قررت محكمة الأمور المستعجلة تأجيل دعوى نزاع قائم بين رجل أعمال آسيوي وشريكه البحريني في محل حلويات شهير، والذي طلب فيه الأخير بالاستعلام عن الحساب البنكي وفرض الحراسة القضائية على المحل، إلى جلسة 25 مايو/ ايار الجاري للرد من قبل المدعي البحريني.
وكان رجل الأعمال الآسيوي قد قرر الاستثمار بمحل للحلويات، وبحث عن مستثمر بحريني يحمل اسم عائلة مشهورة في هذا المجال، وعقد معه شراكة باستغلال اسمه ليكون عنوانا للمحل، ووفقا لهذا العقد كان للآسيوي جميع صلاحيات الإدارة بصفته مديرا للشركة، لكنه فوجئ بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة يطالب فيها الشريك البحريني بالاستعلام عن الحساب البنكي وفرض الحراسة القضائية على المحل، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. لكن الشريك البحريني قام برفع دعوى أخرى أمام نفس المحكمة ويطالب فيها بنفس الطلبات السابقة، وهي الاستعلام عن الحساب البنكي وفرض الحراسة القضائية.
وقالت المحامية بشرى معيوف وكيلة المدعى عليه إن المدعي قد سبق وأقام دعوى مماثلة بنفس الحيثيات وبنفس الطلبات أمام المحكمة في نوفمبر 2009 وتم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وذلك لعدم توافر الاستعجال المبرر للحراسة.
وأوضحت أن عقد التأسيس ينص على تعيين المستثمر الآسيوي مديرا للشركة يمتلك جميع صلاحيات الإدارة ما يؤكد أن التدخل المستمر في أمور الإدارة ليس من صلاحياته.
العدد 2812 - الثلثاء 18 مايو 2010م الموافق 04 جمادى الآخرة 1431هـ
نعم
كلامك صحيح
أين دور وزارة التجارة
أليس من واجب وزارة التجارة فرض تطبيق القانون التجاري التي وقعت هي والشركاء عليه عند الإعلان عن تأسيس أي شركة. لجوء الشريك للمحاكم صعب وطريق طويل ومتعرج. إذا كان دور وزارة التجارة فقط أخذ الرسوم فلا داعي لهذه الوزارة. فبوجود الحكومة الإلكترونية بإمكان التسجيل ودفع الرسوم إليكترونيا ولا داعي للوزارة وتكاليف تشغيلها الباهظة. الوزارة من واجبها التدخل في حال الإخلال بالقوانين التجارية.