وافقت على تحويل أعمال المجاري والمصارف إلى القطاع الخاص

الحكومة تطلع على تقرير الانقطاع الكلي للكهرباء

ديوان رئاسة الوزراء - بنا

اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على نتائج التقرير الذي اعدته الشركة الكندية الاستشارية SNC Lavalin International بشأن حادث الانقطاع الكلي للكهرباء عن البحرين الذي وقع في أغسطس/ آب الماضي، وتضمن التقرير رأي اللجنة الوزارية المعنية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها للتحقيق في حادث الانقطاع الكلي للكهرباء وما تضمنه التقرير من توصيات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. وفيما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير الى اللجنة الوزارية، أمر سموه باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي توضع التوصيات التي رفعتها الشركة الاستشارية ولجنة التحقيق الوزارية موضع التنفيذ، وان يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة التقرير ونتائج التحقيق إلى مجلس النواب، وكلف سموه اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بإعداد بيان من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن نتائج التحقيق في الحادث المذكور، وان يتم بعد انتهاء هذه الإجراءات نشر نتائج التحقيق عبر وسائل الإعلام المختلفة والشبكة الحكومية للمعلومات على الإنترنت.

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، ويستثني القانون الخناجر المتداولة للضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل من الأسلحة المحظور استيرادها أو تداولها، وقرر احالة مشروع القانون الى مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الصدد.

كما وافق المجلس على تحويل إدارة بعض أعمال صيانة المجاري ومصارف المياه بوزارة الأشغال والإسكان الى القطاع الخاص، وقالت الحكومة إن ذلك انسجام مع سياستها في مجال الخصخصة باعتبار القطاع الخاص شريكا مهماً في التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. وكانت الحكومة اطلعت في هذا الشأن على التوصية التي رفعتها بصورة مستعجلة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للمرافق العامة بشأن منح القطاع الخاص امتياز تنفيذ بعض أعمال صيانة المجاري ومصارف المياه كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند وبشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. بعد ذلك وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين في عدد من الفعاليات الخليجية والعربية والدولية