كشف رئيس شئون الجمارك بوزارة الداخلية، العميد باسم الحمر، عن نظام الكتروني جديد للعمليات الجمركية والتخليص سيتم تدشينه في منتصف العام المقبل.
وذكر أنه يجرى حاليّاً تعيين شركة مختصة في هذا الجانب لتنفيذ النظام الألكتروني، على أن تُدشن الوجهة الأولى من النظام بعد 9 أشهر من توقيع العقد.
وأضاف أن العمل في مشروع النظام من المؤمل أن يبدأ في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، على أن ينتهي مع منتصف العام المقبل.
وأفاد الحمر بأن «النظام الآلي الجديد سيكون نظاماً متكاملاً بحسب أعلى المعايير والمتطلبات العالمية، وسيغطي جميع أوجه العمل الجمركي سواء للواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة، ولجميع المنافذ والدوائر الجمركية. وسيوفر النظام آليات الدفع الإلكتروني، كما سيسمح للتجار والمخلصين طلب التصاريح والموافقات والإعفاءات إلكترونيّاً من الكثير من وزارات ومديريات وهيئات البلاد المختصة عن طريق الربط الآلي، ما سيساهم بشكل كبير في الإسراع في إتمام معاملات تخليص البضائع وبشكل شبه فوري».
وأوضح رئيس شئون الجمارك أنه «مع اعتماد الجمارك نظام المخالفات المركزي العام 2009، ونظام الغرامات العام 2010، ومع البدء بتفعيل نظام إدارة المخاطر هذا العام، سيوفر النظام الجديد الآليات المطلوبة للإفساح عن معظم البضائع بإجراءات مبسطة، وتركيز المعاينة والتفتيش على البضائع عالية المخاطر بحسب نوعية البضائع ومصدرها وسجل مخالفات المستورد والوكيل المعتمد للتخليص».
وأوضح أن «النظام الجديد سيوفر أيضاً الشفافية المطلوبة فيما يتعلق بقوانين ونظم القيمة والتعرفة الجمركية، وبنظم وأسس الاتفاقات الدولية والإقليمية، ما يضمن توحيد التعامل من خلال جميع المنافذ الجمركية»، مشيراً إلى «قدرته على الربط الآلي مع شركات الشحن للحصول على بيانات الواردات والصادرات قبل موعد الوصول أو المغادرة ما سيسرع في إتمام إجراءات الجمارك وسيمكن التجار من مباشرة التخليص المسبق لبضائعهم».
وأفصح رئيس شئون الجمارك عن أنه «سيتم ربط النظام الجديد مع نظم الجمارك لدول مجلس التعاون، حتى يسهل التعامل مع البضائع الواردة والصادرة، وذلك بإدخال البيانات والمعلومات مرة واحدة تنتقل المعلومة من خلاله للدولة المجاورة من دون تدخل بشري. ويمكن كذلك ربط النظام أو أجزاء منه، بنظم المنظمة العالمية للجمارك والهيئات الدولية المختصة والدول الصديقة وذلك بغرض الإسراع في حركة التجارة».
وأوضح الحمر أن «لدى شئون الجمارك حاليّاً نظاماً الكترونياً للتخليص الجمركي، لكنه محدود من حيث الخدمات والكفاءة، وعلى هذا الأساس قررنا استحداث نظام جمركي الكتروني بحسب أعلى المعايير والمتطلبات العالمية، ويغطي جميع خدمات العمل الجمركي».
كما أفصح رئيس شئون الجمارك عن تدشين 9 خدمات الكترونية معنية مباشرة بالمخلصين. مبيناً أن هناك 547 مخلصاً من 460 شركة ومكتب تخليص في البحرين. مشيراً إلى أن عدد المخلصين كبير جدّاً مقارنة بحجم البحرين.
وأفاد الحمر بأن «موقع الجمارك الإلكتروني ما هو إلا الخطوة الأولى لتقديم الخدمات الجمركية بكاملها وبصورة آلية مبسطة، تساهم في دعم التجارة والتجار وتنهض بالبحرين نحو أفضل المراكز التنافسية العالمية لاستقطاب التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار الخارجي، تماشياً مع إستراتيجية 2030 والرؤية المستقبلية للبلاد».
