أصدرت أمس إدارة العلاقات العامة والإعلام في مجلس النواب بياناً عارضت فيه توجهات الجمعيات الأهلية في إعداد مقترحات قوانين بديلة مشيرا بذلك إلى إن الاقتراحات البديلة عن قانوني الجمعيات السياسية، وقانون التجمعات ليس من صلاحياتها. ونص بيان النواب على أن «اقتراح القوانين يكون منوطاً فقط بجلالة الملك المفدى ولأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب»، وأكد البيان أن «الأبواب مفتوحة في لجان المجلس، وأنها تستقبل بصدر رحب جميع المرئيات من تلك الجهات لمناقشتها وتدارسها للأخذ بما فيه مصلحة الوطن والشعب».

ومن جانبه علق رئيس جمعية العمل الوطني عبدالرحمن النعيمي على البيان قائلا «لدينا في الجمعيات الأربع رؤية مفادها أننا نسلم مقترحاتنا للجهة التي نحاورها، وإلى جلالة الملك، وفي الوقت نفسه نعتقد أن من حق أية جمعية رفع الرؤى المشتركة التي نتوافق عليها إلى أية جهة نراها، ليس لدينا اعتراض على ذلك، لكننا كمقاطعين لن نتوجه إلى مجلس النواب».

وأوضح رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق جلال فيروز أن اجتماع لجنة المتابعة لمسألة قانون التجمعات لم يعقد أمس، وذلك بسبب تأخر الجمعيات النسائية في الاتفاق على من يمثلها في اللجنة، منوها بضرورة عدم تأخير مباشرة لجنة المتابعة لأعمالها.

النعيمي: رؤيتنا رفع المرئيات إلى الملك ولا نعترض على المتوجهين إلى البرلمان

«النواب» يعارض اقتراح قوانين بديلة من قبل الجمعيات

الوسط - حسين خلف

أصدرت أمس إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس النواب بيانا عارضت فيه توجهات الجمعيات الأهلية، في إعداد مقترحات قوانين بديلة مشيرا بذلك إلى الاقتراحات البديلة عن قانوني الجمعيات السياسية، وقانون التجمعات، ونص بيان النواب على أن «اقتراح القوانين يكون منوطا فقط بجلالة الملك المفدى ولأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، كما أنه وفقا للمادة (81) من الدستور فإن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء يعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه». وعلق رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، على بيان المجلس قائلا «لدينا في الجمعيات الأربع رؤية مفادها أننا نسلم مقترحاتنا للجهة التي نحاورها، وإلى جلالة الملك، وفي الوقت نفسه نعتقد أن من حق أية جمعية رفع الرؤى المشتركة التي نتوافق عليها إلى أية جهة تراها، ليس لدينا أي اعتراض على ذلك».

وأضاف البيان «ان الدستور حدد آليات اقتراح القوانين ومناقشة مشروعات القوانين، ومن ثم فلا يجوز لأية جهة خارج هذا النطاق أن تقترح أو تعد اقتراح قانون أو مشروع قانون، لمخالفة ذلك أحكام الدستور القائم»، وأكد المجلس أنه «يدرس جميع مشروعات القوانين وانعكاساتها وآثارها المجتمعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأخذ بما فيه مصلحة الشعب والوطن وفقا للدستور، فإنه يكرر دعواته لجميع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات بجميع أطيافها، وجميع الجهات المهتمة وذات الاختصاص، لتوجيه مرئياتها ورؤاها ووجهة نظرها حول أي مشروع قانون يناقشه المجلس، ويؤكد أن الأبواب مفتوحة في لجان المجلس، وأنها تستقبل بصدر رحب جميع المرئيات من تلك الجهات لمناقشتها وتدارسها للأخذ بما فيه مصلحة الوطن والشعب».

وأعرب المجلس عن «حرصه على وجود أنظمة وقوانين من شأنها أن تحفظ الأمن في البلاد، وتقضي بعدم التعدي على الآخرين وتحكم الانفلات أو إثارة أية أعمال من شأنها الإضرار أو العبث والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، فإنه يؤكد أيضا ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حظي بها الشعب من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وعدم مصادرة الحريات أو أي حق كفله الدستور للمواطن، وأن المجلس سيرفض أي بند يتعارض مع ما جاء في الدستور أو يتعارض مع المصلحة العامة للشعب والوطن، أو أي بند من شأنه مصادرة أي حق من حقوق المواطنين المكفولة».

وأشار بيان مجلس النواب إلى انه «لن يتوانى في الاستعانة بخبراء من مختلف الجهات بحسب الحاجة إلى المساندة في دراسة أية مسألة يختص فيها المجلس، وأن أي قرار يتخذه المجلس سيكون بناء على ما يمليه الضمير الوطني والالتزام بالقسم الذي قطعه نواب الشعب على أنفسهم بالإخلاص للوطن والملك، واحترام الدستور وقوانين الدولة، والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وتأدية الأعمال بالأمانة والصدق».

مشيرا إلى «أن جميع الدول الديمقراطية العريقة لديها قوانينها الخاصة التي تحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وذلك لما لتلك القوانين من أهمية تحتاجها كل البلدان، فإنه يؤكد أن أي قانون سيصدر من قبل السلطة التشريعية سيكون متماشيا مع الدستور والأعراف المرعية في البلاد».

