بحسب التقرير الذي صدر أمس عن معهد التمويل الدولي فإن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات) بدأت تتعافى، مرجحاً أن يصل معدل النمو إلى 4.4 في المئة للعام الجاري، وأن يرتفع إلى 4.7 في المئة في العام 2011، مقارنة مع نمو لم تتجاوز نسبته 0.3 في المئة فقط في العام 2009. ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن توقعات النمو تتفاوت عبر المنطقة.

وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد ذكر في اجتماعات «منتدى البحرين الاقتصادي العالمي» قبل يومين أن الاقتصاد البحريني ينمو بشكل جيد، إذ ينتظر أن تبلغ نسبته 4 في المئة خلال العام الجاري، وقال إن النمو بلغ 3.2 في المئة العام الماضي، وإن نسبة النمو في 2010 من المتوقع أن تصعد إلى 4 في المئة. وكان نائب رئيس البنك الدولي أوتافيانو كانوتو (الذي شارك في منتدى البحرين الاقتصادي العالمي) قد ذكر أثناء النقاش أن الخبرات المستفاد منها في مختلف دول العالم والتي درسها البنك الدولي تقول إن النمو الاقتصادي مهم جداً، وكذلك فرض القانون في سوق العمل، ولكن الأهم من كل ذلك تحقيق العدالة وإشراك جميع الفئات المجتمعية في عملية التنمية لكي يتحقق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الشعور بعدم المساواة يترك أثراً كبيراً في المجتمعات ويؤدي إلى الشعور بعدم الأمان.

ولو رجعنا إلى تقرير آخر صدر قبل أيام عن «أكسفور أنالاتيكا»، فإن التقرير يشير إلى «عجز في الشفافية» في القطاعات العامة والخاصة في دول مجلس التعاون، ويشير التقرير إلى أن عملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص لا تزال تسير بطرق غير رسمية في جوهرها، وأن هذه الثقافة أدت إلى «عجز في الشفافية» وهذا العجز يؤدي إلى بطء شديد في الأعمال التجارية ويعني أن محاولات دول التعاون لتنويع الاقتصاد ستبقى محدودة؛ لأن الاستثمارات تحتاج إلى المعلومات، وقلة المعلومات تعني قلة الاستثمارات.

إذاً، المؤتمرات والتقارير الدولية تقول لنا إن نموّاً اقتصادياً من دون عدالة لا يحقق الأمن والاستقرار، وإن نموّاً اقتصادياً من دون شفافية لا يحقق الطموحات المتطورة الساعية نحو تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات... هذه الاستنتاجات المتوافرة أمامنا تحتاج إلى من يقرأها ويدرسها بتمعن من أجل ضمان عدم ضياع الفرص التي تتوافر من نمو الاقتصاد.