صرّح الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج في بيان صدر عنه أمس بأن «المرحلة الأولى لعملية إعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 قد بدأت، وذلك في إطار أحكام المواد الدستورية ذات العلاقة وقانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، ومع تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي الذي يكفل تحقيق الربط بين الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية من ناحية وعملية إعداد الموازنة من ناحية أخرى.

وأفاد بأنه تعقد في الوقت الحالي اجتماعات فنية مكثفة بين فريق العمل المعني بمتابعة الإعداد للموازنة الجديدة بوزارة المالية وفرق العمل التي تم تشكيلها للغرض ذاته من قِبل الوزارات والجهات الحكومية، بهدف مراجعة متطلبات كل وزارة وجهة حكومية خلال دورة الموازنة المقبلة وضمان توافقها ما تتضمنه استراتيجيتها من أهداف وبرامج وأولويات.

وبيّن أن ذلك جاء بعد التعميم الذي صدر عن وزارة المالية في 15 أبريل/ نيسان الماضي الذي تمت من خلاله دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى تحديد وترتيب احتياجاتها التمويلية المستقبلية للسنوات المالية 2011-2014 وتقديمها في 30 مايو/ أيار الجاري كحد أقصى.

وأوضح فراج أن التعميم الصادر عن وزارة المالية نص على أن «يتم تقديم تقرير متكامل يتضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الجهة الحكومية وأولويات المبادرات وتوزيعات تقديرات الموازنة وفقاً للتقسيم الاقتصادي والوظيفي، مع تحديد وترتيب الاحتياجات التمويلية في ضوء الالتزامات الفعلية والاحتياجات المستقبلية وفي حدود السقوف المقررة لتقديرات موازنة المصروفات المتكررة وموازنة مصروفات المشاريع على مستوى كل وزارة أو جهة حكومية.

وأضاف أن «تعميم إعداد الموازنة يتضمن النماذج التفصيلية لتحديد التقديرات المالية والأولويات ومدى ارتباطها باستراتيجيات الوزارات والجهات الحكومية والرؤية الاقتصادية 2030»، مشيراً إلى أنه طبقاً لما ورد في التعميم يتعين توزيع تقديرات موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 بحسب النماذج المعتمدة لأولويات ومؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة وطبقاً للتصنيف النمطي المعتمد للإيرادات والمصروفات في نظام إدارة المعلومات المالية (FMIS)، بينما يتم إدراج توزيعات التقديرات الخاصة بموازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 بصورة إجمالية على مستوى الأبواب.

يذكر أن التعميم الصادر عن وزارة المالية يأتي في أعقاب المذكرة التي تم عرضها من قبل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على مجلس الوزراء في 11 أبريل الماضي بشأن الوضع المالي والاقتصادي للدولة وأسس إعداد التقديرات الإجمالية للموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2011-2014، وذلك طبقاً للمادة (9) من قانون الموازنة العامة، إذ أشاد بالمنهجية المستحدثة لإعداد الموازنة العامة للدولة باعتبارها تمثل تطبيقاً عملياً للتصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جسدتها الرؤية الاقتصادية 2030، وكذلك للأهداف الرئيسية للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي.