أمر رئيس المحكمة الجنائية لولاية الترارزة التي تقاضي حاليا مجموعة من المتهمين الموريتانيين بمحاولة قلب نظام الحكم باعتقال محاميهم سيدي محمد ولد محم بعد مداخلة قدمها أمام المحكمة وانتقد فيها التجاوزات التي ارتكبت في تهيئة المحاكمة الحالية. ونفذت قوات الدرك الموريتانية أمر الاعتقال، ما أدى إلى انسحاب المحامين من القاعة.

هل يعقل أن يتم اعتقال المحامي بهذه الصورة لمجرد انتقاده التجاوزات ومصاحبة المداخلة زغاريد وتصفيقات؟

عملية الاتهام لهذه المجموعة من المنادين بالإصلاح في هذا البلد الإفريقي، واعتقالهم وتعذيبهم على رغم تشكيك الحكومة في الصور التي نشرت وتوضح بما لا يدعو للشك المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون، تبين وجود أزمة كبيرة وأن النظام الحاكم يرفض الاعتراف بوجودها. والأمر ليس مستغربا وخصوصا فيما يتعلق بالمطالبة بالإصلاح في وطننا العربي، لأن هذا الأمر على رغم التأكيد عليه وعلى السعي لتحقيقه إعلاميا فإن من يحاولون السعي لتحقيقه يعانون الأمرين للوصول إليه، ولا ننكر في الوقت ذاته أن هناك بعض الأنظمة العربية التي اتخذت فعلاً خطوات في اتجاه الإصلاح.

يبقى التساؤل، لماذا يرفض النظام الحاكم في موريتانيا الإصغاء لمطالب شعبه على رغم تكرار محاولة قلب النظام؟ إلى أين يريد أن يصل الحال بالبلد وخصوصا أن الدرجة التي بلغها حتى الآن خطيرة جدا؟ لم ولن يكون الإصلاح الفعلي مصدر ضرر على أي نظام بعكس سياسة تكميم الأفواه والتظاهر بأن شيئا لم يحدث واتهام الداعين والساعين للإصلاح بالعمالة والخيانة