قال القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور والترخيص العقيد حسن الصميم، إنه لا يمكن لأي دولة أن تتوسع في بناء الطرق إلى ما لا نهاية، في ظل المساحة الجغرافية المحدودة، وتزايد كلفة إنشاء الطرق. داعيا المواطنين إلى التفهم والتعاون. وكان الصميم يرد بذلك على أسئلة طرحتها عليه «الوسط» في حديث موسع. وأرجع الصميم سبب الازدحام المروري إلى عدد السيارات التي تدخل إلى الشارع، وتقدر بنحو 2000 سيارة شهريا، معتبرا أن إعادة تخطيط ضاحية السيف مرات عدة خلال سنوات قليلة «أمر لا يعيب، لأنك عندما تضع خطة وتراها غير مناسبة وتعود لتغيرها للأفضل فإن ذلك شيء طبيعي وعادي ولاتوجد به أية مشكلة». وهنا نص الحوار:

من الواضح أن الازدحام المروري يتفاقم يوماً بعد يوم، فما هو تعليقك على هذا الموضوع؟

- الاختناق المروري أو الازدحام المروري يتفاقم طبعا لعدة أسباب. أولا، لا تنسى الزيادة الرهيبة في عدد السيارات التي تسجل شهرياً، إذ تنزل 2000 سيارة جديدة شهرياً إلى الطرق كمعدل، بالاضافة إلى السيارات الداخلة عن طريق جسر الملك فهد، وخصوصاً في الاجازات الاسبوعية أو العطل الرسمية مثل الأعياد والمناسبات، فضلاً عن محدودية شبكة الطرق الموجودة. وفي الآونة الأخيرة تم التوسع في شبكة الطرق ولكن ذلك لا يواكب الزيادة المطردة.

ألا يفترض أن تكون هذه المسائل ضمن تصورات الإدارة العامة للمرور؟ فأين الإشكال الذي لا يجعل القدرة الاستيعابية للطرق تتواكب مع زيادة السيارات؟

- التصورات موجودة والاستراتيجية موجودة. وهناك استراتيجية لتطوير شبكة الطرق على مدى الخمس سنوات المقبلة. وهذه الخطة معروضة، ومثلما نلاحظ ونشاهد على مرأى العين بأن هناك حركة دؤوبة لتطوير الطرق وعمل الكباري، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت، فهناك إصلاح جاري للطرق وتوسعة الشبكة ولكن في المقابل هناك زيادة مستمرة في السيارات .

هل تعتقد أن الخطط التي تنفذ الآن كافية لحل مشكلة الازدحام؟ حبذا لو طرحت أمثلة.

- في أي دولة، أنت لن تبني طرقاً إلى ما لا نهاية ولن تتوسع في شبكة الطرق إلى ما لا نهاية، لابد من خطط أخرى وتعاون من المقيمين والمواطنين، لابد أن تكون هناك توعية للمواطن. كل دول العالم بها اختناقات مرورية، فإذا المواطن لم يكن يشعر أن الوضع كالسابق مع النمو الاقتصادي والعمراني والكثافة السكانية المتزايدة. سابقا كان المواطن يجتاز الشارع في خمس دقائق، الآن الخمس دقائق ليست عملية ولا يمكنه قطع الشارع في هذه المدة، ولا تتكلم عن ذلك فقط في البحرين ولكن في كل دول العالم. الجميع يجب أن يتكاتفوا ويتعاونوا لأن المرور مسئولية مشتركة. خطة الطرق موجودة فعلاً، لكن إذا لم نرَ وعياً مرورياً أو اقتناعاً من المواطن نفسه... هذه هي مساحة الرقعة الجغرافية للبلد، وإنشاء الطرق مكلف. على سبيل المثال أنت تقول إن هناك زحمة مرور، نعم هناك زحمة مرور، أعطينا مثالاً على زيادة السيارات وكذلك اعطينا مثالاً لتملك المواطن لأكثر من سيارة، فليس هناك مواطن لا يمتلك أكثر من سيارة، سيارتان أو حتى ثلاث سيارات على أكبر تقدير عند البعض، وهذه السيارات ألا تحتاج إلى مواقف وحركة على الطرق، هناك أمور تؤدي إلى ذلك.

