يبدأ القضاء في 2 يونيو/ حزيران أولى جلسات محاكمة مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون بتهمة وجود شبهة جنائية متمثلة في الاختلاس والتلاعب والتزوير.

وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة انتهت من التحقيق في القضية منذ أكثر من 18 يوماً، بعدما استدعت مديرة المركز بنة بوزبون، ورئيس مجلس أمناء المركز فريد غازي، كما استمعت لعدد من الشهود وهم الموظفات والمشتكيات والمجني عليهم، وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة. بالمقابل قال مجلس أمناء مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، في بيان له أمس، إن «الادعاء الذي تقدمت به وزارة التنمية إلى النيابة العامة بوجود اختلاسات ومخالفات بالمركز هو ادعاء بالباطل، جوهره خلاف مع مديرة المركز اتجه إلى خلاف نسائي بحت».

«النيابة» تحيل قضية تجاوزات «بتلكو للعنف الأسري» للمحكمة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

يبدأ القضاء في 2 يونيو/ حزيران أول جلسات محاكمة مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون بوجود شُبَهٍ جنائية متمثلة في الاختلاس والتلاعب والتزوير.

وقد علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في القضية منذ أكثر من 18 يوماً، بعدما استدعت مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون بحضور رئيس أمناء المركز فريد غازي واستمعت لعدد من الشهود.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت بياناً أكدت فيه ما ذهبت إليه «الوسط» أمس الأول من وجود شبه جنائية في عمل مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري.

وقالت وزارة التنمية: «إنه منذ أن تقدم بعض العاملين بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري ببلاغات وشكاوى متعددة إلى وزارة التنمية الاجتماعية ضد مديرة المركز بنة بوزبون بدعوى ارتكابها الكثير من المخالفات الإدارية والمالية بالإضافة إلى معاملتهم معاملة سيئة ونظراًَ إلى أن المديرة المذكورة كانت تقوم باستغلالهم في بعض الأعمال التي تخالف القوانين ـرغماً عنهمـ الأمر الذي أدى إلى سرعة إبلاغهم لوزارة التنمية الاجتماعية كجهة رسمية بغرض إخلاء مسئوليتهم من هذه المخالفات، وعلى الفور قامت الوزارة بإرسال فريق مالي وإداري متكامل من إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة بغرض الكشف عن مدى صحة الوقائع المبلغ عنها، وقد جاء تقرير الفريق مؤكداً صحة هذه الوقائع».

وبينت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لسرعة تحويل هذه الوقائع وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بها إلى النيابة العامة، مؤكدة أنها لم ترغب في أن تنشر أية معلومات عن هذه الوقائع طوال المدة السابقة بالإضافة إلى عدم اتخاذها أي إجراءات للتأكد من جدية هذه الاتهامات الموجهة إلى مديرة المركز لبعض الجرائم الجنائية والإدارية الأخرى.

وفجرت موظفات مركز اجتماعي معني بالعنف الأسري قنبلة من العيار الثقيل في لقاء أجرته «الوسط» عندما أكدن أنهن خرجن في برنامج تلفزيوني لمديرة المركز على أنهن ضحايا عنف أسري في البحرين، وقالت الأولى إنها شاركت في برنامج «الدنيا حلوة» عبر تلفزيون البحرين على أن أصبحت ضحية خيانة زوجية مع خادمة المنزل، مؤكدة أن الاتفاق كان بأن لا تظهر صورة المتحدثة في البرنامج وأن يكتب أنها تروي القصة عن حالة زارت المركز، إلا أنها تفاجأت بأن جزءاً من وجهها ظهر في البرنامج وتم تقديمها على أنها الضحية وليست ناقلة للرواية.

فيما أكدت موظفة أخرى الرواية ذاتها، ولكن بقصة مختلفة عن معنفة أسرياً، لتتفاجأ بأن وجهها لم يخفَ، وهو ما سبب لهن مشكلات أسرية كثير بعد أن بُث البرنامج. وأكدت الموظفات أنهن أجبرن من قبْل وساهمن في تزوير إحصاءات عدد المعنفات والمعنفين في البحرين، وذلك بعد استخدام الترهيب معهن، إذ سجلن حالات كثيرة على أنها حالات عنف أسري، حتى بلغ أن تصرح مديرة المركز بأن الحالات التي ترد للمركز على أنها حالات عنف أسري في البحرين يومياً تصل إلى 15 حالة، مؤكدات أن هذا غير صحيح أبداً.

وأشارت الموظفات إلى أنهن بطلب من المديرة كنّ يقيدن في السجلات جميع مرافقي الحالات الواردة للمركز على أنها جميعاً حالات معنفة، كما يتم إعادة تقييد 15 طفلاً دخلوا ورشة لغة إنجليزية نظمها المركز في سجلات المعنفين، ولمدة أشهر.

موظفات «مركز بتلكو»: لم يحرضنا أحد وخاطبنا رئيس الأمناء منذ نوفمبر 2009

الوسط - هاني الفردان

تفاعلت وتيرة قضية مركز «بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري» والاتهامات الموجهة لمديرة المركز بنة بوزبون بالتلاعب والاختلاس والتزوير، وإحالة القضية إلى المحكمة، بعد أن دخل على الخط رئيس مجلس أمناء المركز المحامي فريد غازي الذي اتهم وزارة التنمية الاجتماعية بتحريض الموظفات اللاتي فجّرن القضية.

وأكدت الموظفات أنهن خاطبن رئيس أمناء المركز منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2009) وأطلعنه على كل ما يجري في المركز، إلا أن رئيس الأمناء لم يقم بأي شيء تجاه تلك الشكاوى، مشيرات إلى أن خطابهن له الموجود أيضاً ضمن أدلة النيابة العامة يفند زعمه بـ «بتحريض وزارة التنمية لهن ضد مديرة المركز».

وجاء في الخطاب الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه: «رئيس مجلس أمناء مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري... إنه لمن المؤسف أن نقوم بتوجيه هذا النوع من الرسائل وخصوصا من مكان عملنا في مركز لاحتواء المعنفات والمعنفين بغض النظر عن جنس أو لون أو دين»، مؤكدات أن الأمر وصل إلى «حد التدمير النفسي والمعنوي (الخفي) أو الذي بدأ يظهر على السطح، ومقدار الألم الذي نعاني منه والذي بات يقودنا إلى الانكماش والانكفاء نحو الذات قاتلا فينا ومقصيا أفضل طاقاتنا وإبداعاتنا».

كما ورد في الخطاب «من الصعب على موظف أن يقوم بانتقاد مديره أو تصرفاته القمعية أو كلماته الاستفزازية والطرق الإبداعية لإهانتنا كموظفات، فما بالك سيدي إذا كانت هذه التصرفات تصدر من مديرة مركز يعنى بحالات العنف والمعنفات؟».

وسألت الموظفات في خطابهن رئيس مجلس أمناء المركز: «ما هو رأيك عندما يعامل موظف بأساليب المهاجمة أو الترهيب والانتقادات الظالمة والهدامة ومحاولة العثور على خطأ، الإضعاف والعزل، والإجراءات التأديبية غير المنصفة».

نص الخطاب الذي وجهته الموظفات إلى رئيس أمناء مركز بتلكو

إليكم نص الخطاب الذي وجهته الموظفات إلى رئيس أمناء مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري:

«إلى رئيس مجلس الأمناء: سنبدأ معك تفاصيل المسرحية التي نعيشها تحت أقدام مديرة مركز بتلكو لزيادة حالات العنف العملي.

المسمى الوظيفي: نحن في مركز بتلكو بدأنا العمل على أساس أننا باحثات اجتماعيات ولنا مهمات محددة تندرج تحت (الوصف الوظيفي) الذي طلبت منا مديرة المركز كتابته، مع العلم بأن لا خبرة لنا في كتابة وصف وظيفي، والذي يجب أن يكون لدى المركز, وقامت بالطلب منا كتابة جميع المهمات التي نقوم بها والتي سأقوم بشرحها بعد قليل واعتبارها من ضمن «أعمال الباحثة الاجتماعية».

أما الوظائف التي قمنا بها منذ بداية وجودنا في المركز:

• مقابلة الحالات: حيث أن طبيعة عملنا كباحثات اجتماعيات تحتم علينا استقبال الحالات وعمل مقابلة التي تعلمنا طريقتها من مديرة المركز ومن ثم نقوم بالإجراءات المناسبة للحالة سواء من تحويلها للمجلس الأعلى للمرأة أو تحديد موعد لاستشارة قانونية أو تحويلها للدكتورة بنة أو الدكتورة كيم في حال احتياج الحالة للعلاج النفسي.

