أكد الأمين العام المساعد للثقافة العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أحمد عبدالحسين الخباز ضرورة أن تكون إدارة «صندوق العمل» التابع إلى مشروع إعادة هيكلة سوق العمل، إدارة مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك من خلال دخول حوارات مفتوحة مع جميع الأطراف، مؤكداً أن المشروع الذي يقوده ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة به الكثير من الإيجابيات وأهمها إنهاء أزمة البطالة في البحرين والحد من التزايد المستمر بالنسبة إلى العمالة الوافدة، ورفع أجور العمالة المحلية وتطوير مهاراتهم.

وقال الخباز: إن «الاتحاد بصدد إعداد مرئياته بشأن المشروع بشكل كامل ليرفعها بعد ذلك إلى الجهات المعنية لتنفيذه».

واختتمت ورشة البطالة وسوق العمل التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بجمعية المهندسين البحرينية، إذ قدم كل من الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي، ومدير إدارة الاستخدام بالوزارة عضو اللجنة العليا لدراسة مشروع ماكنزي وأسامة العبسي ورقتي عمل عن المشروع وأهم الجوانب الأساسية التي احتواها.

وفي اليوم الثاني قدم الاقتصادي إبراهيم شريف ورقة عمل تناول فيها أهم المؤثرات على حركة العمالة الوطنية والأبعاد المختلفة لهذا الجانب وقد تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات تناولت أهم المحاور للورشة.

وقد أشرف كل من شريف والاقتصاديين خالد عبدالله وجاسم حسين على أداء المجموعات الثلاث على مدار ثلاثة أيام، إذ ناقشت المجموعات الثلاث أهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع واستراتيجيته في حل مشكلة البطالة إذ تم تأكيد أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تعالج مشكلة البطالة وتضع الحل الجذري لهذه المشكلة والآفاق المستقبلية لها.

وقد أكد المشاركون أهمية وضرورة التمثيل للجانب العمالي في مجلس إدارة الصندوق الخاص بتحصيل إيرادات الرسوم واستقلاليته وإمكان استخدام موارد الصندوق في تمويل برامج دعم رفع كفاءة الإنتاجية مع أهمية وجود الحد الأدنى للبحرنة في كل مؤسسة.

وتناول المشاركون الجوانب المتعلقة بترتيب الأولويات، أي لماذا يتم تقديم إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب وإصلاحات سوق العمل والتأثيرات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وكذلك تم التطرق إلى مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن الجدوى الاقتصادية التي تحدد المشروعات التي تعتمد على عمالة رخيصة وأهمية أن يكون القطاع الخاص المحرك الأول للاقتصاد.

كما تناول المشاركون جميع ما تناولته الغرفة في دراستها بالنسبة إلى المشروع وكذلك بعض الجوانب المتعلقة بالأجور والتضخم وتأثير المشروع على المشروعات الصغيرة.

وقد ركز المشاركون في المجموعات الثلاث على الإجابة على الأسئلة: أي قطاعات العمالة المحلية أكثر تضرراً؟ أيها أكثر استفادة؟وهل زيادة كلفة 100 دينار شهرياً على العامل الوافد كافية؟ وما المخاطر المرتبة على إلغاء البحرنة؟ وما مخاطر عدم وجود حد أدنى للأجر؟ وما مخاطر «تحرير» سوق العمل؟ ماذا سيتغير في قانون العمل؟ وما مخاطر حرية تنقل العمال الأجانب؟

كما ناقش المشاركون قضية خدم المنازل ومخاطر الاستنثاءات في المشروع، وغياب الكفاءات البحرينية في بعض القطاعات والأعمال، ومشكلة جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للعامل البحريني.

وقال الخباز: إن المشاركين أكدوا مواصلة الحوار وعقد المزيد من ورش العمل للوقوف على أهم جوانب هذا المشروع وطرح وجهة نظر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن كل ما يطرحه المشروع».

وخلصت الورشة التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة للخروج برؤى موحدة بشأن مشروع إعادة هيكلة سوق العمل إلى ضرورة أن تكون هناك جهة محايدة تشرف على تنفيذ سياسات المشروع، وأن تكون هذه الجهة خاضعة للمحاسبة البرلمانية، كما رفض الاتحاد إلغاء نسبة البحرنة بعد تنفيذ المشروع ووجود أية استثناءات في تنفيذ المشروع بما في ذلك استثناء العسكريين الأجانب من الرسوم الإضافية التي ستفرض على أي عامل أجنبي في المملكة