أنا كمواطن أو كمقيم لابد أن أشعر بالمشكلة. إبني الآن سيتخرج من المدرسة وسيذهب إلى الجامعة ويحتاج إلى سيارة، وابنتي كذلك وزوجتي أيضاً. في السابق الفرد الواحد في المنزل لديه سيارة واحدة الآن السيارات بعدد الأبناء، فهذه إحدى الأمور التي تؤدي إلى الاختناق المروري.

هل أفهم أنك تضع اللوم على المواطن ولا تضعه على الدولة أو إدارة المرور التي لم تعد استراتيجيات وكأنها تتفاجأ بما يحدث، التوقعات قبل 10 أو 15 سنة كانت تشير إلى أن عدد السيارات سيصل إلى العدد الذي نتحدث عنه حالياً، وبالتالي لا مفاجآت في ذلك؟

- لا ألوم أحداً من الأفراد، أنا أطلب تعاون الجهات، الجميع يعملون والجميع يؤدون واجباتهم، انا أطلب مزيداً من التعاون والتفهم، فالمواطن أصبح عند خروجه من منزله إلى السوق مثلا يستغرق في السابق خمس دقائق، الآن يحتاج لأكثر من هذا الوقت فلا يتذمر أو يتنرفز لأنه يعلم بأن الوضع سيصبح كذلك، لأن البلد رقعتها الجغرافية محدودة.

لنأخذ منطقة السيف نموذجا، كم مرة أعيد تخطيطها في غضون 10 سنوات، أنت تتكلم عن عشر مرات أو أكثر، أين المجلس الأعلى للمرور من هذا الوضع؟

- التخطيط لشبكة الطرق والمواصلات في الطرق هناك المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية، وجميع الخطط المرورية والاستراتيجية للطرق تدرس من خلال هذا المجلس، وإذا قلت إن منطقة السيف أعيد تشكيلها وتعديلها والإجراءات التي تمت عليها عشر مرات، فإن ذلك لا يعيب، لأنك عندما تضع خطة وتراها غير مناسبة وتعود لتغيرها للأفضل فإن ذلك شيء طبيعي وعادي ولا توجد به أية مشكلة. هناك المجلس الأعلى للمرور، واللجنة الفنية للمرور تدرس الاختناقات والمشكلات المرورية، وهي منبثقة من المجلس الأعلى للمرور، برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية الوكيل المساعد للطرق الأخ عصام خلف والجماعة المسئولين في الطرق والمحافظات والتخطيط البلدي والتخطيط الطبيعي والبلديات، كلها شخصيات وأشخاص مؤهلين لدراسة هذه الأشياء ليضعوا حلولاً مناسبة لها.

ما أبرز الخطط على صعيد تطوير شبكة الطرق؟

- أبرزها استراتيجية كبيرة لربط الطرق بشبكات الطرق جميعها بما فيها جسر الملك فهد والجسر المرتقب مع الشقيقة دولة قطر، ويمكن أن يعطي الوكيل المساعد عصام خلف المزيد من التفاصيل.

حدثنا عن مسألة الطرق وإغلاقها الذي يتكرر بين فترة لأخرى، مثلما حدث هذه الأيام فجأة، كيف تتعاملون مع هذه المسائل؟

- هو لم يكن مفاجئا، فالجميع يعلم أن هناك كوبري سينشأ بالقرب من دوار السيف، وآخر سينشأ بالقرب من دوار الدانة. إن هذا العمل سيستغرق من 6 إلى 8 أشهر وبدأت التحويلات والجميع يعلم عنها، والعمل يجب أن ينجز، صحيح أن هناك ازدحاماً، لأنه في مرحلة من المراحل لابد أن يغلق هذا الشارع لكي يتم توسعته لكي يفتح المسار الآخر على الكوبري، فليس من المعقول ان نجعل السيارات تتحرك والعمال سيرصفون الشارع، وهي عشرة أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير وسيتم فتحه مرة أخرى لكي يستخدم الكوبري في اتجاهين.

