كشفت إحصائية رسمية لشعبة حماية الآداب العامة بوزارة الداخلية سلمتها اللجنة الوزارية المعنية بلجان التحقيق إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التدهور الأخلاقي عن أن «عدد القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية بلغت في الفترة ما بين العام 2005 إلى أبريل/ نيسان 2010 (3524 قضية)».

وبينت الإحصائية أن «عدد قضايا الآداب العامة في العام 2005 بلغ 666 قضية، بينما بلغت القضايا التي سجلت في العام 2006 بلغت 675 قضية، في حين شهد العام 2007 ارتفاع تلك القضايا ليبلغ 747 قضية»، وتابعت «وشهد العام 2008 تراجع القضايا المسجلة إلى 611 وعادت وارتفعت إلى 712 قضية في العام 2009»، وسجلت الشعبة «113 قضية منذ يناير/ كانون الثاني 2010 وحتى السابع عشر من أبريل/ نيسان 2010».

ولفتت الإحصائية إلى أن الشعبة لم تقم بإغلاق أي فندق منذ العام 2005، وحتى أبريل/ نيسان 2010، لكنها أغلقت 46 عمارة للشقق المفروشة في الفترة نفسها، بالإضافة إلى إغلاق 16 مطعماً ومنهلاً.

كما ذكرت الإحصائية أن «الفترة ما بين 2005 وأبريل/ نيسان 2010 شهدت تحرير مخالفات بحق 21 فندقاً، ومطعمين، و5 مخالفات بشأن الشقق غير المرخصة»، وأوضحت أنه «تم توجيه تنبيهات إلى 67 فندقاً و48 من عمارات الشقق الفندقية»، وأضافت «كما تم تسجيل 6 حالات اتجار بالبشر سجلت جميعها في العام 2010».

كما سجلت السجلات الرسمية 12 مخالفة بحق منشآت سياحية جميعها في الثاني من أبريل/ نيسان 2010، 9

منها مخالفة تنقيط بقلائد الورود، بالإضافة إلى مخالفتين بتحويل مطعم إلى مرقص عام وتجاوز الوقت المحدد، فضلاً عن مخالفة باستمرار العمل في مطعم حتى الساعة الرابعة صباحاً.

وأشارت إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن «140 شخصاً ينتمون إلى 19 جنسية تم منعهم من دخول البحرين في فبراير/ شباط 2010 بعد إصدار الإجراءات المشددة لنظام التأشيرة الجديد، في حين تم منع 131

شخصاً ينتمون إلى 25 جنسية من الدخول - وفق الإجراءات نفسها - إلى البحرين في شهر مارس/ آذار 2010»، ولفتت تلك الإحصائيات أن «معظم الأشخاص الذين تم منعهم ينتمون إلى الجنسية التايلندية إذ بلغ عددهم خلال الشهرين 66 شخصاً، وجاء المنتمون إلى الجنسية المغربية في المرتبة الثانية إذ بلغ عدد من تم منعهم 40 شخصاً».

وكانت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي كشفت عن أن الصينيات والتايلنديات يسيطرن على 53.1 في المئة من سوق الدعارة في البحرين في العام 2009، مما يعني حجز المتهمات من الصينيات والتايلنديات لأكثر من نصف مقاعد الدعارة في البحرين.

وأشارت الإحصائية إلى أن «عدد المتهمات في قضايا الآداب العامة بلغ في العام 2009 (844 متهمة)، احتلت الصينيات المركز الأول بينهن إذ بلغ عدد المتهمات منهن 234 متهمة، في حين حجزت التايلنديات المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمات 214، في حين حلت المتهمات الأثيوبيات ثالثاً إذ بلغ عددهن 190 متهمة».

وذكرت إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بشأن عدد المتهمين من الرجال في قضايا الدعارة أن «مجموع المتهمين بلغ في العام 2009 (322 متهماً) يحتل الهنود بينهم المرتبة الأولى إذ بلغ عدد المتهمين الهنود 107، في حين جاء حملة الجنسية البنغالية في المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمين منهم 88، والبحرينيون ثالثاً إذ بلغ عدد المتهمين منهم 67 متهماً».