• أخذ المعنفات إلى ومن المركز: فرضت علينا الدكتورة بقولها إنه في حالة اتصال أي معنفة لا تملك مواصلات يجب علينا الذهاب لإحضارها من المكان الذي تتواجد به ومن ثم توصيلها إلى المكان الذي تريده, مع العلم أن ذهابنا إلى أشخاص متعرضين للعنف وخصوصا الجسدي أو المتمثل بالتهجم بآلات حادة يعد خطرا كبيرا علينا.

• الذهاب مع المعنفات إلى: مراكز الشرطة, المحاكم الشرعية, النيابة العامة, القضاء العسكري, وأخيراً عمل زيارات منزلية من غير مرافقين ومن غير الشعور بمخاطر هذه الزيارة على الباحثة وكل هذه الأعمال تكون في سيارتنا الخاصة ولو طلبنا مبلغنا لبنزين السيارة يمر عليه الدهر حتى نستطيع الحصول عليه.

• الترجمة: من الأعمال التي قمنا بها في المركز هو ترجمة الحالات التي تتابعها الدكتورة (كيم)، وكنا أحيانا نجلس لمدة ثلاث جلسات متواصلة للترجمة وهو الشيء الذي كان يسبب صداعا شديدا بسبب نقل المعلومات من وإلى... وبسبب عدم إدراكنا لكثير من الكلمات النفسية، فنحن غير مؤهلات أكاديميا للترجمة، إنما لدينا لغة انجليزية عادية.

• منظفات في المركز: طبعاً موضوع التنظيف في المركز يسبب لنا صراعات نفسية كثيرة، أولا بسبب وجود ألعاب كثيرة وتردد الكثير من الأطفال إلى المركز فلا نستطيع يا سيدي ملاحظة الأطفال, ومتابعة الحالات وتنظيف المركز كله هذا في وقت واحد، وحتى لو كان لدينا الوقت ليس من ضمن مهامنا تنظيف غرفة الألعاب أو المطبخ أو الحمام أو الاهتمام بنباتات المركز.

• حاضنات أطفال: طبعاً هذه كانت من آخر المهام التي أسندت إلينا في المركز، ألا وهو الاهتمام بأحد أطفال المعنفات الأجانب التي تذهب إلى عملها يوميا وتقوم بتوصيل طفلها إلى المركز ليكون في مسئوليتنا.

• توفير السكن للمعنفات: طبعاً حدث أنه في إحدى المرات قامت مديرة المركز بإحراجنا بالطلب منا أن نقوم بتوفير سكن لإحدى الحالات المعنفة في بيوتنا، وكم كان أسلوبها محرجاً أمام الحالة ما جعلنا نقبل بوجودها لمدة ثلاثة أيام متتالية.

• ممثلات تلفزيونيات لبرامج المركز: قامت الدكتورة أكثر من مرة بتصويرنا لبرامجها الخاصة التي تعرض في تلفزيون البحرين على أساس أننا حالات عنف وردت إلى المركز، وطبعا كان الاتفاق أن نقوم بتغطية وجوهنا حتى لا يتم التعرف علينا، لنفاجأ بعدم وجود تغطية للوجه ما سبب لنا مشاكل كثيرة.

• أوقات الدوام في المركز: وقت الدوام كما هو مبين في العقد هو سبع ساعات, ودوامنا الحالي 6 ساعات ولم نمانع العمل كما هو منصوص في عقودنا، ولكن يجب أن يكون هنالك دوام ثابت ومحدد على أساسه نستطيع متابعة شئون حياتنا، ولا يخفى عليكم أننا كموظفين أيضا لدينا مسئوليات والتزامات نلتزم بها بناء على وقت الدوام الطبيعي كباحثات اجتماعيات في مركز اجتماعي، لكن أن تقوم مديرة المركز بين ليلة وضحاها بتغيير أوقات الدوام على حسب جدول أعمالها, وتقوم بتغيير دوامنا المسائي فجأة وفي نفس اليوم من الإثنين إلى الأحد وتطالبنا بالالتزام أو العقاب والاقتطاع من الراتب، فمن يرضى بهكذا تصرفات؟ مع العلم بأنها لم تلتزم بأوقات دوامها كموظفة في المركز إلا في الثلاثة أسابيع الماضية.