هل تعتقد أن الكوبريين اللذين أنشئا على الدوارين كافيين لحل الازدحام، ألم يكن من الأفضل لو مد الكوبري من دوار الدانة إلى دوار السيف، حتى لو كان بمسارين مثلا؟

- فوق دوار السيف سيكون هناك كوبري جاري العمل فيه، والكوبري الآخر على دوار الدانة، فهذا على امتداد الكوبري، فليس من المعقول أن يكون كوبري مسافة واحدة، الكوبري يكون على التقاطعين. مهمة الكوبري ألا يحدث على التقاطع أية ضغوط مرورية، ليتحقق الانسياب في حركة المرور.

مشكلة المواقف موجودة في المنطقة الدبلوماسية، وإذا قلنا أن هذه المنطقة أنشأت في السبعينات مثلا، ولم تكونوا مدركين حجم الحركة المرورية، فلماذا تتكرر الإشكالية نفسها الآن في كل البحرين تقريبا، هل لإدارة المرور دور في ضبط مثل هذه المسائل، إذ يبدوا وكأن الأمر مفاجئا؟

- لا توجد مفاجأة، هو معروف ومدروس. مثلما قلنا في البداية أن محدودية الرقعة الجغرافية الموجودة وتركز الخدمات في مكان واحد يؤدي إلى نقص المواقف، ويفاقم ذلك عدم وجود تشجيع لإقامة مواقف متعددة الطوابق.

هل اتخذتم إجراء لتشجيع مستثمرين لبناء مواقف؟

- المرور ليست هي الجهة التي تشجع إقامة المواقف، هناك جهات أخرى، مثل البلديات والمجلس البلدي، ولكن المرور ليست جهة استثمار ولا جهة تدعو للاستثمار، المرور جهة تنفيذية، تراقب الحركة المرورية وتنظمها وتباشر الحوادث وتضبط المخالفات المرورية، وتؤمن سلامة المواطن والمقيم على الطريق.

أين وصل قانون المرور؟

- قانون المرور الحالي موجود ويعمل به، لكن هناك رأي لدى المسئولين وتوجيهات من الوزير بأن تجرى عليه تعديلات، فأجريت عليه التعديلات ورفعت للجهات المعنية.

وشملت التعديلات أموراً كثيرة وخصوصاً العقوبات، في الوقت الحالي أصبحت العقوبة غير رادعة، وخصوصاً الغرامات المالية. وهناك أمور كثيره ستشدد الغرامات عليها، ونحن لا نرغب في في استباق الأمور في الحديث عنها، لأننا رفعنا تصوراً وربما لا يلاقي القبول من الجهات المعنية.

كيف هي الأوضاع داخل الإدارة العامة للمرور؟ هل أنتم بصدد إجراء تعديلات أو عمل تغييرات أو إعادة هيكلة؟

- الإدارة بحسب المرسوم السابق تتكون من ثلاث إدارات، إدارة شئون التراخيص، إدارة شئون المرور، وإدارة الشئون المالية والإدارية. الإدارة العامة كانت تؤدي واجبها على أحسن وجه، وبتوجيهات الوزير ووكيل الوزارة والملاحظات التي نتلقاها من المراجعين والمسئولين نعمل على تحسين الوضع من الأحسن إلى الأفضل، لكن بعد صدور المرسوم الملكي بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، طبعا شملت الهيكلة الإدارة العامة للمرور فأصبحت هناك خمس إدارات بدلاً من ثلاث: إدارة الشئون الإدارية والمالية، إدارة شئون التراخيص، إدارة الثقافة المرورية، إدارة العمليات والمراقبة المرورية وإدارة تعليم السواقة، ونحن بصدد وضع التصور مع الهيكل الموجود بتوزيع الأقسام والمهمات بحسب الهيكل الجديد للوزير.

