طالب أعضاء المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية، بتصنيف واضح للعضو البلدي، وأوضح نائب رئيس المجلس علي المهندي أن المجلس سبق أن رفع رسالة إلى وزير شئون البلديات والزراعة، لكنه لم يتلقَّ أي رد. قائلاً: «مضى على الرسالة سبعة شهور، ولم نتسلم أي جواب، وبحسب القانون فإنه إذ مضى 15 يوماً ولم يحصل المجلس على رد يحق للمجلس أن يطلب من الجهاز التنفيذي تطبيق التوصيات».

وبيّن مدير عام البلدية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أنه بعث برسالة إلى الوزير وهو ينتظر الرد. وأشار المهندي إلى أنه لا يحق للمدير أن يفعل ذلك من دون علم المجلس، وكيف يمكن أن يضرب بتوصياته عرض الحائط. وقال: «العضو ليس له تصنيف، فلا هو برتبة المدير، ولا برتبة رئيس القسم، كما لا توجد مخصصات واضحة ومحددة للعضو... المشكلة تكمن في عدم وجود تصنيف في ديوان الخدمة المدنية».

وعرج المجلس البلدي على مناقشة استعدادات البلدية في فصل الشتاء، وبيَّن الأعضاء أن الأمطار التي تساقطت في الأيام الماضية، أدت إلى حدوث كوارث في بعض المناطق، إذ وصل منسوب المياه إلى مترين في بعضها، ودخل إلى البيوت، وتسبب في أضرار كبيرة للأهالي. واقترح المهندي وضع مبلغ قدره 10 آلاف دينار لاستئجار شفاطات المياه. وتساءل الأعضاء عن دور «البلدي» في مثل هذا الوضع، إلا أن المدير العام أوضح أن شركة النظافة هي المسئول عن شفط المياه، إذ إن مهمتها تتحول بحسب الاتفاق من شفط البلاعات إلى شفط المياه من الشوارع.

وانتقل المجلس إلى مناقشة مسألة الردم البحري، وقدم رئيس المجلس البلدي خالد شاهين البوعينين مقترحاً لضبط المخالفين الذين يرمون مخلفات البناء في البحر، وخصوصاً في السواحل الجنوبية... وضم المقترح مجموعة من الضوابط، إلى جانب مجموعة من النقاط المتعلقة بالمساعدة من قبل بعض الجهات، ومن أهمها وزارة الداخلية، التي من المتوقع أن تقوم بدور كبير في هذه المسألة. وأضاف الأعضاء إلى المقترح مسألة الردم في الحنينية وسرقة الطين من المنطقة، وحوِّل المقترح إلى اللجنة المالية والقانونية لدراسته ومن ثم تحويله إلى المجلس للبت فيه.

وتحول المجلس إلى ما يستجد من أعمال، إذ قدم المهندي مقترحاً بشأن تطبيق نظام الجودة، قائلا: «استنادا إلى قانون البلديات الصادر بقانون رقم (35) لسنة 2001، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من سمو رئيس الوزراء، فعليه فإنني أقترح تطبيق نظام إدارة الجودة في بلدية المنطقة الجنوبية، الذي تم تطبيقه في ديوان الخدمة المدنية، وبعض الوزارات والجهات وأجهزة الدولة في المملكة».

واستطرد «أما أسباب الاقتراح، فهي تتلخص في: ان النظام يؤدي إلى تنظيم سير العمل في جميع إدارات وأقسام البلدية، ما ينعكس إيجابياً بتوفير الخدمات المقدمة إلى المواطنين بكفاءة وسرعة ودقة. إلى جانب نقل العمل في الجهاز التنفيذي نقلاً نوعياً، وتصليح بلدية المحافظة. كما أن النظام السابق، له ميزات عدة منها تحديد الوقت لكل معاملة وتحديد التأخير والمسئول عن ذلك إن وجد».

وقدم عضو المجلس خالد العاثم مقترحاً يقضي بالاتصال بوزارة الصحة، ومطالبتها بتخصيص موقع تستعمله لمكافحة الحشرات في المحافظة الجنوبية