وفي الآونة الأخيرة عندما قامت بتغيير الدوام وتمديده إلى الثالثة لم تراعي أنها ستطلب منا الحضور مساء لمحاضراتها وندواتها التي تظهر فجأة من غير سابق إنذار فيكون دوامنا من التاسعة حتى الثالثة ومن الخامسة حتى التاسعة، لماذا يفرض على الجميع الحضور في حين أننا نجلس من غير عمل أو أهمية؟ وحتى عند انتهاء وقت الدوام أمرتنا مديرة المركز بعدم الخروج عند انتهاء الدوام، بل فرضت علينا الحضور إلى مكتبها وسؤالها: «تآمرين على شي دكتوره أو نمشي»، وعندما تشعر بقرب انتهاء الدوام تبدأ المعركة النفسية لأننا نعرف أنها الآن ستبدأ طلباتها المستبدة لكي نبقى أطول مدة في العمل وكأننا نعمل في وزارة وستتوقف حياة الملايين عند انصرافنا.

وحتى عندما لا يكون هنالك أعمال نقوم بها فإنها تختلق لنا عملا حتى ولو كنا أنجزناه من قبل فقط لنعمل بشكل متواصل وكأنه من المحرمات أن تجلس موظفة ولو لبرهة من غير عمل.

يعني باختصار يا أستاذي الفاضل أصبحنا لا نستطيع أن نسجل في ناد أو معهد أو الالتزام بأية أمور أخرى لا نحن ولا أولادنا بسبب «جدول الدكتورة».

سيدي الفاضل فريد، بما أننا موظفات في مركز بتلكو جميعا وكذلك الدكتورة موظفة لديها عقد وتستلم راتباً, كيف يمكنها أن تتغيب عن عملها كمديرة في المركز كل ثلاثاء وتذهب لمزاولة نشاطها الخاص في عيادتها الخاصة بمستشفى ابن النفيس؟، وكيف يمكنها أن تخرج كل يوم أحد وقبل انتهاء ساعات العمل وذلك لبرنامجها الخاص الذي يذاع في الراديو؟، وبغض النظر «عندما نصادف ظروفاً قاسية يتم تهديدنا بالاقتطاع وتوجيه الإنذارات»، في النهاية أنا موظفة وهي موظفة ولكن فوق القانون!

الأستاذ الفاضل فريد... هذه النقاط ماهي إلا شيء بسيط من معاناتنا اليومية التي نعاني منها بسبب مديرة مركز رعاية حالات العنف الأسري، التي بسببها بدأت بعض الموظفات التردد على عيادات الطب النفسي بسبب ظلم وترهيب وعنف الدكتورة بنة الواقع عليهم, وتوجد تقارير على ذلك.

بعد سرد هذه النقاط نطلب من حضرتك يا أستاذنا الفاضل عمل لقاء رسمي مع جميع موظفات المركز - طبعا من غير وجود الدكتورة - فلا نريد عمل شوشرة أو تصريحات صحافية أو اعتصامات مثلما تدفع هي الكثير لعملها، نريد حلا جذريا لتصرفاتها العنجهية تجاهنا ككيان وكموظفات».

ذكر أن موظفات المركز اختلقن الصدام مع المديرة بتحريض من الوزارة

«بتلكو لرعاية المعنفات»: خلاف بين مسئولات بـ «التنمية» مع بوزبون وراء تأزم الوضع

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال مجلس أمناء مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري إن «المركز واجه منذ بدايته صعوبة في التعامل مع وزارة التنمية الاجتماعية»، مبيناً أن «خلافاً بين بعض المسئولات في وزارة التنمية مع مديرة المركز بنة بوزبون تطور إلى إيقاف جميع المشاريع التي يتطلب فيها موافقة وزارة التنمية على تلقي الدعم وذلك بتعمد ملحوظ من الوزارة».

وعزا المجلس، في بيان له أمس، شكوى موظفات المركز من مديرة المركز إلى «تحريض من وزارة التنمية الاجتماعية انتقاماً من موقف المركز من معنفات دار الأمان».

وبحسب البيان، فإن «الادعاء الذي تقدمت به وزارة التنمية إلى النيابة العامة بوجود اختلاسات ومخالفات بالمركز هو ادعاء بالباطل جوهره خلاف مع مديرة المركز التي اتجه الخلاف معها إلى خلاف نسائي بحت».

وذكر البيان أن «أعضاء مجلس الأمناء كانوا على استعداد للتخلي عن هذا العمل التطوعي (...)»، إلا أنهم وبعد «لجوء الوزارة إلى النيابة العامة وتشكيل قضية ضد مديرة المركز، أصبح التزامنا ومسئوليتنا الأخلاقية كمجلس أمناء أن ننتظر حكم القضاء في هذه القضية».