لو أخذنا إدارة التعليم، تدور أحاديث لتصور لإعادة هيكلة المدرسة بعد سنوات على إنشائها، فما الخطط الموجودة بشأن مدرسة تعليم السواقة؟

- مدرسة تعليم السواقة جزء من المركز الوطني لتدريب السواقة، وليست كل العملية، فهي أنشأت لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات سواق الأمن العام وسواق الوزارات المختلفة، وليست منافسة لمعلمي السواقة، اقتصر فيها على تدريب سواق الأمن العام، وسواق سيارات الإسعاف وسواق السيارات الثقيلة بالتعاون مع وزارة العمل وسيارات الإسعاف من وزارة الصحة، ما يعني انها جزءاً من العملية التعليمية للسواقة.

هل هناك تصور لتطوير المركز الوطني للتدريب؟

- لابد أن تضع الإدارة تصورا، وتسعى لتطوير كل الإدارات وليس إدارة تعليم السواقة، فنحن حالياً بصدد تطوير نظام امتحان السواقة، فنظام الامتحان الحالي نرى أنه غير كاف بسبب الضغط الموجود، بما لا يعطي المجال الكافي لامتحان الفرد، حالياً لدينا 240 متدرباً يومياً يدخلون امتحان السواقة، وهناك ضغوط باننا نؤخر الامتحانات ولا نمنح الناس فرصة. انتظار شهر ليس بالمدة الطويلة حتى يحين موعد الامتحان.

وفي المراكز الصحية عندما تذهب ليكشف الطبيب عليك فإن ذلك يستغرق وقتاً حتى تحدد الأعداد ليتفرغ لفحص المريض جيدا، فالأمر كذلك بالنسبة إلينا فنحن نفحص 240 متدرباً يوميا، فليست هناك فرصة لتقييمهم التقييم الكافي، فنحن بصدد إعادة جدولة هذه الأمور.

ما الذي في أذهانكم؟

- أولاً: سنمدد فترة الامتحان، نحن حالياً نمنح من 10 إلى 15 دقيقة، وسنجعلها نصف ساعة حتى يتسنى للممتحن يتأكد أن مستواك جيد في السواقة مئة في المئة، فلا يترك أية خطوة إلا ويمتحنك فيها.

ثانياً: سنعقد الامتحان النظري وللأسف، في السابق طبعنا كتيب قواعد السير لكي تخدم الفرد المتدرب قبل أن يقود السيارة، إذ لابد أن تكون لديه ثقافة مرورية لكي يعرف التخاطب مع الإشارات المرورية الموجودة في الشارع، وما واجبه تجاه الآخرين، وما مدلولات العلامات المرورية، من خلال التكيف، لذلك نمنحه الكتيب وندخله محاضرات نظرية لكي يلم ويقرأها، ولكن للأسف الكثير من المتدربين لا يفتح الكتاب، ويعتمد فقط على أنه يعرف كيف يقود السيارة، وهو ليس مطلبنا، فطلبنا أن تتكون لديه ثقافة مرورية قبل الدخول في التدريب العملي.

عملنا دراسة كبيرة وشكلنا لجنة لتضع التصور الكامل لتطبيق الامتحان النظري أولا وأساسا إذا لم تجتز الامتحان النظري لن تدخل الامتحان العملي، لابد من اجتياز الامتحان النظري أولاً حتى نعرف بأن هذا الشخص فعلا لديه الوعي المروري المطلوب.

