في ثمانية فصول ومقدمتين يأخذ مؤلف كتاب صالح حسين «مصارف الأفشور في البحرين: نظرة شخصية بخصوص نشأتها، مزاياها وصعوبات الإقراض في أعمالها. تاريخ النشر 2004» القارئ في جولة مشوقة جمعت بين رشاقة اللغة وغزارة خبرة المؤلف، وسخونة الموضوع، وفقر المكتبة العربية إلى مثل هذه المؤلفات. قبل تناول الكتاب لابد من تنوير القارئ بخلفية صالح حسين - نظرا لأهمية ذلك بالموضوع وصلة الكاتب به - فهو كما يقول عن نفسه قد انخرط منذ مطلع العام 1970 في العمل المصرفي لدى البنك البريطاني للشرق الأوسط (HSBC) حالياً. وتنقل منذ ذلك التاريخ في الكثير من مصارف الأفشور وغير الأفشور من بين أهمها: بنك البحرين والكويت في العام 1971. ثم ناشونال وكرندليز بنك في العام 1973 والبنك العربي الآسيوي في العام 1981، وأخيرا البنك الأهلي التجاري السعودي فرع البحرين كمدير عام منذ العام 1991 وحتى الآن. هذا يعني خبرة تربو على ثلاثين عاما في العمل المصرفي في البحرين، ما يعني أن الكاتب يتحدث من منطلق الممارسة المباشرة أكثر من أي شيء آخر.

يرجع الكتاب تاريخ تأسيس مصارف الأفشور في البحرين إلى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في منتصف السبعينات ومغادرة معظم المصارف العالمية منها. حينها، كما يرد في الكتاب، قامت دولة البحرين ممثلة في مؤسسة نقد البحرين بعرض ما يسمى برخصة البنوك ذات الوحدات المصرفية الخارجية «OBU»، إضافة الى أنواع أخرى من الرخص لتشجيع المصارف العالمية على الحضور في البحرين. بالإضافة إلى ذلك كانت الطفرة النفطية التي عرفتها المنطقة بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات، والتي كانت بحاجة إلى هذا النمط من الخدمات المصرفية. لكن الكاتب يحاول أن يلفت نظر القارئ إلى دور الدولة في تشجيع قطاع الوحدات المصرفية الخارجية من خلال الحوافز التي من أهمها:

1- إمكان أن تكون هذه الوحدات فروعاً أو شركات تابعة أو مشروعات مشتركة.

2- حق هذه الوحدات في الدخول في معاملات مصرفية مع حكومة البحرين والهيئات التابعة لها أو أي مصرف مرخص في دولة البحرين.

3- حق تلك المصارف في تقديم جميع الخدمات المصرفية لغير المقيمين ما عدا الحسابات الجارية المدعومة بإصدار دفاتر شيكات.

4- إعفاء تلك المصارف من أية ضرائب على الأرباح.

وينهي الكاتب هذا الفصل بتلخيص الأسباب التي كانت وراء اختيار البحرين حينها مركزاً مالياً نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- سمعة عالمية لمؤسسة نقد البحرين كجهة رقابية ذات مستويات عالمية .

- وجود قانون مستقل لتنظيم عمل الوحدات المصرفية الخارجية.

- عدم وجود ضرائب.

- وجود أيدي عاملة مدربة من البحرينيين.

- سهولة الحصول على رخص لاستخدام أيدي عاملة أجنبية.

بعد هذا التمهيد لتأسيس المصارف ذات الوحدات المصرفية الخارجية في البحرين، ينتقل الكاتب للحديث عن أنشطة تلك الوحدات متحدثا عن أنشطة وخدمات مصارف الأفشور. وهنا يلفت الكاتب نظر القارئ إلى أن «طبيعة هذه المصارف تفرض تقديم خدمات ذات مبالغ كبيرة وبالجملة wholesale على عكس المصارف التجارية التي في الغالب تكون خدماتها خدمات زبائن تجزئة Retail». وينتقل من ذلك لجرد أنشطة ذلك النوع من المصارف.

