لا ندري لماذا لا يزال حتى اليوم التساهل مع القضايا الجنائية في البحرين، خصوصا ان بعض القضايا تمس واقع مجتمعنا الذي هو حاليا يختلف عما كان عليه في الماضي.

فالمجتمع البحريني في هذه الايام يضم في تركيبته ثقافات وعادات جديدة بعضها جيد وبعضها سيئ خصوصا مع تزايد اعداد المجنسين والوافدين الذين يقصدون من شتى مشارق ومغارب الأرض حاملين معهم امراضهم النفسية وعيوبهم البعيدة عن قيم مجتمعنا البحريني الذي يحمل في تركيبته خصوصية ظلت تميزه عن باقي المجتمعات الخليجية الاخرى.

ولا يمكن ألا نربط هذا التغير في ابراز الشوائب التي يتحدث عنها البحرينيون في مجالسهم وفي صحافتهم مثل ارتفاع معدل السرقات الى جرائم القتل التي للاسف لا نجد دراسات علمية محلية تتابع هذه الظواهر التي هي في طريقها الى التفاقم. وما خروج بعض أهالي البحرين في مسيرات استنكار إلا تعبيراً رافضاً لواقع القوانين ومدى تساهل المحاكم ازاء هذه القضايا بشكل عام... على رغم ان الوضع سيختلف لو كانت القضايا لها ابعاد سياسية كون ان سيناريو الحوادث سيأخذ مجرى آخر عكس مجرى القضايا الجنائية!

فإن كانت هناك مطالبات بسن قانون الاعدام في البحرين لبعض القضايا الجنائية فالاعدام قد طبق في البلاد من قبل .... ومن يقول عكس هذا الكلام فهو غير صحيح لأن الصواب هو الاخذ في الاعتبار في سن قوانين مشددة لبعض القضايا الجنائية لأن كل ما يحصل في أروقة المحاكم مجرد حبس لعدة اشهر أو كفالة مالية أو غيرها من الاحكام المتساهلة فلا تأخذ الضحية حقها لان المجرم طليق لا يعاقب الا بقشور القانون هذا ان طبق!

بينما في دول الجوار كالكويت فالوضع مختلف وقد اذكر قضية أثارت حفيظة المجتمع الكويتي في مطلع الثمانينات التي تمثلت في خطف واغتصاب وقتل الاطفال من الجنسين ما ادى الى خلق حال من الهلع لدى الشارع الكويتي. فما كان من الحكومة الكويتية إلا سن قانون الاعدام لمرتكبي هذه الجرائم أمام جمع البشر في وسط العاصمة ليكونوا عبرة لغيرهم..