وأشار البيان إلى أن «النية مبيتة لقفل هذا المركز الحيوي، ويتضح ذلك من خلال تصريحات الوزارة التي هددت في السابق بذلك عقب مشكلة دار الأمان (...) وهو ما نرفع بشأنه الأمر إلى القيادة الرشيدة لوضع حد لممارسات الوزارة تجاه المركز».

وهذا نص بيان مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري:

«في البدء نبين للرأي العام أن مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري مؤسسة خاصة تخضع لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989، وأن المركز بفضل جهود شركة بتلكو للاتصالات السلكية واللاسلكية والراعين له بدأ أعماله منذ صدور قرار تأسيسه في 13 سبتمبر/ أيلول2007، وهي مؤسسة غير ربحية سعت لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي إلا أن المؤسسة للأسف الشديد على رغم مهنيتها وحرفية القائمين عليها واجهت منذ البداية صعوبة في التعامل مع وزارة التنمية الاجتماعية، وخاصة بعد المشاكل التي حدثت داخل دار الأمان للإيواء بين المعنفات وإدارة الدار التي ليس للمركز دخل فيها».

وأضاف البيان أن «مجلس الأمناء حاول بيان موقفه عند لقائه وزيرة التنمية الاجتماعية ورغبته في عدم التصعيد الإعلامي بحسب رغبة الوزارة، وفعلاً التزم المجلس بهذا الاتفاق طوال هذه الفترة، وعلى رغم أن المركز وفقاً لأهدافه التي وافقت عليها وزارة التنمية في البند رقم (5) من الباب الثاني لأهداف المؤسسة الذي ينص على (التنسيق مع دار الأمان للإيواء المؤقت المجاني للمعنفات التابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية لإيواء الحالات المحتاجة إلى الإيواء وتقديم الدعم الفني للدار)، أي أن مديرة المركز لم تتدخل لأغراض شخصية، بل تدخلت بعد لجوء نزيلات دار الأمان إلى المركز وذلك ما تنص عليه المادة المذكورة لها بشكل متكرر بل وبناءً على النظام الأساسي والأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، وعلى رغم ذلك وكما يبدو فإن خلاف بعض المسئولات في وزارة التنمية مع مديرة المركز بنة بوزبون ومشاعرهم الشخصية تجاهها تطور إلى إيقاف جميع المشاريع التي يتطلب فيها موافقة وزارة التنمية على تلقي الدعم وذلك بتعمد ملحوظ من الوزارة».

وذكر البيان أنه «على رغم هذه العقبات فإن الدورات ومشاريع العمل التي يقدمها المركز استمرت مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والنيابة العسكرية بقوة دفاع البحرين والمحاكم الشرعية ومؤسسات الدولة المختلفة وبالتنسيق والدعم من قبل المجلس الأعلى للمرأة بالإضافة إلى بيت الأمم المتحدة في مملكة البحرين، حتى انتقل المركز إلى العمل المؤسسي الأكثر احترافاً إذ تم وضع القوانين والأنظمة الانضباطية للعمل، وهنا وبتحريض من وزارة التنمية لموظفات المركز كما هو واضح من خلال الشكوى المقدمة ضد مديرة المركز والبيان الصحافي للموظفات والذي لحقه بيان جاهز للوزارة، وذلك انتقاماً من موقفها السابق من معنفات دار الأمان، فقد بدأ التذمر من بعض الموظفات غير الأكفاء للعمل بسبب عدم احترامهن لقوانين الانضباط في العمل بالمركز من حيث مواعيد الحضور والانصراف وطريقة العمل، فاختلقوا الاصطدام مع مديرة المركز رغبة منهن في جعل المركز مكاناً للراحة والنوم وليس العمل وخدمة المعنفات، فرحن وبمتابعة وتنسيق من موظفي وزارة التنمية يكلن التهم حتى وصل الأمر إلى أن قدمت وزارة التنمية بلاغاً للنيابة العامة للادعاء بالباطل على المركز بوجود اختلاسات ومخالفات جوهرها هو خلاف بعض المسئولات في الوزارة مع مديرة المركز».

وأوضح البيان «انزعجنا كمجلس أمناء متطوع من هذه التصرفات ومن خلال زجنا في قضايا وأهواء شخصية، وهذا يضع الوزارة بكل الأسف في موقف صغير جدّاً وتحولت من جهة مهمتها الأسناد والدعم إلى جهة تتصرف بشخصنة في القضايا والمشاكل».