هل ترتفع لدينا نسبة الحوادث سنويا، هل هناك إحصاءات عن الحوادث كم كانت؟ وأين وصلت؟

- أولا، الحقائق المرورية نرصدها سنويا بكل ما يدور في الشارع من ناحية مرورية سواء المخالفات أو الحوادث وكيفية وقوعها، ونعد كتيباً من أفضل الكتيبات الإحصائية في المنطقة والدول العربية، لأنه يشمل تفاصيل دقيقة، ويرصد كل ما يدور في الحوادث المرورية، وإلى جانب ذلك نحن نصدر إحصائية شهرية عن جميع الحوادث ونقوم بتحليلها، ويوزع على الرأي العام.

- إن عملنا في المرور دائما يعتمد على بيانات وإحصاءات موجودة ودقيقة، ودراسة هذه الإحصاءات وتحليلها للوصول للنتائج المرجوة، وإلا لن يكون عملنا منظما ومدروسا، فنحن لدينا إحصاءات دقيقة من حوادث وزيادة سيارات وزيادة مخالفات وأمور كثيرة. هناك زيادة في عدد السيارات والسواق وبالتالي هناك مخالفات وزيادة في المخالفات وفي الحوادث لكن الشيء المبشر والذي يريح المسئولين، أننا استطعنا أن نسيطر على الحوادث الخطيرة والتي تركز عليها الإدارة وتعتبرها شغلها الشاغل، لأن هذه الحوادث تؤدي إلى الإصابات الخطيرة والعجز والوفاة، فكل فرد يتوفى أو يصاب بعجز هو خسارة للمجتمع وخسارة لاقتصاد البلد، فنحن همنا الوحيد أن نخفف ونقلل من هذه الحوادث، فبعد ثلاث سنوات استطعنا بعون الله ومساعدة الجميع من خفض نسبة الحوادث.

وفي المقابل ازدادت حوادث التلفيات والتي تعتبر حوادث تأمين، وفي دول أخرى ودول متقدمة ومتحضرة لا تباشر هذه الحوادث، لأنها حوادث تأمين وتلفيات، الهم الأكبر هو مباشرة الحوادث التي بها إصابة جسيمة، فهناك زيادة في الحوادث وتشكل 95 في المئة من الحوادث الموجودة في البلاد، فنحن استطعنا تخفيض الحوادث المرورية.

ماهي الخطط التي ساعدت على ذلك؟

- على سبيل المثال التشديد في ضبط المخالفات، وعندما نضبط المخالفة يكون هناك ردع في الشارع، فهناك أمان للمواطن، وعندما نضبط المخالفة ليس حبا في ضبط المخالفة وإنما حماية للمواطن والأرواح، نشدد في ضبط المخالفات والسرعة والإشارة الضوئية. تكثف الحملات التوعوية أيضا، ومشاركتنا في جميع المنتديات والتجمعات المختلفة في الأندية ومؤسسة الشباب والرياضة، وفي أي تجمع. نوعي الناس وهو مجهود طيب وله مردود طيب أيضا، فنحن في احتفال اسبوع المرور شاركنا في جامعة البحرين لأن هذه الشريحة التي تشكل نسبة كبيرة وتقع عليها الخطورة لأنهم خريجو ثانوية عامة، وبحسب الإحصاءات المحلية والعالمية، فإن الذين يقعون في الحوادث هم الأقل خبرة في السواقة ومنهم الداخلون في معترك الحياة.

كيف ترى صورة رجل المرور البحريني؟

- أنا أشعر بأنه رجل محبوب من الجميع، والدليل على ذلك أننا نتواصل مع المجتمع منذ البداية من رياض الأطفال.

نذهب لرياض الأطفال وروضة المرور في عين عذاري، وهي من أفضل رياض الأطفال الموجودة بالعالم العربي، فهذه روضة ممتازة ونحن بصدد مخاطبة المحافظة والمجلس البلدي لتبنيها في المحافظات الأخرى لأن لها دور جد طيب. نحن نتواصل مع الطلاب من الرياض إلى المدارس وحتى بداية العام الدراسي ترانا نحضر بكثافة هناك ونعلّم الأطفال الذين بدأوا حياتهم الدراسية للتو كيف يعبرون الشارع، فعملنا برنامج العبور السليم والنقل السليم والنزول والصعود من الحافلات، وهي مشروعات اتخذتها الإدارة وأنجزتها بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل اللجان الأهلية وجميع قطاعات المجتمع، سواء شركات تأمين ووكلاء سيارات والمؤسسات والأندية ومردود ذلك طيب.