ولا يفوت الكاتب هنا إبراز «المشكلات التي صاحبت عمل مصارف الأفشور» فيتناول في تكثيف شديد أبرز تلك المشكلات وأكثرها تكراراً من وجهة نظره. في الفصل الثالث يتناول الكاتب أمثلة حية لمشكلات الإقراض لمصارف الأفشور ويمهد لذلك باستعراض بعض المحطات التاريخية المهمة التي عرفتها منطقة الخليج خلال الفترة بين منتصف السبعينات من القرن الماضي وحتى السنوات الأولى من هذا القرن وكانت لها انعكاساتها المباشرة على أنشطة تلك المصارف وتطور حركتها، فيرصد الحوادث الآتية:

1- الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى).

2- أزمة المناخ في الكويت.

3- حرب الخليج الثانية - عاصفة الصحراء.

4- الحوادث العالمية الأخرى، أزمة المديونيات في أميركا اللاتينية، وإعادة جدولة الديون وإهلاك معظمها... مشكلة الديون في الجزائر والفلبين.

ويورد الكاتب هنا أمثلة حية لبعض التسهيلات والعمليات المصرفية التي قادت إلى مشكلات مالية إلى المصارف والمقترضين في آن. فيشير إلى بعض الأمثلة العامة التي شملت قروضا جماعية «Syndicated Loans» وأخرى مباشرة، ويسرد الكاتب هنا مرة أخرى أمثلة حية لأشكال مختلفة من القروض... وهو لا يقف عند الوصف العام لها، بل يتجاوز ذلك ليشخص الأسباب ومنها ينتقل إلى النتائج السلبية الناجمة عنها سواء على المصرف أو المقترض، والمشكلات التي تولدت من جرائها، والانعكاسات التي تمخضت عنها وأدت إلى ما أدت إليه من سلبيات على سوق المصارف تلك.

ومن العام ينتقل المؤلف إلى الخاص فمن «أمثلة لمشكلات الإقراض في مصارف الأفشور» يتحدث الكاتب في الفصل الرابع عن «أمثلة على قروض عامة متعثرة». هنا يبدع الكاتب إذ يضع بين يدي القارئ حالات حقيقية لقروض عامة متعثرة، فيجد القارئ نفسه يتجول بين أروقة تلك المصارف ويعيش عملياتها بدلا من تقليب صفحات كتاب أكاديمي يحلق في عالم النظريات فحسب. ونستطيع القول هنا ان الكاتب نجح في تشخيص تجربته الذاتية في تلك المصارف وصاغها في وصف تلك القروض المتعثرة. ولا يترك الكاتب قارئه تائهاً في بحر تلك القروض بل يرشده إلى أسبابها بعد ان يشخص لُب المشكلة التي تعرضت لها. نقف في هذه الحلقة عند هذا الحد مما قرأناه في الكتاب إذ بوسعنا القول انه خلال الـ 90 صفحة الأولى منه نجح الكاتب في سكب عصارة تجربته مع تلك المصارف في رصد مجموعة من الحالات المهمة التي واكبت أهم وجه من أوجه أنشطة تلك المصارف وهي القروض. ولعل الكاتب نجح فيما ذهب إليه من الهدف من وراء تأليف الكتاب إذ أشار في مقدمته إلى ذلك بالقول «وقد أوردنا بعض الأسباب التي ساهمت في انتشار ظاهرة القروض المصرفية المتعثرة في هذه المصارف وأعطينا أمثلة مختلفة لنوعيات من هذه القروض بغرض اتخاذ العبرة والاستفادة في رسم السياسات الائتمانية المستقبلية لتفادي الإخفاقات والسلبيات التي صاحبت عمل بعض مصارف الأفشور». لكن هناك أهمية خاصة لما تبقى من الكتاب إذ يتعرض الكاتب فيها إلى مسألتين في غاية الأهمية هما: قروض أعضاء مجلس الإدارة ومشكلاتها، وقروض الدول (الحكومات)، وفي هذا المجال يعرج الكاتب على أمور كثيرة من بين أهمها قضايا الشفافية والأمانة المهنية وهو ما سنتناوله غداً في الحلقة الثانية.

