بداية أود أن أتقدم لكم بخالص التحيات والشكر على ما تحظى به المجالس البلدية من اهتمام على صفحات صحيفتكم والذي يعكس دعمكم لهذه التجربة الفتية في وقت أحجم الإعلام الرسمي عن دعمها والاهتمام بها. وفي هذا المجال طالعتنا صحيفتكم في عددها 812 (الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) وفي زاوية كواليس بملاحظات تخص المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، نود أن نورد ردنا عليها كالآتي:

1- إن زاوية كواليس وكما توحي الكلمة يجب أن تعنى بأمور غير واضحة وغير معلنة اكتشفها الصحافي نتيجة جهده الخاص أو متابعاته لما خفي عن القارئ العادي، ولا نعتقد أن ما أشار إليه الكاتب لا يدرك القارئ انه يعني المجلس البلدي الشمالي الذي علق جلساته في جلسة معلنة ونشرتها جميع الصحف المحلية، وعليه فإن ما أراد الكاتب أن يجعله خبطة وسبقاً صحافياً هو في الحقيقة لا يعدو كونه موضوعاً مستهلكاً اطلع عليه القاصي والداني.

2- إن ما قام به المجلس البلدي من خطوات معروفة اتخذها في ضوء فهمه للقانون والممارسات الديمقراطية، وإذا ما كانت هناك جهة معنية للرد على قانونية وصحة تلك الخطوات فهو الوزير المختص كما ينص القانون، وللعلم فإننا لم نتسلم أية ملاحظات بهذا الخصوص حتى الآن وهذا ما ينص عليه القانون.

3- إن قول الكاتب إن تلك القرارات تثار حولها الكثير من علامات التعجب والاستفهام من الناحية القانونية تجعله المرجع الأعلى في فقه القانون البلدي ذلك القانون الذي يوصف بأنه حمال أوجه، والذي عجز حتى المستشارون القانونيون في الوزارة المعنية من توفير تفسيرين متطابقين له في عدة مواقع ومسائل، ولا شك في أن الكاتب الذي وصل لتلك النتيجة ذو إطلاع وفهم لقانون العمل البلدي يفوق كل الكفاءات المتوافرة حالياً للمجالس البلدية، ما يجعله ثروة كبيرة في هذا المجال نحن في أمس الحاجة إليها ونحن بدورنا نثير الكثير من علامات التعجب والاستفهام عن سبب عدم الإفصاح عن اسمه فمرجعية بهذا المستوى لا يجوز التستر عليها ونحن في أمس الحاجة إلى الرجوع إليها في فهم القانون خصوصاً وإننا في المجلس الشمالي ممن يوجب الرجوع إلى الأعلم.

4- لاشك في أن أعضاء المجالس البلدية يعملون طبقاً لما يتوافر لهم من فهم القانون على قدراتهم الخاصة ورغبتهم الكبيرة في تفعيل العمل البلدي وتفعيل دور المواطن في إدارة شئونه المحلية، وقد يخطأون وسيتعلمون من أخطائهم، تماماً كمن يعمل في الصحافة ولكن المؤكد أن خبرة أعضاء المجالس البلدية في العمل البلدي لا تقل عن خبرة صاحب المقال الصحافي، فادعاء الأستاذية من أي طرف لا يجوز وليس له ما يدعمه إلا إذا نصب أحدنا نفسه أستاذا ومرجعية وفرض علينا الرجوع إليها وهذا ما لا يمكن القبول به في هذا الموضوع على الأقل