رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يضطلع بدور مهم في حياتنا السياسية، والجميع يكن له كل احترام وتقدير. وصحيفة «الوسط» تعترف وتقدر الدور الريادي لرئيس مجلس النواب في علاج المشكلات والعقبات التي تعترض طريق أية تجربة برلمانية. فالظهراني كان عضواً برلمانياً في مطلع السبعينات، بعد الاستقلال، وهو يرأس البرلمان بعد التصويت على الميثاق في فترتنا الحالية، ونحن نؤكد أننا نلتزم بكل ما تتطلب منه مهماته كرئيس لمجلس النواب لأننا نؤمن بضرورة مساندة جميع جهود الإصلاح في مختلف الجوانب. وتعبيرا عن هذا التقدير، فان «الوسط» كانت سعيدة جدا بلقاء الظهراني في مكتبه أمس لاستيضاح وتوضيح ما يتعلق بما جرى خلال الفترة الاخيرة وملابسات الامور والطريق الامثل لـ «إصلاح ذات البين». فالجميع يعمل من اجل مصلحة البحرين ومن اجل تلك المصلحة فاننا جميعا مستعدون لبذل ما بوسعنا لـتقريب وجهات النظر.

لاشك في أن مجلس النواب بدأ فصله التشريعي الثالث في أجواء غير متوقعة دفعت بأعضائه لاقتراح أو مساندة أو معارضة قوانين يراها الأكثرية أنها مخالفة لروح المشروع الإصلاحي. ولكن العملية السياسية تتطلب التدافع الذي نشهده حالياً، ولعلنا نستطيع الاستفادة إيجابياً مما يحدث بحيث يسعى كل طرف إلى تحمل الطرف الآخر على أساس حب الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية وهو ما يتطلب تسامحاً من الجميع واعتماد «حسن النية» أساساً للتعامل.

اننا نعتقد بأن مجلس النواب يستطيع أن يقوم بدور ريادي وسنقف معه لتحقيق ذلك، تماماً كما وقفنا معه عندما قام المجلس - لأول مرة في تاريخه - باستجواب ثلاثة وزراء في الفصل التشريعي الثاني فيما يتعلق بالأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات. صحيح أن لجنة الخدمات في المجلس انتهت من الملف بصورة سريعة غير متوقعة، إلا أن الصحيح أيضاً هو أنها استجوبت ثلاثة وزراء بشأن اتخاذ إجراءات غير صحيحة وممارسات عليها علامات استفهام كثيرة.

مجلس النواب يستطيع الخروج من الجدل العقيم الذي يدور فيه ويستطيع أن يعيد توجيه السفينة. فبدلاً من مناقشة مقترح حول الفصل بين الجنسين في الجامعة، وبدلاً من الحديث عن الشئون الخارجية كثيراً، يمكن للنواب أن يناقشوا تقرير ديوان الرقابة المالية الذي نشرته «الوسط» ثم تناولته الصحافة المحلية بعد ذلك. فهذا التقرير سلط الضوء لأول مرة على قضايا كثيرة في بنك الإسكان والأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية وأموال القاصرين وعدد من الوزارات الأخرى. ولقد كنا في «الوسط» قد سلطنا الضوء كثيراً على التجاوزات السابقة في بنك الإسكان وفي الأوقاف الجعفرية، والتقرير يؤكد كثيراً مما طرحناه على صفحات «الوسط».

حري بأعضاء المجلس النيابي أن يقرأوا التقرير بإمعان وان ينشغلوا ويشتغلوا به، لأنه يسلط الأضواء على جوانب مهمة بالنسبة إلى المجتمع. وكما كان موقف الناس داعماً ومؤيداً للنواب أثناء مساءلة الوزراء حول أموال التقاعد، سيقف الشعب أيضاً مع النواب في هذه الموضوعات الحيوية.

إن أكبر تحد يواجهنا هو الوقوف أمام مسارب الفساد وكيف تهدر الثروات الوطنية في كل جانب. والنواب من المفترض أنهم عيون الشعب على كل هذه المفاسد، ولذلك فإن الصحافة عندما تنتقد اداءهم فهي تأمل في أن تتحرك الجهود باتجاه لعب الدور الرقابي والتشريعي المأمول منهم.

كما نأمل من النواب ألا يتحمسوا إلى قوانين تحد من الحريات العامة، لأن الشعب لا يقبل ان تصادر حرياته بسبب خطأ ارتكب من هذه الفئة أو تلك، فالحريات مقدسة، كما ان الحقوق مقدسة والواجبات مقدسة. وواجبنا هو ان ندافع عن وطننا وسمعة بلادنا، ولكن يجب ألا نسكت عن أية محاولة للانتقاص من الحقوق المكتسبة التي ننعم بها منذ تدشين المشروع الإصلاحي.ان أملنا كبير في رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان يحمي التجربة ويوجهها إلى حيث ترتفع راية البحرين خفاقة عالية