وأضاف «نحن كمجلس أمناء ليس لنا دخل إن كان هناك خلافات تاريخية أو مشاعر سلبية من قبل بعض المسئولات في الوزارة تجاه بنة بوزبون أو إن كانت هناك إشاعات بترشيحها لمناصب في الدولة، أو تكليفها بمهمات رسمية من قبل بعض الجهات الرسمية، الأمر الذي أثار كما هو واضح حفيظة بعض المسئولات في الوزارة، وبالتالي رغبتهن في عرقلة عملها ومسيرتها».

وتابع البيان «أصبحت هذه الخلافات من قبلهن ادعاءات باطلة تحقق فيها النيابة العامة ونحن نرحب بهذا التحقيق الذي انتقل كما نشر في الصحافة إلى اتهام باطل وغير منطقي إطلاقاً بتعنيف موظفات المركز وأمرهن بغسل الحمامات وصب القهوة للزوار، بالإضافة إلى اتهام المديرة بأنها صرفت لها رواتب مقابل عملها دون حق، علماً بأنه تم صرف الرواتب نفسها للموظفات المستقيلات، فلماذا الاتهام فقط لمديرة المركز؟، وهذه ادعاءات باطلة ونحن نثق بتحقيق النيابة وعلى استعداد تام لتحمل المسئولية الوطنية في حماية صرح وطني كبير كمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري خدمة للعمل التطوعي في مملكة البحرين العزيزة ونحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة كل من أساء للمركز وكل من يحاول المساس به».

وقال البيان «يتضح جليّاً للقارئ والمتابع لهذه المشكلة أن هناك خلافاً شخصيّاً بين المسئولات في الوزارة تجاه بنة بوزبون، وكان الأحرى بالوزارة أن تتعامل بشكل أرفع من هذا الأسلوب وأن تتعامل برقي ومهنية كباقي الوزارات في الدولة، من خلال اتخاذ دورها الإشرافي تجاه جميع المؤسسات التي تعمل تحت مظلتها وإشرافها، وخاصة مركز بتلكو ومتابعته وتوجهه بمهنية بعيداً عن استغلال السلطة، علماً بأن مجلس الأمناء كرر في عدة مناسبات رغبته واستعداده للتعاون مع الوزارة، إذ إن الوزارة لم تقم بإرسال أي إشعار يفيد بوجود مخالفة للأنظمة والقوانين من قبل المركز طوال هذه الفترة غير المداهمات المتكررة من قبل موظفيها، وعلى العكس فقد اختارت اللجوء إلى النيابة العامة مباشرة في شهر مارس/ آذار 2010 الأمر الذي يثبت عدم رغبتها في اتخاذ دورها الإشرافي والتقويمي للمركز».

ولفت البيان إلى أن «أعضاء مجلس الأمناء كانوا على استعداد للتخلي عن هذا العمل التطوعي بسبب عدم وجود جو ملائم للعمل التطوعي الذي أصبح منفراً بسبب هذه الممارسات غير الصحية من قبل جهة رسمية مسئولة، ولكن وبعد خيار لجوء الوزارة إلى النيابة العامة وتشكيل قضية ضد مديرة المركز، أصبح التزامنا ومسئوليتنا الأخلاقية كمجلس أمناء أن ننتظر حكم القضاء في هذه القضية».

وأشار أعضاء مجلس أمناء مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري إلى أنهم «على يقين بأن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فالنية مبيتة لقفل هذا المركز الحيوي، ويتضح ذلك من خلال تصريحات الوزارة التي هددت في السابق بذلك عقب مشكلة دار الأمان التي تم تداولها عبر الصحافة. وهو ما نرفع بشأنه الأمر إلى القيادة الرشيدة لوضع حد لممارسات الوزارة تجاه المركز، والكف عن ممارسة التشهير والتلفيق تجاه مركز يقدم خدمات جليلة إلى المحتاجين، وشرّف البحرين في كثير من المحافل، وطالما أن تخلت الوزارة عن دورها الإشرافي واللجوء إلى القضاء، إذن يجب عدم التداول في هذا الموضوع حتى إصدار حكم القضاء».

واختتم البيان بنصحه الوزارة بـ «عدم سعيها وتكريس جهدها في زج العاملين في العمل التطوعي في قضايا جنائية، إذ إن هذا الأمر يضع ثقافة العمل التطوعي في مهب الريح، ونؤكد ثقتنا بالقضاء البحريني النزيه والعادل ولعل هذه الزوبعة كانت متسعاً ومجالاً لنرى قطاف بذور زرعناها لكل من مددنا لهم أيدي المساعدة ولكل من دعمه المركز في أزماته وهم من نتقدم لهم بالشكر الجزيل».