قال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري إن 32 في المئة من السكان يعيشون في 8 في المئة من المساحة المعمورة، و82 في المئة في المناطق القابلة للتعمير (القطاع الخاص)، وانه جرى توزيع الأرض في البلاد بشكل غير عادل ولغير المستحقين، ولم يعد للدولة سوى 10 في المئة للإسكان والإعمار فقط.

وأكد العكري أن هناك ما يزيد على 35 ألف طلب لدى وزارة الأشغال والإسكان لخدمات إسكانية من قروض أو بيت إسكان أو أرض، مشيراً إلى أن العجز واضح بين الطلب وما تقدمه الوزارة، مشيراً إلى أن مساحة البحرين تبلغ 711 كيلومتراً مربعاً، يستخدم حالياً ما مساحته 117 منها للإسكان والأعمال والمشروعات والمرافق، ما يعني تكدس غالبية المواطنين في بيوت ضيقة ومساحة محدودة.

وطالب بأن تصاغ «آراء ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في مشروع إعادة هيكلة سوق العمل ودراسة ماكينزي، وتوصيات هذه الندوة وغيرها في خطة يقرها مجلس الوزراء، وتشريعات تقرها الحكومة»، مذكراً بالمصير الذي «انتهت إليه استراتيجية القضاء على البطالة، مشروع قانون للصحافة، وآخر للجمعيات الأهلية».

جاء ذلك في ندوة «مقاربة أهداف الألفية للتنمية في الخليج العربي» التي تنظمها الشبكة العربية لمنظمات التنمية غير الحكومية صباح أمس في فندق الدبلومات، وتعد الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي.

في ندوة «مقاربة أهداف الألفية للتنمية»

العكري: المواطنون مكدسون في 117 كم ومساحة البحرين 711 كم

المنامة - هاني الفردان

افتتحت صباح أمس ندوة «مقاربة أهداف الألفية للتنمية والتنمية في الخليج العربي» والتي تنظمها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، والتي تعد الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي.

وأكد عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري في خلاصة ورقته التي قدمها ان هناك ما يزيد على 35 ألف طلب لدى وزارة الأشغال والإسكان لخدمات اسكانية من قروض أو بين إسكان أو أرض، مشيراً إلى ان العجز واضح بين الطلب وما تقدمه الوزارة، علماً بأن مساحة البحرين تبلغ 711 كيلومتر مربع، ويستخدم حالياً ما مساحته 117 كيلومتر مربع للإسكان والأعمال والمشروعات والمرافق، ما يعني تكدس غالبية المواطنين في بيوت ضيقة وتكدس غالبية السكان في مساحة محدودة.

وأشار العكري إلى انه وبحسب دراسة «الإسكان والإعمار» لمدير إدارة التخطيط الطبيعي والحضري عبدالنور العلوي فإن 32 في المئة من السكان يسكنون في ثمانية في المئة من المساحة المعمورة، و90 في المئة من المناطق القابلة للتعمير ملك القطاع الخاص، أي انه جرى توزيع الأرض في البلاد بشكل غير عادل ولغير المستحقين، ولم يعد للدولة سوى عشرة في المئة للإسكان والإعمار.

وقال العكري إن الحل السحري لدى الحكومة يتمثل في دفن البحر وإقامة مدن عليه وتدمير البيئة وتحميل المواطن نفقات ذلك، وإن التوجه الحالي إلغاء بنك الإسكان، وتحويل قروضه إلى المصارف الخاصة، والبناء العمودي أن توافرت الموارد المالية، وفي ظل المتاح من موارد لوزارة الإسكان، فإن الأزمة ستزداد تفاقماً.

وأما بخصوص أجور العمالة البحرينية فقد استند العكري إلى ما طرحه وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في «الوسط» من أن هناك 34 ألف بحريني يحصلون على أقل من 200 دينار شهرياً، وكل من هؤلاء يعول عائلة من خمسة أشخاص، في حين ان أكثر من دراسة استشارية تؤكد أن الحد الأدنى للأجور هو 370 ديناراً بافتراض وجود شخصين عاملين في الأسرة لتحقيق حياة لائقة.