حاليا أدخلنا العنصر النسائي في التوعية المرورية، ففي السابق لم يكن لدينا عنصر نسائي، أوجدنا العنصر النسائي ودربناه فحاليا هناك شرطيات يقمن بالتوعية المرورية.

هل هناك صورة عن رجل المرور بأنه رجل يبحث عن المخالفات؟

- لا يقول ذلك إلا الفرد الذي لا تهمه سلامة نفسه، فما أسهم في انخفاض عدد الحوادث هو حرص رجل المرور على ضبط المخالفات، فنحن نضبط المخالفات لحماية أفراد المجتمع.

هل سنرى شرطيات في الشارع مستقبلاً؟

- لدينا 17 شرطية موزعات بين الأعمال الإدارية داخل المكاتب. ومن عناصر الشرطة لدينا 600 فرد موجود، وهناك توجيه من وزير الداخلية لزيادة عدد الشرطيات توكل لهم مهمات أخرى، لكن نحن حاليا بدأنا معهن في أمور إنجاز المعاملات والإجراءات الموجودة في قسم التسجيل، حاليا يقمن بدور في التوعية المرورية، وأيضاً أدخلناهن دورة لممتحنات السواقة، وبما أن هناك مدربات للسواقة كان من الأولى أن تكون هناك ممتحنات للسواقة.

من أصل 600 شرطي، كم نسبة البحرينيين؟

- النسبة الأكبر من الشرطة بحرينيون، وإذا كان من بينهم أجانب فهم قليلون جداً، إلا إذا كانوا فنيين للكمبيوتر فمنهم أجانب، أما ضبط المخالفات والحوادث والمباشرة كلهم من البحرينيين.

أحياناً نلحظ حراساً أجانب.

- الحراس لا يتبعون إدارة المرور، وإنما الإدارة العامة للتدريب، وهؤلاء بدأ استبدالهم بعناصر بحرينية كثيرة.

كم هي الموازنة العامة للإدارة العامة للمرور؟

- الموازنة كلها موجودة في وزارة الداخلية.

لو أخذنا موضوع المخالفات، يقال أحياناً إذا وزارة الداخلية أو المرور أفلستا فإنهما تشنان حملة مخالفات للحصول على السيولة؟

هذه نأخذها بالطريقة العكسية الأخرى، إذا رأينا أن الحوادث كثرت وأن هناك ارتفاعاً في نسبة الإصابات، نبدأ بشن مثل هذه الحملات ونركز عليها وليس بقصد الربح، فهدفنا أن نربح الإنسان من ألا يصاب بإصابة أو مكروه، دائماً نوجه الضباط والأفراد بأنهم عندما يضبطون شخصاً مخالفاً ليس هدفنا منحه المخالفة ولا تغريمه، ولكن همنا أن نحسسه أنه مخطئ، وإذا اعترف بخطأه فاشكره ولا تمنحه المخالفة، فهذه العملية وقعها أكبر من تغريمه.

يتضح أن حملات المرور عادة لا تأخذ هذا البعد؟

- أصابع اليد ليست سواء، والتوجه العام أن الهدف من ضبط المخالفات هو الوقاية وحماية المواطن ومستخدم الطريق، لكن هذا لا يمنع أن نحتسب مخالفة.

ممكن أن نحصل كم هي حصيلة إدارة المرور من أموال المخالفات؟

- للعلم والمعلومية أن جميع المبالغ المتحصلة من المخالفات ليست إيرادا للإدارة العامة ولا لوزارة الداخلية، وإنما هي إيراد لوزارة العدل. نحن جهة تنفيذية، لما نشكل على الفرد مخالفة، نقول له بأنه مخطئ، وهذا هو خطأك ومخالفتك، وأذهب لدفع المخالفة في وزارة العدل لأنها الجهة المختصة بمحاكمتك، فجميع هذه الإيرادات من المخالفات هي إيراد لوزارة العدل.

