في تركيا وصل حزب الرفاه الإسلامي، ومن بعده حزب الفضيلة، وحزب العدالة والتنمية، إلى منصة القرار السياسي (رئاسة الوزراء)، بعد أن أثبت كفاءة في إدارة الشئون البلدية المتصلة بتقديم الخدمات المباشرة للناس، وهي الأحزاب التي تشكلت تباعاً بعد إقدام السلطات هناك على حل الحزبين الأولين، ليشكل على أنقاضهما حزب العدالة الذي أصبح يقود الدولة... ولنا أن نتصور رد الفعل على حل حزب أو جمعية هنا، ماذا سيتلوه غير تقديم عرائض وتسيير مظاهرات، وربما لا يتم التفكير في تقديم طلب جديد، مع الإدراك بأن آليات العمل في البلد لا تحكمها ضوابط قانونية، بقدر ارتهانها إلى مزاج سياسي. أعود إلى البلديات، فاعتناء الأحزاب التركية بالعمل البلدي يشبه اهتمام حزب جبهة الانقاذ، الذي اختاره الجزائريون لحكم البلاد في الانتخابات التشريعية العام 1989، لأن أعضاءه المنتخبين أداروا الشئون البلدية على نحو أشعر السكان المحليين بالفرق، فأعطوه مزيداً من التخويل لقيادة البلاد.

في البحرين، تبدو الجمعيات السياسية غير عابئة بالمشهد البلدي، ولا يُعرف أن جمعية الأصالة أو المنبر الإسلامي أو الوفاق أو الشورى أو الميثاق قدمت برنامجاً لعمل أعضائها في المجالس البلدية الخمسة. ومعلوم أن جمعية الوفاق يتبعها أكثر من عشرين عضواً (من بينهم رؤساء مجالس الوسطى والشمالية والعاصمة)، والأصالة يحسب عليها نحو ثمانية أعضاء، والمنبر الإسلامي يتبعها ثلاثة أعضاء (أحدهم نائب رئيس بلدي العاصمة)، والشورى ثلاثة (أحدهم رئيس بلدي المحرق)، والميثاق ينتمي إليها عضو واحد. وبمراجعة خطاب هذه الجمعيات، سواء في بياناتها، أو ندواتها، أو في تصريحات رؤسائها (عادل المعاودة، علي سلمان، صلاح علي، عبدالرحمن عبدالسلام، أحمد جمعة)، قلما تجد اهتماماً بالشأن البلدي. وربما لو سألت هذه القيادات عن أسماء ممثليكم في المجالس المنتخبة لما عرفوهم، فيما لا يدرك أي عضو بلدي أولويات جمعيته، فلا برنامج مكتوباً لها