عاين وزير البلديات والزراعة محمد الستري المعاناة التي تعيشها قرية شهركان على خلفية سقوط الأمطار قبل أكثر من عشرة أيام، ليقف على حقيقة الضرر وليرفع تقريرا مفصلا عنه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غداً السبت، بعد توجيهات صدرت من سموه صباح أمس الخميس.

وقال الستري في تصريح إلى الصحافة المحلية «إن التقرير سيعرض حجم المشكلة بصدقية، وسيبين أسبابها والحلول المقترحة لها إلى رئاسة الوزراء لترى طريقها إلى التنفيذ»، موضحا أن توجه الحكومة يرتكز الآن على إيجاد علاجات دائمة لمشكلات القرى، بما في ذلك صرف مياه الأمطار. إلى ذلك، طالب أهالي القرية بصرف تعويضات عاجلة إلى العائلات المتضررة سواء التي تقطن منازل متداعية أو منازل حديثة الإنشاء، إذ إن الضرر طالها جميعا، ووعد الستري بتضمين الاقتراح في التقرير، بعد ان تحصر بلديات المحافظة الشمالية العدد وحجم الضرر على وجه الدقة.

وعلى صعيد متصل، زار الستري والوفد المرافق له مقبرة دار كليب التي غزتها المياه بسبب وقوعها في منطقة منخفضة، وأعطى توجيهاته لدراسة الحلول الفنية التي تحول دون تجمع مياه الأمطار في المقبرة. ويذكر أن ناشطين من أبناء القرية قاموا بتصوير فيلم وثائقي يعرض مشاهد الضرر بتعليقات مقتضبة بث عبر الإنترنت، بينما تابعت الصحف المحلية معاناة الأهالي في أكثر من قرية.

بتوجيه من سمو رئيس الوزراء

الستري يدرس مشكلة الأمطار في شهركان ويسلم تقريره إلى رئاسة الوزراء غداً

شهركان، دار كليب - فاطمة الحجري

بتوجيه من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وقف وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري على المعاناة التي يعيشها أهالي قرية شهركان - التي تشكل واقع قرى البحرين جميعاً - في أعقاب سقوط المطر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتضرر الكثير من المنازل والطرق هناك إذ تم عرض المعاناة في الصحف المحلية وقام ناشطون من القرية بتصوير فيلم وثائقي مؤثر بث عن طريق الانترنت.

وعاين الوزير الستري في جولة ميدانية قام بها عصر أمس (الخميس)، رافقه خلالها محافظ الشمالية أحمد بن سلوم وعدد من المسئولين المعنيين والبلدين التابعين إلى المحافظة أوضاع القرية المتضررة جراء تجمع مياه الأمطار في طرقها وشوارعها غير المرصوفة، واستمع لشرح مفصل عن مشكلات الأهالي المتكررة طوال الأعوام الماضية، سواء الذين لايزالون يسكنون البيوت القديمة وبعضها آيل إلى السقوط، أو المنازل حديثة الإنشاء التي تضررت هي الأخرى وغزاها المطر، لوقوعها في مناطق منخفضة.

وبحسب أهالي المنطقة، فإن السبب في تجمع مياه الأمطار في القرية على رغم مرور أكثر من عشرة أيام على سقوط المطر يعود إلى محطة مياه الصرف 3 الواقعة على دوار 17 في مدينة حمد، إذ تنساب المياه من المنطقة المرتفعة أعلى إلى أسفل القرية لتتجمع في طرقها التي تفتقر إلى مجاري تصريف مياه الأمطار، وتجر معها القاذورات والأوساخ والمياه المتعفنة.

وقال الستري بعدما استمع إلى شكوى الأهالي وممثليهم من البلديين: «إن سمو رئيس الوزراء مهتم شخصياً بمشكلات القرى في البحرين، وإن الوقوف على أسباب المشكلة التي تتسبب بدورها في معاناة الأهالي هو السبب الرئيس لهذه الزيارة»، مؤكداً أن تقريراً مفصلاً عن تلك الأوضاع بما فيها حجم المشكلة وأسبابها والحلول المقترحة لها سيرفع على نحو عاجل إلى سمو رئيس الوزراء غداً (السبت)، لتأخذ الحلول طريقها للتنفيذ عبر المنافذ المعنية بحسب الجهات ذات الاختصاص، سواء كانت وزارة الاشغال والإسكان أو المجاري أو محطات الصرف الصحي أو البلديات.