ومن جانبه علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، على بيان مجلس النواب بقوله: «عندما نعد مقترحا، فذلك يرجع لأننا جمعيات خارج إطار الإيمان بالعملية التشريعية، والمقترحات التي تعدها لا ننظر فيها للمجلس، وإنما ننظر إلى مجتمعنا وحاجته، ومن ينظر لحركتنا فسيرى أننا لم نقدم أي مقترح للمجلس النيابي، بدءا من مقترح قانون البلديات الذي صاغته الوفاق، وانتهاء بمقترح التنظيمات السياسية الذي توافقت عليه الجمعيات السياسية حديثاً».

وعما إذا كان يعارض رفع المقترحات البديلة إلى المجلس النيابي، قال سلمان «عندما يوجد أي مقترح قانون متوافق عليه، عندها يستطيع من يؤمن بالتجربة البرلمانية التصرف فيها، لكننا كجمعيات مقاطعة لا نتحمل مسئولية أي قانون يصدره هذا المجلس»، واعتبر سلمان توافق الجمعيات في موقفها بشأن قانوني الجمعيات السياسية، والتجمعات «نجاحا اجتماعيا كبيرا، إذ إن مؤسسات المجتمع المدني تستطيع التوافق على قوانين عصرية»، ورأى سلمان أن بيان النواب يعبر عن «حالة خائفة من ممارسة الآخرين لأبسط درجات العمل السياسي».

وقال عضو مجلس إدارة جمعية ميثاق العمل الوطني يوسف المشعل «إن أعضاء المجلس النيابي يشعرون بأنهم منبوذون من قبل الجمعيات السياسية وخصوصاً المقاطعة منها، وهذا الشعور يضعهم في مواجهة أي شيء تقدمه هذه الجمعيات».

وأضاف المشعل «توافق الجمعيات السياسية على مقترح التنظيمات، أعطى إحساسا بأن هناك تكتلا من قبل الجمعيات، ولكننا للأسف لم نقم بتوجيه رسائل للنواب بأننا سند لهم»، وعن موقف الجمعيات المقاطعة للمجلس أكد مشعل انه يحترم موقف المقاطعين، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم استفزاز النواب، وجعلهم بذلك يحاولون إظهار قوتهم، إن الجمعيات السياسية أصبحت ناضجة، والمجلس النيابي ليس له هذا النضج حتى الآن وعلى مجلس النواب أن ينظر إلى الجمعيات كطرف مؤازر له».

رئيس جمعية العمل الوطني عبدالرحمن النعيمي علق من طرفه على البيان قائلا «إن النواب يعلمون بأن قطاعا كبيرا من الناس قاطع الانتخابات النيابية، وهناك جمعيات فاعلة قاطعت أيضا، واعتبرت أن المجلس لا يتمتع بالصلاحيات التشريعية، كما أن هذه الجمعيات وجدت أن هناك ضرورة لفتح حوار مع السلطة بشأن هذه المسائل، ولدينا في الجمعيات الأربع رؤية مفادها أننا نسلم مقترحاتنا للجهة التي نحاورها، وإلى جلالة الملك، وفي الوقت نفسه نعتقد أن من حق أية جمعية رفع الرؤى المشتركة التي نتوافق عليها إلى أية جهة تراها، ليس لدينا اعتراض على ذلك، لكننا كمقاطعين لن نتوجه إلى مجلس النواب إذ إن لدينا موقف منه كمجلس، ولا توجد لدينا أية مواقف تجاه شخوصه الكريمة».

وعبر النعيمي عن استغرابه من «كون المجلس يريد أن يضع قيودا على مؤسسات المجتمع المدني، في حركتها الرافضة إلى قوانين تعسفية ستكون سبة للبحرين لو تم إقرارها»، وتابع «لا يجوز في هذا العصر إصدار قانون (التجمعات) بهذا البؤس، إذ إنه قانون من القرون الوسطى، كما أن قانون الجمعيات السياسية مخالف للمواثيق الدولية، وأرى أنه يجب على النواب أن يقوموا بتذكير الحكومة التي توقع الاتفاقات الدولية ولكن لا تطبقها، كما يجب أن يعلم الجميع بأننا لن نتردد في الاحتكام إلى أية جهة نسترد عبرها حقوقنا، وذلك إذا ما عجزنا عن إقناع الدولة بإعطائنا تلك الحقوق».

ومن جهته أوضح رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق، جلال فيروز أن اجتماع لجنة المتابعة لم يعقد أمس، وذلك بسبب تأخر الجمعيات النسائية في الاتفاق على من يمثلها في اللجنة، منوها بضرورة عدم تأخير مباشرة لجنة المتابعة لأعمالها، وعلق فيروز على بيان مجلس النواب ذاكرا: «إننا عندما نخاطب جلالة الملك بشأن قانون معين فذلك لأن الملك له الحق في اقتراح القوانين، والدستور أعطى الحق للمواطنين والمؤسسات أن تخاطب السلطات، كما أننا نرى أن أداء المجلس النيابي كان أداء سلبيا، إذ انه لم يصدر أي قانون طوال ثلاثة أدوار تشريعية»