الإيراد العام للإدارة العامة هو الخدمات التي تقدمها الإدارة والمخالفات ليست من ضمنها.

أين وصلت مشكلة العاملين في النقل العام المشترك؟

- النقل العام المشترك وسيلة من وسائل النقل العام الكثيرة، مثل (الباصات) والأجرة والتاكسي تحت الطلب، وهناك جمعية هي جمعية وسائل النقل العام وهناك لجنة مشكلة لدراسة أمور المواصلات، برئاسة وكيل وزارة المواصلات، فالاجتماعات مستمرة.

هل تشجعون وسائل النقل العام في ضوء زيادة أعداد السيارات ؟

- هذا منطق سليم وجيد، لابد من وجود وسيلة نقل مريحة ونظيفة لكي نشجع الآخرين بعدم استخدام سياراتهم الشخصية، يجب أن نوجد وسائل أخرى للنقل ممكن تفكر في إنشاء وسائل نقل مثل شركة «كارس».

هل تقدمتم بتصور كجهة معنية بالازدحام المروري؟

- أي تصور يرفع من خلال مجلس المرور لأن إدارة المرور جهة تنفيذية وأن مجلس المرور هو من يختص بالسياسة العامة للمرور، وفي الفترة الأخيرة رفعت دراستان لمجلس الوزراء على إجراء دراسة لوسائل النقل الذكية ورصد الاختناقات المرورية، وإدارة الطرق ستكلف بيوت الخبرة لعمل هذه الدراسات.

هل هناك تصور لحل الازدحام على شارع الملك فيصل؟

- شارع الملك فيصل جزء من الخطة الاستراتيجية العامة الموجودة والتي ستشمل جميع الطرق بما فيها شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان والجسر الجديد وجسر سترة أيضا.

بعد مرور سنتين من تسلمك الإدارة، كيف تقيم الوضع؟

- ممتاز، لكن الفرد لا يكتفي بما هو موجود، وإنما يسعى للأفضل، الوضع ممتاز، ولكن هناك ملاحظات لتطوير العمل.

هناك من يتحدث عن واسطات وفساد، هل ما يقال صحيح؟

- يقال ولكن لا توجد إثباتات على ما يقال، شكلت لجنة والتي بدورها درست الموضوع ولم تجد أية أي أمور في هذه الناحية، فأمورنا واضحة وأبوابنا مفتوحة لأي شخص يرى أية مشكلة. لا توجد جهة تعمل لا تخطئ وليست هناك جهات سليمة مئة في المئة، ولكن نتعلم من الخطأ ونعالجه.

والواسطات في امتحانات السواقة؟

- الواسطة في امتحان السواقة غير مقبولة، وليس هناك من يقبلها على نفسه أو على الآخرين، فكيف ننجح شخصاً لا نعرف مستواه فبذلك أجني عليه وأجني على الآخرين.

ماذا عن الشباب وظاهرة سباق السيارات، كيف تتعاطون معها؟

- نحن نرصد ونراقب ونضبط هذه الأمور منذ زمن بعيد، ولسنا بغافلين عنها ونشن حملات، وبالذات ليالي الاجازات الاسبوعية، هناك حملات مكثفة على بعض المناطق التي نرى فيها سباقات مثل شارع المعسكر والشارع الذي يقع أمام حلبة الفورمولا 1، فنوجد دوريات هناك ونسجل أرقام سيارات ونستدعي أولياء الأمور ونأخذ تعهدات.

هل صحيح أنهم يكونو أبناء عائلات معروفة فيكون من الصعب التعامل معهم؟

- لدينا «خط أحمر» بالنسبة إلى هذه الأمور، المخطئ مخطئ نأخذ الإجراءات ونقدمه إلى النيابة