وفي رده على سؤال «الوسط» عن أن تلك المعاناة تتكرر على مدى الأعوام والعقود السابقة في القرى جميعها، وما من وزير أو مسئول أفلح في وضع حل جذري للمشكلة، فهل ستكون الحلول التي ترفعها بعد المعاينة حلولاً جذرية؟ قال: «توجيهات الحكومة حالياً تنصب على إيجاد الحلول الدائمة عبر برامج متكاملة لكل المشكلات في القرى»، داعياً الأهالي إلى التواصل مع البلديين والنواب لتوصيل مشكلاتهم لترفع إلى القنوات الرسمية، وتأخذ طريقها إلى الحل بالتنسيق بين الوزارات.

وطالب أهالي القرية بصرف تعويضات عاجلة إلى العائلات المتضررة منازلها، ووعد عضو مجلس بلدي الشمالية أمير سلمان بحصر الحالات وتقديمها إلى وزير البلديات لترفع مع التقرير، في الوقت الذي طالب فيه بلديو الشمالية بتمشيط المنطقة من القاذورات ومخلفات البناء بين الحين والآخر، كما وعد مدير عام بلدية الشمالية محمد علي بعلاج المشكلة غدا (السبت) بعد توجيه الوزير.

إلى ذلك، اقترح سلمان إيجاد جداول خاصة لمياه الأمطار، شبيهة بقنوات مياه المجاري، يمكن من خلالها الاستفادة من المياه بعد معالجتها، مطالباً أيضاً بتنفيذ الجزء الثاني من الخطة العمرانية الهادفة إلى تحديث القرية، بعد توقفه بسبب قصور الموازنة، ومطالباً أيضاً برصف شارع عام يربط القرية بدوار 19 في مدينة حمد، ومؤكداً «إن المشكلة لن تحل وستبقى قائمة، إذا بقيت أوضاع القرية على حالها».

وقال: «هناك أربعة منازل آيلة إلى السقوط لم تشملها المكرمة الملكية لترميم المنازل الآيلة إلى السقوط، وهي منازل تمر تحتها مياه المجاري، ويعرقل وجودها حل المشكلة من قبل إدارة المجاري»، فوعد الستري بتضمين هذا الوضع في التقرير، معلقاً على قضية رمي مخلفات البناء في المساحات الفارغة من القرية: «إن حل جميع تلك المشكلات مسئولية مشتركة تتقاسمها الجهات المسئولة مع المواطنين، فمهما تكن الرقابة صارمة ومستمرة لن تفلح مساعيها بوجود المخالفين للقانون».

وفي موقع آخر، عاين الوزير ومرافقوه مشكلة مقبرة داركليب التي غطتها الأمطار، بسبب نزول المنطقة، ووعد بدراسة المشكلة مع المسئولين لتقديم الحلول الفنية المناسبة سواء كان ذلك ببناء حاجز يمنع تسرب الأمطار إلى المقبرة أو ببناء نفق لتصرف عبره المياه.

على صعيد متصل، قال نائب رئيس مجلس بلدية الشمالية جواد فيروز: «إن المجالس البلدية قبل عامين ونصف العام قدمت تقارير مفصلة عن أوضاع القرى والمناطق المتضررة فيها إلى وزارة الأشغال والإسكان، وأخرى إلى المجاري والطرق، متضمنة الحلول المقترحة ومنها ما يخص مياه الأمطار، وكنا نأمل دراستها ورصد الحلول والموازنات لها، غير اننا لم نتلق جواباً، والسؤال: لم يهب المسئولون لمعاينة المشكلة بعد التوجيهات العليا لا قبلها، مادامت من صميم عملهم؟

معلقاً «نحن نحضر الآن إلى مسرحية بعد ما انتهى عرضها، فالمطر جف بفعل الرياح، ولولا توجيهات سمو رئيس الوزراء لما كلف المسئولون أنفسهم عناء تفقد القرى، والمطلوب ملاحقة المشكلات غير مياه الأمطار قبل أن ينتهي عرضها... فهي واضحة وجلية وما نريده حلول دائمة»