يبلغ عدد المنازل المحيطة بقرية القلعة نحو 28 منزلا، إلا أن تطورا مهما حدث في العام 1966 تقريبا، اذ تم إيقاف أية عملية بناء جديدة بعد أن تم التعرف على وجود آثار تحت تلك المنازل من قبل البعثة الدنماركية التي قدمت إلى البلاد في نهاية العام . 1953 ونتيجة ذلك لجأ الأهالي إلى بناء الغرف الجديدة بالأخشاب من أجل توفير المكان الملائم لمن أراد منهم الزواج، أما بعض العائلات فقد قامت ببيع بيوتها والعيش في مكان آخر كعائلة الحاج راشد أحمد حبيل وإخوته المكونة من خمسة وعشرين فردا إذ انتقلوا إلى منطقة جدحفص. وبعد تفاقم المشكلة قام الأهالي بتقديم تظلماتهم إلى المغفور له باذن الله تعالى أمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وإلى دائرة الأشغال العامة والبلدية. أما فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت بشأن الوحدات السكنية الجديدة عوضا عن المنازل القديمة في الموقع الحالي، فإنه على رغم عدم موافقة الأهالي وذلك لعلمهم بوجود آثار في الموقع الذي تم اختياره، بالإضافة إلى وجوده في منطقة منخفضة، فإن الأمل كان يراودهم ببناء منازلهم في مواقع أخرى كالأرض التابعة إلى أحد الأشخاص الواقعة في منطقة حلة العبدالصالح وكانت تعرف بمنطقة الحرائر، أو مواقع دفن البحر، أو منطقة السبيب. وفي العام 1973م قامت إدارة الأشغال العامة بتشييد سبع وحدات سكنية بمساحة 460 مترا مربعا تقريبا، وكل وحدة سكنية تتكون من أربعة بيوت، وكل بيت يتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ و»حوش». ونظرا إلى صغر البيوت امتنع عدد من الأهالي من العيش فيها وأخذوا التعويضات عن منازلهم القديمة وسكنوا في مناطق أخرى ومنهم عائلات انتقلت إلى قريتي كرانة والديه.

تفاوض الأهالي مع «الإسكان»

ان انتقال تلك الأسر إلى أماكن أخرى أفسح المجال لبعض الأسر لأن تنال أكثر من بيت واحد بحيث يغطي ذلك حاجتـها ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة. وفعلا تم الانتقال إلى المنازل الجديدة العام 1978م بعد مرور خمسة أعوام من الانتهاء من بنائها وبعد التفاوض مع وزارة الإسكان والقيام بالتعويضات اللازمة وإصدار الوثائق للمنازل كل على حدة فضلا عن تحفظ الأهالي على المنطقة الجديدة، ولذلك فقد اشترطوا تعبيد الطرق الواقعة شمال وجنوب الوحدات السكنية مع توفير مواقف للسيارات. والسماح لهم بتغيير الشكل الداخلي وفتح البيوت على بعضها وعمل الكراجات بها. وتوفير الخدمات الضرورية مثل المسجد والمأتم وحديقة وملعب. وتوسعة القرية مستقبلا، بحيث يتم استملاك أرض الشيخ أحمد بن علي بن خليفة آل خليفة الواقعة جنوب المنازل الحالية «وهي حتى فترة قريبة مسورة ومملوكة للحاج حسن العالي وتوجد فيها آثار أيضا». وتم رصف الشارع الجنوبي للمنازل بعد فترة وجيزة من الانتقال إلى البيوت الجديدة، وكذلك قامت وزارة العدل بتشييد مسجد للقرية العام 1979م وقام الأهالي بإنشاء مأتم العام 1981م الذي تم تحويله إلى مأتم للنساء بعد أن تم تشييد مأتم للرجال العام 2002م. ونتيجة زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة تم بناء دور إضافي في معظم البيوت.

شكوى أهالي المنطقة

إن وجود المنازل في منطقة منخفضة جنوب القلعة جعلها تتعرض باستمرار لمشكلات، وأهمها تطاير الرمال عليها طوال العام، وكذلك السيول أثناء تساقط الأمطار، ما حدا بالأهالي إلى صرف المبالغ الطائلة للصيانة سنويا من دون جدوى، وذلك بسبب عدم وجود طريق فاصلة بين هضبة القلعة والمساكن وعدم السماح للأهالي ببناء جدار حاجز بسبب عدم موافقة إدارة التراث بوزارة الإعلام لوجود الآثار. وتبلغ مساحة الكتلة المبنية للقرية حوالي «11000 متر مربــع تقريبا» وتضم 28 بيتا يقطنها حاليا 175 شخصا يكونون 18 عائلة. وتمثل المباني السكنية ذات الحالة البنائية الرديئة غالبية البيوت بالقرية، كما أن نسبة المباني ذات الطابق الواحد محدودة، وذلك لكون غالبية البيوت صغيرة ويعيش فيها عدد كبير من الأفراد. وتعتمد القرية في تغطية حاجاتها الاستهلاكية الضرورية على القرى المجـاورة والمناطق التجارية الأخرى وتفتقر إلى وجود خدمات استهلاكية، ولا يوجد في القرية سوى دكان في واجهة منزل إحدى العائلات. وتتميز القرية بوجود مناطق زراعية محيطة بها من جهة الشرق والغرب، وبمحاذاة مباني القرية هناك مساحات غير معمـرة من الأمـلاك الخاصـة والمواقع الأخرى الغنية بالآثار.

انتقال قاطني القرية إلى مواقع جديدة

وترى المحافظة الشمالية أن يتم نقل منازل الأهالي التي يبلغ عددها 28 منزلا إلى موقع آخر في المحافظة الشمالية والعمل على منح الأهالي وحدات سكنية جديدة عوضا عن هذه المنازل التي ستقوم الدولة باستملاكها لصالح مشروع تطوير قلعة البحرين الأثرية، على أن تتم مراعاة الترابط الأسري وعدد أفراد الأسرة وحجم الوحدة السكنية البديلة، وبحسب توصية المجلس البلدي فإنه يرى أن موقع حلة العبدالصالح قد يكون مناسبا. وبررت المحافظة أسباب اختيارها هذا الموقع بأن معظم الخدمات والمرافق ستكون موجودة بهذا المشروع وفق المواصفات الفنية النموذجية، إضافة إلى احتوائه على منشآت رئيسية يمكن أن تخدم الجميع مثل المسجد والمأتم والمركز الاجتماعي والحدائق، وفي هذه الحال سيتم تحاشي الازدواجية في توفير الخدمات والمنشآت لكل منطقة على حدة. كما تتوافر فيه الخدمات الأساسية مثل شبكة الطرق والمجاري والكهرباء والماء، كذلك الحرص على زيادة الترابط والنسيج الاجتماعي وتأكيد الروابط الأسرية لأهالي القرية بتقديم تخطيط عمراني يتناسب مع الموقع