كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن لجنة تقييم الإعاقة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي ستعمل على إعادة فحص جميع معوقي البحرين من جديد والبالغ عددهم 6534 معوقاً، واستصدار تقارير إعاقة جديدة وفق معايير وأدوات قياس سيتم وضعها من خلال خبراء في هذا المجال.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية في ردها على سؤال «الوسط» بشأن إمكانية اللجنة من القيام بذلك والهدف من إعادة التقييم، أن اللجنة أمامها عمل وجهد كبير في هذا المجال وستبدأ من خلال إعادة دراسة إصابة المعوقين الملتحقين بالمراكز التأهيلية، وكذلك من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في هذا المجال.

وقالت البلوشي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء أمس في مبنى الوزارة بالمرفأ المالي أن اللجنة جاءت بقرار من مجلس الوزراء وستبدأ بالعمل فور إعلان القرار في الجريدة الرسمية وتسمية أعضاء اللجنة التي ستشكل من وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، جامعة البحرين، جامعة الخليج العربية، واللجنة العليا للإعاقة.

وأشارت البلوشي إلى أن مهمة اللجنة إصدار وتشخيص قرارات الإعاقة في البحرين، إذ إنه وبموجب قرار مجلس الوزراء في اللجنة ستصبح الجهة الوحيدة في البحرين المخولة بإصدار شهادات الإعاقة للمعوقين في البحرين.

ووصفت البلوشي القرار بـ «التاريخي» وذلك بعد أن كانت جهات كثيرة تصدر تقارير الإعاقة في البحرين وبمعايير مختلفة، ما أدى إلى حدوث إرباكات في بعض الأحيان مع تداخل أدوات قياس الإعاقة، مؤكدة أن اللجنة تأتي في إطار تنفيذ قانون رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في البحرين والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وذلك بعد أن وصدقتها البحرين، مشيرة إلى أن البحرين في الاتجاه لتصديقها أيضاً.

وبيّنت وزيرة التنمية الاجتماعية أن لجنة تقييم الإعاقة ستكون تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بشكل عام وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية، وأن الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية سيكون رئيس اللجنة. وأشارت البلوشي إلى أن اللجنة ستعمل في بداية الأمر على وضع آليات موحدة لتقييم وقياس الإعاقة في البحرين، بحيث يكون التقييم موحداً لجميع المعوقين في البحرين، ومن ثم استصدار شهادات التقييم لهم بعد تشخيص حالاتهم.

وأكدت البلوشي أن جميع قرارات اللجنة سترفع لوزير التنمية الاجتماعية لاعتمادها، وأن اللجنة ستحسن من عمل وتقييم الإعاقة في البحرين، ما سيساعد على تقديم خدمات أفضل للمعوقين في البحرين، ورسم خريطة المستقبل لذوي الإعاقة في البحرين.

ورأت وزيرة التنمية الاجتماعية أن اللجنة من خلال توحيد معايير التقييم في البحرين ومركزية إصدار شهادات وتقارير الإعاقة فإنها ستؤسس لقاعدة بيانات متكاملة عن الإعاقة في البحرين، وهو الأمر الذي سيساعد الحكومة على وضع الخطط الخاصة بخدمة هذه الفئة في البحرين.

وأكدت البلوشي أن إعادة تقييم جميع المعوقين في البحرين لا يهدف إلى تقليص عدد المعوقين في البحرين وذلك بعد أن بلغ 6534 معوقاً، بعد أن بدأت الحكومة في صرف إعانات شهرية للمعوقين بواقع 50 ديناراً.

ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية بشأن اعتماد وتشكيل لجنة لتقييم الإعاقة لتشخيص وتقييم الأشخاص من ذوي الإعاقة في مرحلة مبكرة من حياتهم من الأمور الجوهرية الأساسية للوقوف على مستوياتهم العقلية والإدراكية والانفعالية والسلوكية وغيرها.

وقد أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً يقتضي بالموافقة على تشكيل هذه اللجنة والتي تتلخص مهماتها في تشخيص وتقييم حالات الأشخاص المعوقين من نواحي القدرات العقلية والوظائف الحسية والعصبية، والملتحقين بالمراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية أو الحالات الجديدة التي تطلب الالتحاق بمراكز الرعاية والتأهيل وذلك بناءً على طلب من تلك الجهات أو من ولي أمر الشخص المعوق.