في الباب الخامس يتناول الكاتب القروض التي كان يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة. ويسرد الكاتب هنا مجموعة لنماذج نوردها كما جاءت في الكتاب نظرا لأهميتها:

- قروض شخصية تعطى لرئيس أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من دون ضمانات تذكر.

- قروض شخصية مقابل ضمانات في صيغة ملكية أسهم في شركات أخرى أو لشراء أسهم من السوق.

- قروض شخصية لتمويل شراء وبيع عقارات في الخليج أو الدول الاخرى أو لتمويل نصيب العضو في مشاريع تجارية.

- قروض شخصية بضمان حصته في أسهم المصرف نفسه أو لتمويل شراء حصص إضافية من اسهم المصرف أو مؤسسات مالية اخرى.

- قروض باسم شركات مملوكة أو تابعة للعضو أو تابعة لأعضاء أسرته أو شركائه في أعمال تجارية.

- قروض جماعية لشركات يكون فيها المصرف قائداً أو مساهماً بحصة كبيرة، وتكون الموافقة على منح هذه القروض بموافقة ومباركة أعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون حصصاً في ملكية هذه الشركات أو تربطهم بها أعمال تجارية ومصالح مشتركة.

- قروض لشركات تملكها عوائل عضو مجلس الإدارة أو أقاربهم.

- قروض لرجال أعمال أو شركات يكون رئيس أو بعض أعضاء مجلس الإدارة لديهم ملكية فيها أو مصالح تجارية.

وينطلق الكاتب من سرد تلك القروض ليستعرض الاشكالات التي تولدها وهي كثيرة، وننصح القارئ المهتم بموضوعات الأفشور العودة للكتاب كي تتسنى له قراءة أعمق لها. ومن تلك الاشكالات يستخلص الكاتب المشكلات الناجمة عن هذا النوع من القروض.

ولكي يتذوق القارئ نكهة تلك الاشكالات المتولدة والمشكلات الناجمة نورد مثالا عن كل منهما. فبالنسبة إلى الاشكالات:

- يكون الرئيس أو العضو المستفيد من القرض هو من يقوم بالتأثير على المجلس للموافقة على القرض ولذلك لا تكون هناك في الغالب أية حيادية في عملية الموافقة.

- لا يعطي الاعتبار اللازم لتضارب المصالح واستفادة العضو الشخصية واستغلال وضعه في المجلس.

أما بالنسبة إلى المشكلات الناجمة فمن أهمها:

- قد يستغل العضو منصبه ويشجع على تحرير قرض لطرف ثالث للاستفادة الشخصية من القرض. وقد يفاجأ المصرف بأن المقترض المسجل في دفاتر المصرف لا علم له بالقرض وأن اسمه حشر من غير وجه حق، أي تكون العملية كلها نصب وتزوير.

- عندما تكتشف السلطات المختصة والجهات الرقابية أو مدققو الحسابات بعض هذه المخالفات يكون من اللازم على العضو المعني أن يصحح الوضع من حيث تعديل نسب الملكية في المصرف أو رد جزء من القرض . وفي الغالب تكون هذه الأمور مستحيلة إذ عدم وجود المشتري الجاهز للنسب الزائدة من الأسهم أو عدم قدرة عضو مجلس الإدارة على رد النسب الزائدة عن الحدود العليا للقروض يجعل تسوية المخالفة صعباً.

ولا يترك المؤلف قارءه تائها أمام احتمالات ذاتية بل يضع امامه مباشرة قائمة من نماذج لتلك القروض من دون أن يذكر أسماء من تلقوها من جراء استغلال مناصبهم في مجالس إدارة تلك المصارف. وقراءة متأنية لتلك الأمثلة قادرة على إقناع القارئ بصدقها ومن ثم حدوثها.

ومن قروض الأفراد الأعضاء في مجالس إدارات تلك المصارف ينتقل الكاتب إلى الحكومات أو الدول التي حصلت على قروض «في ظل غياب السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمنح الائتمان في بعض المصارف الخليجية ومصارف الأفشور». وهو ما يتناوله الفصل السادس من الكتاب.

