قال رئيس مجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر إنه اقترح على مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي تشكيل لجنة مشتركة تتكون من: مدير الأوقاف، رئيس بلدي العاصمة، ومدير إدارة المساحة في السجل العقاري، وذلك استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتسجيل الأراضي الوقفية التي جاءت على لسان عضو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيد جعفر الغريفي وانفردت «الوسط» بنشرها أمس.

وأوضح بدر أن الهدف من تشكيل اللجنة «وضع الآلية الفنية والقانونية للبدء في عملية تسجيل الأراضي»، مشيراً إلى أن بلدي العاصمة بادر بجمع المعلومات عن الأراضي غير المسجلة في جزيرة النبيه صالح وكان ذلك بتعاون كل من المجلس البلدي، إدارة الأوقاف الجعفرية، واللجنة الأهلية في جزيرة النبيه صالح، إذ عقد هذا الفريق عدة جلسات وقام بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع تلك الأراضي، وتم إعداد 120 ملفاً، وكان لكل قطعة ملف خاص بها، كما تم تحديد معالم كل أرض وتبعيتها إضافة إلى عريضة الأهالي.

اقتراح بتشكيل لجنة لمتابعة الملف

بوادر لتفعيل توجيهات رئيس الوزراء لتسجيل الأراضي الوقفية

الوسط - عقيل ميرزا

قال رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر انه اقترح على مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي تشكيل لجنة مشتركة تتكون من مدير الأوقاف، ورئيس بلدي العاصمة، ومدير إدارة المساحة في السجل العقاري، وذلك استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتسجيل الأراضي الوقفية.

وأوضح بدر أن الهدف من تشكيل اللجنة «وضع الآلية الفنية والقانونية للبدء في عملية تسجيل الأراضي» مشيراً إلى أن «بلدي العاصمة بادر بجمع المعلومات عن الأراضي غير المسجلة في جزيرة النبيه صالح وكان ذلك بتعاون كل من المجلس البلدي، وإدارة الأوقاف الجعفرية، واللجنة الأهلية في جزيرة النبيه صالح، إذ عقد هذا الفريق عدة جلسات وقام بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع تلك الأراضي، وتم إعداد 120 ملفاً لذلك، وكان لكل قطعة ملف خاص بها، كما تم تحديد معالم كل أرض وتبعيتها إضافة إلى عريضة الأهالي».

وأشار بدر إلى «أن الأراضي في جزيرة النبيه صالح هي النموذج الأصلح للبدء في مشروع تسجيل كل الأراضي الوقفية المتفرقة في أنحاء المملكة، إذ ان جهود حصرها كانت مكثفة ومشتركة».

وأضاف بدر «جاء تبني حصر الأراضي بناء على لقاء مع وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة العام الماضي إذ ذكرت له في اللقاء أن تسجيل الأراضي الوقفية تعثر في المحاكم والحل الوحيد هو القرار السياسي وتدخل جلالة الملك الأمر الذي أكده مدير الأوقاف عون الخنيزي بعد ذلك، كما تم الاتفاق مع الوزير في ذلك اللقاء على رفع تقرير شامل عن هذه الأراضي يقوم الوزير بعد ذلك برفعه إلى جلالة الملك».

وذكر بدر «أنه في العام الماضي أيضا أثناء السلام على جلالة الملك في قصر القضيبية قلت لجلالته إننا نناشد دعمكم بخصوص تسجيل الأراضي، فأكد أنه يتفق معي في ذلك، فكانت هذه بادرة خير شجعتنا على العمل لإعداد الملفات الخاصة بتسجيل الأراضي».

وكانت «الوسط» انفردت أمس بنشر تصريح لعضو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدجعفر سيدعلوي الغريفي أكد فيه أن سمو رئيس الوزراء كشف له في لقاء معه في مجلسه الأسبوعي السبت الماضي أن سموه وجه المعنيين إلى تسجيل أراضي الأوقاف الجعفرية مؤكداً سموه متابعته لهذا الموضوع «بجدية بالغة» مشيراً إلى أهمية غلق هذا الملف.

وقال الغريفي انه نقل إلى سمو رئيس الوزراء الهموم المتعلقة بإدارة الأوقاف الجعفرية، مؤكداً «أن فتح ملف الأوقاف مع سمو رئيس الوزراء خلق تفاؤلاً كبيراً لحل الكثير من العقد المتعلقة بهذا الملف والتي على رأسها تسجيل أراضي الأوقاف الجعفرية إذ ان الإدارة لا تستطيع استثمارها بالوجه المطلوب إلا إذا تم تسجيلها».

ويأتي ملف تسجيل الأراضي الوقفية ضمن الملفات العالقة التي صرح عنها مدير الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي بأنها «تحتاج إلى قرار سياسي»، كما أن تقرير ديوان الرقابة المالية أشار من بين ملاحظاته إلى «الحاجة الملحة لوضع برنامج عمل واضح لتسوية وتسجيل الأراضي غير المسجلة والتي يبلغ عددها 600 أرض». ولم تقف المطالبات بتسجيل أراضي الأوقاف عند الحدود الرسمية بل تعدتها إلى الجهات الأهلية وخصوصا العلمائية منها إذ سبق ان طالب عالم الدين السيدجواد الوداعي الحكومة بتسجيل أراضي الأوقاف الجعفرية، مشيرا إلى أن ذلك حق موروث لا يمكن التنازل عنه، وإن لم يكن مسجلاً في السجلات الرسمية، مؤكداً «أن هذه الأراضي تعارف عليها كل من يعرفها أنها أراض وقفية ولابد من الإسراع في تسجيلها».

ووجه الوداعي إدارة الأوقاف الجعفرية إلى التحرك لحصر الأراضي والمطالبة بتسجيلها في الحال، من خلال الاستعانة بكبار السن الذين يشهدون بوقفية تلك الأراضي، ونقل الوداعي عن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق أحمد منصور العالي أنه صرح بأن عدد الأراضي الوقفية غير المسجلة يفوق 800 أرض. وانتقد الوداعي تأجير أراضي الأوقاف بمبالغ زهيدة، وقال: «هذه الصيغة من التعامل مع الأوقاف غير مقبولة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، ويمكن لنا تسمية ذلك بالتلاعب، وخصوصاً أن كثيراً من الأراضي استأجرها مستثمرون وأقاموا عليها مشروعات كبيرة»