وقال العكري إن «البحرين ليست بلداً ثريا مقارنة بسكانه ومساحته ولكنها متوسطة الغنى، أي ليست فقيرة، فهي دولة منتجة للنفط والغاز ومركز تجاري ومالي ناجح ويقدر الدخل العام المباشر بثمانية بلايين دولار (ثلاثة بلايين دينار) وبحسب تقديرات وزارة المالية للعام الماضي فإن معدل دخل الفرد السنوي مواطناً أو مقيماً يحدد بـ 12 ألف دولار (4,44 آلاف دينار)».

وطالب بأن تصاغ «آراء ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في مشروع إعادة هيكلة سوق العمل ودراسة ماكينزي، وتوصيات هذه الندوة وغيرها في خطة يقرها مجلس الوزراء، وتشريعات تقرها الحكومة»، مذكراً بالمصير الذي انتهت إليه أعمال لجنة تفعيل الميثاق برئاسة ولي العهد ومشاركة نخبة من أبناء البلد، إذ صاغ وزير العمل استراتيجية القضاء على البطالة، وصاغ آخرون مشروع قانون للصحافة، وآخر للجمعيات الأهلية، انتهت كلها في أدارج مجلس الوزراء وطي النسيان.

وقال إن «مجتمعنا البحريني يملك من التقاليد والخبرات النضالية ما يؤهله للدفاع عن مصالحه المشروعة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعالم اليوم مفتوح والموجة الديمقراطية تجتاح العالم، والحركة العالمية المناهضة للعولمة المتوحشة تنمو وتتجاوز الحدود، مؤكداً ان المطلوب الآن كتلة تاريخية سياسية اجتماعية تلتزم بأهداف واضحة وبرنامج يلتزم بحقوق المواطن تتصدى في ظلها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الشريفة للدفاع عن حقوق المواطن من دون تمييز».

ورأى العكري ان الحكومة البحرينية ترفض مشروع الذمة المالية وترفض الرقابة المالية الحقيقية المستقلة، وإن الإجحاف الذي يعيشه المواطن دفع بجلالة الملك لتبني المكرمات لتخفيف الأعباء على المواطنين، كمكرمة الأيتام والأرامل والبيوت الآيلة للسقوط والعاطلين ومنح التعليم وإسقاط متخلفات الكهرباء، وغيرها إلا إنها لا تحل المعضلة على المدى البعيد.

وأشار العكري إلى ان ما نص عليه الدستور بعدم الجمع بين المنصب الحكومي والعمل التجاري لا يطبق، وإن غالبية الشركات الكبرى في المملكة هي شركات عائلية أو مقفلة، وفي البلدان الرأسمالية تفرض ضرائب تصاعدية على هذه الشركات، أما في البحرين وفي ظل تزاوج نفوذ أرباب الدولة وأرباب العمل فالحاصل هو العكس، امتيازات وإعفاءات لهذه الشركات، كما إن عقود الدولة تذهب إلى شركات بعينها وأفراد بعينهم، وكثيراً ما تكون هناك شراكة بين المسئول الحكومي وصاحب الشركة المعنية.

وأضاف في كلمته الافتتاحية ان «هذه الورشة تعنى بقضية الساعة وهي التنمية، مع مرجعية واضحة وهي التنمية حسب المؤشرات الثمانية التي أقرتها قمة التنمية للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2000».

ورأى العكري ان «أيام البحبوحة ولت وان منظمات المجتمع المدني المهتمة بإشكالات التنمية في مواجهة تحديات كبيرة في مقدمتها سوق العمل، وتحقيق نمو حقيقي في الاقتصاد وتنمية مستدامة لا تعتمد على النفط المتقلب الأسعار والمحكوم بأجل للنفاذ، ولكن على إمكانات بشرية ومادية أخرى، تتطلب تغييرا جوهريا في إدارة الاقتصاد والمجتمع والدولة».

وأشار الأمين التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد إلى أهمية حرية وحقوق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لبناء قطاع أهلي قوي وقادر وفعال، وذلك من خلال العمل من أجل اعتماد الإطار القانوني الملائم الذي يضمن الشراكة الكاملة والمشاركة الحقيقية من خلال شرعية الاعتراف الحكومي بدور المجتمع المدني، انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، واعتماد مبدأ حرية تأسيس الجمعيات وضمان حرية عملها، واستقلالية الرسالة والرؤية والأهداف وفق المصالح والاولويات والاحتياجات بما ينسجم مع السياسة الوطنية