ويتبع الكاتب هنا النهج ذاته في الانتقال من وصف الحال ثم ينتقل إلى اشكالاتها ومنها يرصد المشكلة الناجمة عنها والأسباب التي تقف وراءها.

ويعرض الكاتب هنا أحجام الخسارة الناجمة عن ذلك ويلخصها في جدول مصدره الأساسي مؤسسة نقد البحرين. ويذكر أن تلك الخسائر قد تجاوزت، خلال الفترة بين 1980 - 1996، عشرات البلايين من الدولارات.

ويشير الكاتب في هذا الفصل إلى أنه قد أتى على ذكر الكثير «من الأمور والأسباب التي ساعدت على تعثر الديون المختلفة التي كانت المصارف الخليجية والوحدات المصرفية الخارجية العاملة في البحرين تمنحها في بداية الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي... وأسهب في ذكر القصور في التعامل مع الأنواع المختلفة من القروض ما ساعد على تعرض بعض المصارف للخسائر وبعضها للإفلاس».

ولكنه يستدرك كي «لا يؤخذ الأمر كله بصيغة سلبية وتضيع من ذهننا الإيجابيات الكثيرة الناتجة عن وجود الوحدات المصرفية الخارجية في البحرين» فيورد بعض الأسباب الموضوعية الخارجة عن نفوذ وسلطة الأطراف ذات العلاقة بأنشطة تلك المصارف فيورد مجموعة من الأسباب والظروف من بين أهمها كما ورد في الكتاب: «أن المشكلات المالية العالمية وخصوصاً في مجال المديونيات لم تكن حكراً على مصارف الخليج ومصارف الأفشور فقط، بل كانت مشكلة عالمية لم تنج منها حتى المصارف الكبيرة في العالم. وفي الحقيقة هذه المشكلة لاتزال حتى وقتنا هذا، وستتواصل في الحدوث طالما كانت هناك حاجة للمصارف وحاجة للإقراض».

ويخصص الكاتب الفصل الأخير في الكتاب لموضوع «التطورات المصرفية العالمية من العام 1990 الى العام 2000 وتأثيرها على النظام المصرفي في البحرين ودول الخليج».

وهذا الفصل عبارة عن خلاصة رأي الكاتب في هذا الموضوع ومن منطلقات شمولية، وهذا يفسر إشارته الواضحة والمهمة لمسألتين: دور مؤسسات المجتمع االمدني، والشفافية والإفصاح.

فعن الأولى يؤكد الكاتب «ان القصور الذي حصل من قبل أعضاء مجالس الادارات والمساهمين من جهة الوفاء بإلتزاماتهم ومعرفة أدوارهم ومسئولياتهم لم يكن ليتم لو كان هناك نشاط لمؤسسات المجتمع الأخرى». ويستطرد قائلا ان «عدم وجود جمعيات حماية حقوق المستهلك وعدم وجود جمعيات النفع العام التي تراقب عمل المؤسسات وتأثيرها على حياة أفراد المجتمع ساعد على تفاقم المشكلات المالية».

أما عن الشفافية والإفصاح فيؤكد الكاتب «ان مفهوم الشفافية أو الإفصاح ليس حكراً على شركة دون غيرها أو على أنشطة الحكومة دون سواها، بل الشفافية والإفصاح هما أسلوبا عمل يتطلبا إعطاء المعلومات والحقائق عن جميع الأنشطة للشركات التجارية والحكومية وشئون وزارات الحكومة نفسها الى الجمهور».

ثم يسهب قائلا «إن الشفافية تشمل جميع الشركات بأنواعها المختلفة وتشمل جميع وزارات الدولة، وهي جزء من السياسة التي تقوم عليها شركات الأعمال ويجب أن تكون جزءاً من الأنظمة والقوانين الخاصة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».

ويختم قوله عن هذا الموضوع بالتأكيد على أنه «يجب أن تكون إعلانات المعلومات المتعلقة بالإفصاح والشفافية في التوقيت المناسب إذ إن المعلومات بعد فوات وقتها لا تكون لها اية فائدة».

وفي عجالة يتناول الكاتب علاقة الموضوع بحرب الخليج الثالثة والمقصود بها حرب إسقاط صدام حسين