أبدى عدد من أهالي قرى العكر، النويدرات والمعامير استياءهم من سكوت الجهات الأمنية في الدولة عن الشكاوى التي رفعوها بشأن مضايقة الأجانب العزاب، الذين تنتشر شققهم والبنايات التي يسكنون فيها في المنطقة. وقال الحاج أحمد كاظم أحد سكنة المنطقة: «لقد وقعت الكثير من الحوادث في هذه المنطقة، كالسرقة والاعتداء على الأطفال جنسياً وكذلك بالنسبة إلى الفتيات، حتى سجلت المنطقة بعض الحوادث التي كادت تصل إلى القتل».

وأضاف أن «أهالي هذه المناطق قدموا مجموعة من البلاغات بشأن سكن العزاب الأجانب، الآسيويين تحديداً لكن من دون أن يحصلوا على استجابة تذكر من قبل الجهات الأمنية، التي يفترض بها أن تسهر على راحة المواطنين لا تهميش شكاواهم».

وأضاف الأهالي أن التجار والمتنفذين يأتون بالأجانب (الفري فيزا) ويتركونهم يجولون ويسرحون ويمرحون من دون رقيب، ولا أحد يعلم بالأمراض والمخاطر التي ينشرونها. وأشار كاظم إلى أن «الأمان معدوم في هذه المنطقة وخصوصاً في الليل، إذ تفتقر المنطقة إلى الإضاءة. فالأجانب الآسيويون عادة ما يربون الكلاب في بيوتهم وشققهم، ويطلقون سراحها في الليل ليأخذوا راحتهم ما يجعل أهالي القرى في خوف وفوضى، إذ لا يجرؤ أحد على الخروج في الليل بسبب الكلاب، ولا يجرؤ الأطفال على اللعب خارج منازلهم. وحين يرفع الأهالي بلاغاً إلى الأمن لا يجدون آذاناً صاغية، والسبب في ذلك كله أن هؤلاء الأجانب لديهم كفيل لا يمكن للشرطة الوصول إليه».

من جهتها تنقل الناشطة الاجتماعية رباب الملا بعض الحوادث قائلة: «قبل ثلاثة أيام، نقلت لي إحدى النساء في المنطقة أن الأجانب يقومون بالنظر في البيوت أثناء الليل، وخصوصاً أن البيوت في العكر الشرقية منخفضة، وبالتالي يستغل الأجانب هذا الجانب في هتك أعراض الناس... القرى من غير إضاءة ولا مجار ولا أية خدمات تذكر، وعلاوة على ذلك أصبح الأجانب هم أصحاب البيوت. أين وزارة العمل وأين رقابتها، وأين ردع المتجاوزين والذي غالباً ما يتحدث عنه وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، لماذا لا يحضر المختصون في الوزارة إلى هذه القرى إذا كانوا يسعون إلى الحد من العمالة السائبة».

واستطردت «وماذا عن الخادمات اللائي يجلن البيوت بيتاً بيتاً، ويقدمن خدماتهن بالساعة، من دون وجود رقيب ولا حسيب، ولا أحد يعلم بالأمراض التي تحملها هذه الخادمات المتجولات... لقد قدمنا بلاغاً إلى الشرطة بشأن استغلال الأجانب الشقق وتحويلها إلى أوكار لصنع الخمر المعروف بالخمر المحلي، إلى جانب استغلالها في أعمال الدعارة، وتصوير الأفلام الخلاعية. وبعد تقديم البلاغ، قدم الشرطة واعتقلوا الآسيويين بعد أن نصبنا لهم كميناً بالجرم المشهود، ولكن تم الإفراج عنهم بعد يومين، والحجة في ذلك أنهم خرجوا بكفالة، وسيبقون على حالهم حتى يصدر الحكم النهائي. وفي المقابل عاد الأجانب إلى ممارسة أعمالهم التي اعتادوا عليها، ولا ندري متى سيصدر هذا الحكم، هل سيصدر اليوم، غدا، بعد شهرين، بعد سنتين...».

وأشار أحد سكان المنطقة ناصر خلف إلى أن «السبب في إصرار الأجانب الآسيويين على الاستمرار في أعمالهم، هو عدم وجود الحل والحكم الرادع. ففي دول الخليج يتم تسفير الأجنبي مباشرة ومعاقبته إذا ما تم إمساكه بالجرم المشهود. وفي بلدنا الحبيب، يكفي أن يدفع الكفيل دنانير معدودة، ويتم إطلاق سراح الأجنبي. وكما يقال: من أَمِنَ العقوبة أساء الأدب... في بعض الأحيان نتساءل، هل أصبحنا في بنغلاديش، لا نستطيع أن نحرك ساكناً خوفاً من رد فعل الأجانب لأنهم أصبحوا أصحاب القرى لا نحن... أجهزة الدولة متساهلة مع الأجانب، لماذا لا يتم إلزام التاجر بمراقبة عماله الذين يأتي بهم ويرميهم في القرى؟ لماذا لا يتم إلزام وزارة العمل بالرقابة الصارمة على الجميع من دون أي تمييز أو تحيز».

وقالت الملا: «هل تقدم جهات الدولة مصلحة التاجر أو المتنفذ على المواطن العادي الذي لا يجد ناصرا إلا الله. والأغرب من ذلك كله، ان هذه القرى تعاني من النقص الشديد في أبسط الأمور، ومع ذلك تسعى بعض الجهات إلى إغراقها في مشكلات أكثر وأكثر ولا ندري لماذا يحصل هذا. ألا يفترض أن تسعى الدولة إلى النهوض بهذه الأماكن. وفي الجهة المقابلة، يقف المجلس البلدي عاجزاً عن حل أبسط الإشكالات...».

ومن جهة أخرى، كان الكثير من المجالس البلدية درست تشكيل لجان لدراسة الاشتراطات الخاصة بظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية الأهلية