تم أمس الأول في تمام الساعة السادسة مساءً وفي مقر جمعية المحامين البحرينية توقيع الشراكة المجتمعية بحضور كل الجهات الأعضاء بالشراكة، وهم: عضو في مجلس الشورى وجمعيات نسائية بحرينية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية البحرين لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان (تحت التأسيس) وجمعية الاجتماعيين البحرينية ولجنة العريضة النسائية وأعضاء منظمة العفو الدولية (المنامة). وجاء بناء هذه الشراكة ضمن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تشكلت حديثاً بحضور مندوب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأمانة العامة في لندن إسماعيل التاج.

وجاءت هذه الحملة نتيجة الحال المتردية التي وصلت إليها المرأة في عالم اليوم. فقد تبنّت منظمة العفو الدولية في مارس/ آذار الماضي إطلاق حملتها العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وعممت فيها تقريرها المفصل تحت شعار «مصائرنا بأيدينا... فلنضع حداً للعنف ضد المرأة». وتعتبر ظاهرة العنف الموجه ضد النساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية في مملكة البحرين واحدة من الظواهر التي حظيت بنصيب وافر من التجاهل وعدم الاهتمام على الصعيدين الرسمي والأهلي حتى عهد قريب، لذلك من غير الممكن معالجة هذه الظاهرة من دون الاستناد إلى مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع بما يعكس صورة التحالف الوطني لمجابهة واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية محلياً