أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب حمد المهندي أهمية التوجه إلى الاتفاق على مرئيات موحدة بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لتفادي الاختلاف في وجهات النظر أثناء طرحها للنقاش في المجلس، كما ذكر المهندي أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على اللائحة. مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من جميع النواب تقديم تعديلاتهم المكتوبة على اللائحة وحضور اجتماع اللجنة. إذ ستواصل اللجنة في اجتماعها الذي ستعقده صباح اليوم مناقشة المشروعات بقانون المحالة بصفة أصلية إليها كمشروع قانون بتعديل في اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصاغا ومرفقا به مذكرة برأي الحكومة في بعض المواد التي تضمنها المشروع. ومشروع قانون بتعديل المادة 127 من المرسوم بقانون رقم 54 لعام 2004، ومشروع قانون بتعديل المادتين 90 و95 من المرسوم بقانون رقم 54 بشان اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن جهة أخرى سيتم خلال اجتماع اللجنة اليوم استعراض المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية ومنها المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم 35 لعام 2004، مشروع قانون بالتصديق على اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لعام .2004 ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية وبمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لعام 2004. ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاق الدولي لمناهضة أخذ الرهائن المرافق للمرسوم الملكي رقم 36 لعام 2004. ومشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لعام 2004. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشان الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والانابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم 61 لعام 2004. ومشروع قانون بشان تصميمات الدوائر المتكاملة المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لعام 2004، ومشروع قانون بشان الرسوم والنماذج الصناعية المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لعام 2004. ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لعام 2004. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لعام 2004، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشان البراءات ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لعام 2004