يتعرض اقتراح منطقة إنشاء تجارة حرة بين أميركا والبحرين لانتقادات من مسئولين في دول مجلس التعاون وكذلك من أعضاء في الكونغرس الأميركي. الانتقاد الخليجي سببه التخوف من أن الاتفاق البحريني مع أميركا ينال من صدقية الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يفرض رسوماً ثابتة على الواردات من الدول الأخرى. أما التحفظ الموجود داخل الكونغرس فمصدره تسرع إدارة الرئيس جورج بوش في إبرام الاتفاق مع البحرين. الأمل كبير في أن تدفع زيارة عاهل البلاد لأميركا هذا الأسبوع التصديق الأميركي على الاتفاق. تناقش السطور الآتية تطورات المسألة وتختم بدعوة أفراد الشعب البحريني بالوقوف وراء الاتفاق لما يمثله من فرصة لتطوير اقتصادنا الوطني.

أولا، الانتقاد الخليجي: يأتي الانتقاد الخليجي على خلفية أن الاتفاق مع أميركا ينال من صدقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الذي بدأ في العام 2003، إذ يفرض رسماً جمركياً قدره 5 في المئة على الواردات من الدول غير الأعضاء. وذكر تقرير صحافي أن وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس وجهوا انتقادات حادة للبحرين في الاجتماع الذي عقد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد تجدد الانتقاد قبل أيام من مصدر خليجي فضل عدم ذكر اسمه، وذلك في حديث مع وكالة رويترز للأنباء. صراحة التخوف الخليجي له ما يبرره لأن اتفاق التجارة سيعفي كل السلع الاستهلاكية والصناعية فضلا عن 81 من المنتجات الزراعية الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها للبحرين. وبالتالي ستنافس السلع الأميركية المعفاة السلع الخليجية المتوافرة في البحرين. حقيقة تفضل الأمانة العامة للمجلس أن تدخل الدول الست في اتفاقات موحدة مع الدول الأخرى مثل ما حدث مع لبنان أو المحادثات الجارية مع الصين والهند.

ثانيا، انتقاد الكونغرس: أشار تقرير في صحيفة «الكونغرس ديلي» في شهر سبتمبر/ أيلول إلى أن أعضاء بارزين من بينهم عضو اللجنة المالية ماكس بوكس أبدوا امتعاضهم من السرعة التي تم فيها إبرام الاتفاق ومعارضة البعض الآخر للاتفاق برمته على أساس أنه سياسي وليس اقتصادي. بحسب الإحصاءات الأميركية بلغت قيمة التجارة البينية 900 مليون دولار في العام الماضي أي أقل من نصف في المئة من حجم التجارة الأميركية مع العالم وعليه فإنه لا توجد فائدة اقتصادية لأميركا.

يذكر أن المفاوضات الثنائية انطلقت من البحرين في بداية العام الجاري وانتهت في شهر مايو/ أيار في واشنطن أي في غضون عدة شهور فقط. وتم توقيع الاتفاق في شهر سبتمبر وبقي الحصول على تصديق من قبل الكونغرس الأميركي ومن ثم البرلمان البحريني حتى يدخل حيز التنفيذ. ولم يتمكن الكونغرس من مناقشة المشروع بسبب فترة الانتخابات وموسم الأعياد. لكن كشف حديثاً أن لجان الكونغرس ستبدأ بدراسة الاتفاق في شهر فبراير/ شباط المقبل.

ويتوقع أن يثار موضوع إنشاء منطقة تجارة حرة بين أميركا والبحرين أثناء زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لأميركا هذا الأسبوع، وخصوصاً أن وفداً اقتصادياً سيرافق عاهل البلاد. نرى من الضروري أن يقف أفراد الشعب البحريني مع الاتفاق لأنه سيفتح أفاقاً جديدة أمام الاقتصاد البحريني. تحيددا سيعفي الاتفاق 96 في المئة من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها السوق الأميركية ابتداء من تاريخ التنفيذ. والأهم أنه يتوقع أن تستفيد مختلف القطاعات الاقتصادية البحرينية من الاتفاق لأنه يمنحها فرصة دخول أكبر سوق في العالم، إذ يفوق حجم الناتج المحلي الأميركي 11 ألف مليار دولار