع لا يحسدون عليه.

أخشى على ابني المتفوق أن يتراجع مستواه ويضيع تعبي بسبب أعذار إدارة المدرسة التي كان يجب أن تتغلب على المشكلة ولا أرضى أن يكون ابني ضحية لهذه المهزلة ولا أرضاها على أبناء الناس. أناشد وزارة التربية والتعليم أن تضع حلاً لهذه المشكلة خصوصاً ونحن على أبواب نهاية الفصل الدراسي الثاني ومرحلة انتقال الطلاب من نظام الفصل إلى نظام الحصص.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مستقبل مجهول ينتظر خريجي التعليم التطبيقي

بعد أن قضى طلبة كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين ما يقارب 3 سنين من الدراسة بتخصصات مختلفة، بينما البعض الآخر نفذ بجلده وحوّل لكلية أخرى، ونجا البعض الآخر حينما رفض الدخول في كلية التطبيقي لمّا تحمله من تاريخ تضييع مصير الطلبة البحرينيين، بينما اختار الطلبة الذين تغمرهم الثقة بجامعة البحرين الدخول في الكلية والتخرج منها فهل تخذلونهم بعد كل الثقة بالإضافة للسنين التي قضوها في جامعة البحرين؟

لم يكن طلبة كلية التعليم التطبيقي يتوقعون أن مصيرهم لا يختلف عن طلبة الجامعات الخاصة، فهم طلبة جامعة البحرين، الجامعة المُعترف بها دولياً فضلاً عن البحرين، بينما الجامعات الخاصة لم تعترف بها حكومة البحرين فكيف بالخارج، والسؤال ما مصير خريجي التعليم التطبيقي؟ ولا يستطيع الإجابة على السؤال المذكور غير جامعة البحرين فهي تدرجها ضمن كليات الجامعة في الموقع الرسمي لجامعة البحرين على شبكة الانترنت، وممثلة نوعاً ما عبر عضو مراقب، وليس عضواً فعالاً بمجلس طلبة جامعة البحرين.

فما السبب يا جامعة البحرين بعدم الاعتراف هل الخطأ منك أم من سوق العمل التي تُساوي بين خريجي الثانوية العامة وخريجي الدبلوم المشارك؟ أم الخطأ من الدبلوم المشارك الذي كان يُفترض أن يكون الدبلوم العام وتكون مقرراته تناسب من يُحوّل لكلية أخرى بدلاً من الدراسة كطالب مستجدّ بمعدل مُصفّر، أم الخطأ من الطالب الذي جرى وراء شهادة من جامعة البحرين ليُفاجأ بصدمة ترجعه لشهادة الثانوية العامة؟!

رسالة الى المسئولين في جامعة البحرين نحن طلبة التعليم التطبيقي ظُلمنا، فهل ستستمر ظلامتنا، وأنتم لم ولن تقبلوا بأن يُظلم الطالب البحريني فأنتم أشدّ حرصاً وخوفاً على مستقبله حينما قلتم «إن خريجي جامعة البحرين منافسون أقوياء في سوق العمل لمخرجات الجامعات العالمية»، و»إن سعي الجامعة إلى تطوير مهارات طلبتها وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل».

فنحن نناشدكم حلّ مشكلاتنا وتوفير فرص العمل التي تكفل لنا مستقبلنا بعد أن ضُيّع، وجعلّ شهاداتنا معترفاً بها في سوق العمل، وتحسين أوضاعنا وأوضاع الطلبة الجُدد في الكلية والاهتمام المُبالغ بالطلبة المُحولين لكليات أُخرى وتوفير الجو النفسي والمعنوي والمادي لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم وللارتقاء بالمستوى العلمي لخريجي جامعة البحرين خصيصاً، وطلبة البحرين عامة، وكلنا أمل بسعادتكم لحل مشكلتنا وضمان مستقبلنا وقد سئمنا فلم نجد أقدر منكم لحل معضلتنا.

مجموعة من الخريجين والطلبة

من كلية التعليم التطبيقي