أجلت المحكمة المدنية الكبرى (الغرفة الإدارية) جلستها أمس حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري للنظر في الشكوى المقدمة ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن قرارها الإداري الذي قضى بغلق مركز البحرين لحقوق الإنسان قبل شهرين. وبعد اغلاق ملف اعتقال الناشط عبدالهادي الخواجة تتجه الانظار إلى هذه المحاكمة على أمل أن يحسمها القضاة لصالح المشروع الإصلاحي الذي يتطلب وجود الجمعيات الأهلية بمختلف أصنافها واتجاهاتها.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أن يلتزم المركز بما يتفق عليه أعضاؤه بشأن النشاطات المتناسبة مع دستور المركز، فاننا نأمل ان يعود إلى نشاطه المتوقع منه وخصوصاً دوره الكبير في ملفي غوانتنامو وخدم المنازل.

إن من سمات المشروع الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد انتشار الجمعيات الأهلية بشكل لم تشهده الدول الخليجية، حتى ان البحرين تفوقت في هذا الجانب على الكويت التي مازالت تتفوق علينا في مجالات أخرى فيما يتعلق بالحريات العامة. فالكويتيون ينظرون إلينا كمثال، آملين أن يحصلوا على حق تشكيل الجمعيات الأهلية كما هو متوافر في بلدنا.

ونحن لذلك نفتخر بأن حيوية المجتمع البحريني نتجت عنها تشكيلات سياسية، حقوقية، عمالية، شبابية، نسوية، ثقافية، بيئية وغيرها... وهي دليل على قدرة البحرينيين على اللحاق بغيرهم والتفوق عليهم.

لاشك ان اغلاق المركز شكل «صفعة» لطموح البحرينيين الذين كانوا يتوقون لإصدار قانون يسمح لهم بتأسيس الاحزاب السياسية، وإذا بهم يفاجأون بإغلاق مؤقت (نادي العروبة)، وغير معلوم الأجل (مركز الحقوق)، وبقوانين مقترحة تمنع أو تحد من حرية تكوين الجمعيات، وتسعى ايضا لمنع التجمعات السلمية. لهذا لابد أن نعود إلى أبجديات مشروع جلالة الملك، ونعززها وندعمها ونحافظ عليها ونطورها باتجاه المزيد من الحريات العامة.

وطبعاً، فإن ذلك يتطلب تعاوناً من الجميع... وتسامحاً من الجميع... واصراراً من الجميع... من دون تعصب أو تطرف في القول والفعل