أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، أن المجلس يعمل حالياً على صياغة تقرير مفصل سيطلع سمو رئيس الوزراء عليه بشأن «الجهات الحكومية ذات العلاقة بتغيير عناوين بقرية كرزكان لأخرى تحت مسمى منطقة (اللوزي)».

وذكر البوري أن «المجلس البلدي حاول عدة مرات بحث الموضوع مع الجهاز المركزي للمعلومات وذلك عبر اتصالات وخطابات، غير أن الأخير ماطل في الأمر لأكثر من شهر كامل من دون ردود فعل إيجابية. وكذلك بالنسبة لوزارة (البلديات)، حيث لم يحضر الوكيل المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ الاجتماع الاعتيادي الأخير للمجلس من دون أي أسباب».

وأوضح رئيس بلدي «الشمالية»، في حديثه لبرنامج «شئون بلدية» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء)، أن «الجهة التي قررت تغيير العناوين عبر استحداث مجمعات جديدة من مجمع 1026 بقرية كرزكان، خالفت القانون بصورة واضحة، وأولها قانون البلديات رقم (35) بمادته (19) البند (م) لسنة 2001، التي نصت على أن اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، يجب أن يكون بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى. إذ لم يرد المجلس البلدي أي شيء من هذا القبيل».

وفيما يأتي نص الحوار مع رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري:

من المقرر أن ترفعوا عريضة أهلية لرئيس الوزراء رافضة تغيير عناوين كرزكان لـ «اللوزي»، ماذا أيضاً سيتضمن خطابكم مع العريضة، وهل ستفصحون عن الجهات التي لم تتعاون في هذا الشأن؟

- موضوع تغيير العناوين في كرزكان أخذ بعداً أكبر الآن، وتمثل في وجود قناعة وتأكد حقيقي ترسخت حتى لدى الأهالي بشأن حقيقة تغيير العناوين بمسمى منطقة «اللوزي» ضمن 3 مجمعات حديثة استحدثت.

الآن مر أكثر من شهر ونصف الشهر ومازالت الحقيقة غائبة، ولا أحد يعلم من هي الجهة الرسمية التي تتبنى رسمياً مسئولية تغيير العناوين. فتقاذف المسئولية خلال هذا الوقت وعدم خروج الجهة المعنية واعترافها بهذا الأمر يثير عدة أمور ويضع علامات استفهام بشأن نوايا تغيير هذه العناوين أساساً. وبالتالي نحن لا نود التحدث عن الأبعاد الاجتماعية وتأثرها جراء هذا القرار، لأننا ندرك أن هناك أبعد من ذلك، وأكبر من تجاوز صلاحيات المجالس البلدية وخرق القانون.

لم ترد أي ردود فعل رسمية إيجابية في هذا الجانب على رغم الاتصالات التي بذلها المجلس البلدي، فهو يود احتواء الأمور ولا يلجأ نهائياً للتصعيد. فأنا شخصياً حاولت الاتصال عدة مرات بكل الأطراف المعنية والمفترض أن تكون هي ذات العلاقة، لكن للأسف أن التجاوب لم يكن يرقى للمستوى المطلوب، عدا حالتين فقط، الأولى رفض مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في الجهاز المركزي للمعلومات خالد الحيان حضور الجلسة الاعتيادية للمجلس قبل نحو أسبوعين، والأخرى غياب وكيل وزارة «البلديات» لشئون الخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ عن الجلسة الاعتيادية أيضاً يوم أمس الأول (الاثنين). وهذا يترك علامات استفهام كثيرة.

وهل هناك وسائل أخرى ستقومون باستخدامها لاحتواء الأمر؟

- نحن لا نود أن نترجى أحداً للحوار بصورة أكثر من هذا المستوى، فكل الوسائل المتاحة أمامنا نفذت في ظل التعاطي السلبي، ولم نرَ بداً إلا مخاطبة مجلس الوزراء باعتباره المسئول عن هذه الأجهزة التنفيذية.

نحن استملنا عريضة موقعة من الأهالي سنرفعها لرئيس الوزراء، وبدورنا سنكشف ضمن تقرير مفصل من المجلس البلدي عن التحركات الذي بذلها من أجل احتواء الموضوع لكن من دون أي تجاوب، ولتبيان التعاطي السلبي من قبل الجهات الرسمية التي يجب أن تكون أكثر تعاوناً مع المجالس البلدية، ومدى انعكاس هذا التعاطي السلبي على إيجاد حالة من التوتر والاحتقان في المنطقة.

أنت قلت قبل أسبوع إن المجلس البلدي سيجتمع بوزارة الإسكان لكونها جهة ذات علاقة، للتأكد مما إذا كان لها دخل في موضوع تغيير العناوين أم لا، هل التقيتم بالوزارة؟

- أنا قلت سالفاً إن وزارة الإسكان نفت علمها أو علاقتها بموضوع تغيير العناوين، علماً بأن الأطراف الثلاثة (وزارة شئون البلديات والزراعة، والجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة الإسكان)، نفوا علمهم وعلاقتهم بقرار تغيير العناوين، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: إذا كانت هذه الجهات القريبة والذي يدور الإطار حولها أخلت مسئوليتها، إذاً من هي الجهة التي قررت تغيير العناوين بين ليلة وضحاها؟

نحن نطالب الجهة المعنية بإصدار القرار بأن تعلن مسئوليتها عن ذلك للعلن، وربما تكون لديها أسباب مقنعة تجعل الجميع متضامناً معها، ولكن الصمت بهذه الطريقة وتقاذف المسئولية يخلق الكثير من الاستفهامات والتساؤلات.

للأسف لم نطمح لأن تصل قناعات سلبية للأهالي لأننا كنا نود أن نرسم ملامح جذرية للمشروع الإصلاحي في المنطقة، لكن من المحزن أن تكون هناك يد تبني وأيدٍ أخرى تهدم.