أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم إبراهيم أحمد عمر حرص الحكومة على مواصلة الحوار مع مختلف القوى السياسية. وبشأن ما تردد عن مطالبة بعض الأحزاب بعقد مؤتمر دستوري أوضح عمر في تصريحات أمس أن الغرض من عقد المؤتمر الدستوري هو مناقشة الدستور القائم وفق رؤى الجميع. وقال «وفقا لاتفاق السلام مع الحركة الشعبية فإنه ستكون هناك لجنة شاملة بعد توقيع للاتفاق النهائي لبحث الدستور القائم ووضع دستور للفترة الانتقالية التي تعقب الاتفاق ومدتها ستة أعوام ونصف».

ومن جانب آخر، أكد المفوض الأوروبي للتنمية والشئون الإنسانية لوي ميشيل أنه لمس الجهود التي تبذلها السلطات السودانية لتحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور. وقال ميشيل الذي يقوم حاليا بزيارة لدارفور والخرطوم إن المساعدات الإنسانية تتدفق بشكل طبيعي للغاية ويمكن لعاملي الإغاثة التحرك بحرية من أجل القيام بأنشطتهم الإنسانية.

إلى ذلك، توقع أمين العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الحاكم في السودان كمال عبيد التوصل إلى نتائج ايجابية في محادثات أبوجا بعد أن تم الاتفاق على بروتوكولي القضايا الإنسانية والقضايا الأمنية، مؤكدا أن موضوع دارفور يناقش في إطار المنبر الأخير الذي انعقد في أبوجا ويستمر خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومن جهة أخرى، يعقد الاجتماع السنوي للدول المانحة للسودان في مدينة جنيف السويسرية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي تشارك فيه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والدول المانحة. وأوضح وزير الدولة للشئون الإنسانية محمد عبدالله أمس أن الدول ستقدم خلال الاجتماع رؤيتها لتنفيذ برنامج طوارئ للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى احتمال مشاركة الحركة الشعبية في الاجتماع.

قبائل جنوب دارفور يوقعون ميثاقاً لمكافحة الجنجويد والميليشيات

نيالا - د ب أ

ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قيادات القبائل وزعماء الإدارات الأهلية بمحلية نيالا بولاية جنوب دارفور وقعوا ميثاق مكافحة النهب المسلح والجنجويد والميليشيات ذلك بحضور والي الولاية. وقال رئيس اللجنة الأمنية والقانونية في مجلس الولاية التشريعي فضل مختار في مؤتمر صحافي إن توقيع الميثاق جاء لدرء الفتنة والسعي الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار والمساعدة في ربط النسيج الاجتماعي ومحاربة المجموعات الخارجة عن القانون ومواجهة المهددات الأمنية. وأشار إلى عمليات الصلح القبلي التي شملت محليات الولاية المختلفة واستعرض فقرات الميثاق المكون من ست عشرة فقرة والتي دعت إلى التزام الجميع بميثاق التعايش السلمي وقيام قيادات الإدارة الأهلية بدور التوعية لمنع انتهاك القانون والأعراف وتسليم جميع الخارجين عن القانون والتبليغ عنهم