تروج بعض وسائل الاعلام هذه الأيام لمعرض السياحة العلاجية الذي ستحتضنه المملكة نهاية العام الجاري. جميل جدا أن يقام في المملكة هذا النوع من المعارض التي من الطبيعي أن تفتح قنوات جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني ومن ثم تنميته، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الفروع الأخرى من ذلك الاقتصاد ومن الطبيعي أو المتوقع أن تحاول المملكة (القطاعان الخاص والعام) أن تحقق الفائدة القصوى من مثل هذه الفعالية، شأنها في ذلك شأن دبي، التي حولت على سبيل المثال لا الحصر دبي - في علاقتها مع مؤتمر ومعرض متخصص مثل جايتكس - من امارة يقوم اقتصادها اساسا على إعادة التصدير الى مركز شرق اوسطي متقدم في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. ورويدا رويدا مس ذلك القطاع قطاعات أخرى مثل سوق العقار وبعده الاستثمار... إلخ، الأمر الذي حوّل دبي الى مركز تجاري وصناعي متقدم في المنطقة.

وعودة الى الموضوع وهو السياحة العلاجية. فكما يشير التعبير فإن الموضوع يتعلق بسياحة تقوم على توفير خدمات علاجية متميزة. بمعنى أن هناك ضرورة الى توافر خدمات سياحية متقدمة تقوم على بنية تحتية متطورة بوسعها تأمين خدمات سياحة علاجية متميزة.

إن اول ما يبحث عنه أي سائح هو مكان للاقامة كي ينطلق منه نحو أية خدمة أخرى. ولابد لنا هنا من التوقف عند خدمات فنادق مملكة البحرين، فالى جانب كون نسبة عالية منها ليست لديها أية اطلالة، فما بالك بخدمات، على السواحل والشطآن، فكيف بوسعها أن تغري السائح بالاقامة فيها؟

ولو حاولنا غض الطرف عن ذلك لأسباب كثيرة ليس هنا مجال الاسترسال فيها، فإن الفنادق ذاتها تعاني من بعض اشكال الاعاقة. ففنادق الخمس نجوم محرم عليها تقديم خدمات تنافسية مبنية على الاسعار... اسعار تلك الفنادق معدة سلفا ومثبتة بشكل مطلق يجرد أياً منها حق المساس بها. ترى أي اقتصاد حر نتحدث عنه ذلك الذي يحظر على قطاع كامل حق تحديد اسعار خدماته وفق برامج متكاملة الكل يعرف أن السعر هو أحد العناصر الحاسمة فيها.

ولو تجاوزنا رواد فنادق الخمس نجوم وتوجهنا نحو فئات الفنادق الأخرى، وخصوصاً فئة الثلاث نجوم وما هو أدنى، والتي يمكن أن توفر قناة جيدة من قنوات ترويج السياحة العلاجية في المملكة، فسنواجه افتقارها للبنية التحتية التي تؤهلها لتقديم خدمات تساهم في ترويج أية سياحة متطورة، فما بالك بالسياحة العلاجية؟

ليس الخلل في إدارة تلك الفنادق أو عدم قدرتها على الارتقاء بخدماتها، لكن الخلل الحقيقي يكمن قي تجريدها من الكثير من الأمور التي تساعدها على التخطيط بشكل جيد ومسبق لطبيعة السوق ومن ثم متطلباته. وهذا كله يقود نحو سؤال جوهري واستراتيجي هو: هل نريد أن نبني صناعة سياحية تنافسية متطورة قادرة على ولوج الأسواق المنافسة وتقديم خدمات مميزة فيها أم لا؟

إذا كان الرد ايجابيا فعلينا وضع حلول لسياسة سياحية متكاملة ليست السياحة العلاجية أو أي قطاع سياحي آخر سوى أحد فروعها، فمنطق الأمور السياحية يقول إننا بحاجة الى سياسة سياحية واضحة المعالم تسبق سياسة أي فرع من فروع السياحة الأخرى