وأوضح رئيس شئون الجمارك أن «الموقع الإلكتروني الجديد تتوافر فيه خدمات تقديم البيانات الجمركية، وطلب تصاريح التخليص الجديدة، وتجديد تصاريح التخليص، وتجديد رخصة التدريب، واستبدال رخصة التخليص المفقودة أو التالفة، واستبدال رخصة التدريب المفقودة أو التالفة، وتحويل رخصة التخليص الجمركي، وتحويل رخصة التدريب، وحجز موعد لامتحان رخص التخليص، بالإضافة إلى دليل مكاتب التخليص الجمركي.
هذا وجاء في رد الحمر على سؤال لـ «الوسط» بشأن آخر التطورات على الصعيد الجمركي بجسر الملك فهد، والخطوات المتبعة لتلافي أزمة التأخير كما حدث خلال العامين الماضيين، أن «المؤسسة العامة للجسر قامت منذ العام الماضي بخطوات كبيرة تمثلت في بناء وتحسين البنية التحتية ومستوى الخدمات بالجسر، إلى جانب زيادة عدد الكبائن وتوفير مساحات أكبر»، مشيراً إلى أن «تطوير جزيرة الحدود في ظل العدد الكبير للشاحنات والسيارات العابرة يومياً، كان خاضعاً لمحدودية المكان وحجم الجزيرة، وما تم إنجازه يعتبر أفضل استغلالاً للمساحة المتاحة».
وذكر الحمر أن «عدد المسافرين عبر الجسر تجاوز الأرقام الافتراضية مقارنة بحجم الجسر أساساً بالنظر إلى التخطيط عند إنشائه قبل نحو 25 عاماً، لكن المؤسسة تتابع هذه الأرقام بشكل دوري، وهناك لجان فرعية تعمل كلاً ضمن اختصاصه لوضع الحلول الأساسية للتخلص من التأخير عند إتمام إجراءات العبور».
وفيما يتعلق بعملية الشحن الجمركي، بين رئيس شئون الجمارك أنه «تم تشغيل الجمارك على الجسر في الجانب البحريني طوال 24 ساعة وبكادر كاف من الموظفين لتمرير أكبر قدر من الشاحنات لتلافي تكدسها ضمن طابور كما حدث مسبقاً»، منوهاً إلى أن «شئون الجمارك على وشك تسلم المباني الإضافية الجديدة التي ستعطي طاقة إضافية تضخ في معاينة البضائع واتساع المجال بشكل أكبر».
وأشار الحمر إلى «عبور من 800 إلى 1200 شاحنة عبر الجسر يوميّاً»، مبيناً أن «هذا العدد كبير جدّاً عند المقارنة بالمساحة المخصصة في الجسر، لكن تم التوصل حاليّاً إلى إجراءات ميسرة للقضاء على ظاهرة الطوابير».
وأفصح رئيس الجمارك عن اجتماع مرتقب مع شئون الجمارك السعودية، ستعرض البحرين خلاله الكثير من الأمور التي ستخفف الكثير من الإجراءات».
المنامة - وزارة الداخلية
صرح رئيس الجمارك العميد باسم يعقوب الحمر بأن منفذ الشحن الجمركي البري وأثناء التفتيش العشوائي للشاحنات تمكن من ضبط محاولة تهريب شحنة من الروبيان الممنوعة من التصدير والتداول.
وذكر أنه عند وصول احد المسافرين إلى قسم الشحن تم تفتيش ومعاينة شاحنته حيث تبين أنها تحتوي على «60» سلة من الروبيان الطازج وزن كل سلة «37 كيلوغرام» وبمجموع كلي تجاوز «2 طن» والتي تبلغ قيمتها «5 آلاف و550 ديناراً بحرينياً».
وأكد رئيس الجمارك أن الروبيان محظور التداول استناداً للقرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الربيان، كما أن المتهم لم يقدم ترخيصاً بتصدير الروبيان وذلك استناداً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبذلك فإن تصدير البضائع (الروبيان والسمك) محظور وتنطبق عليه جريمة التهريب الجمركي استناداً للمادة (142) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واختتم رئيس الجمارك بأنه بحسب الإجراءات المتبعة فقد تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة وذلك بتهمة التهريب الجمركي ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما تمت إحالة المواد المضبوطة إلى هيئة حماية الثروة البحرية.
العدد 2812 - الثلثاء 18 مايو 2010م الموافق 04 جمادى الآخرة 1431هـ
