حصلت البحرين على المرتبة رقم 28 في مؤشر «المنافسة الاقتصادية» في العام 2004 وذلك ضمن 104 بلدان شملها تقرير صادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من منتجع دافوس بسويسرا مقراً له. في المقابل حققت الإمارات العربية المتحدة المرتبة رقم 16 على مستوى العالم، إذ يعد ذلك أفضل نتيجة للدول العربية المشمولة في التقرير. حقيقة إنها المرة الأولى التي تتم فيها تغطية دول خليجية منذ صدور التقرير السنوي ابتداءً من العام 2001.

بداية يستند تقرير مؤشر المنافسة الاقتصادية إلى ثلاث ركائز رئيسية، هي أولاً: بيئة الاقتصاد الكلي، وثانياً: وضع المؤسسات العامة، وثالثاً: الاستعداد التكنولوجي للبلد. يقيس المعيار الأول أموراً، مثل: نتائج العجز أو الفائض في الموازنة ونسب اقتصادية أخرى، البطالة والتضخم. ويهتم المتغير الثاني بمدى وجود الشفافية في المعاملات الحكومية. بينما يقيس المعيار الثالث مدى انتشار وسائل الاتصالات، مثل: تقنية المعلومات والانترنت. وتتمثل المنهجية المستخدمة في صوغ المؤشر في شقين، أولاً: المعلومات العامة المتوافرة. وثانياً: استطلاعات رجال الأعمال. ويعطي المؤشر نقطتين لكل متغير، أي ست نقاط للمعايير الثلاثة مجتمعة. جمعت البحرين منها 4,91 نقاط، بينما تمكنت الإمارات من الحصول على 5,21 نقاط. بينما حافظت فنلندا على المرتبة الأولى عالمياً بجمعها 5,95 نقاط.

تناقش السطور الآتية مدلولات حصول البحرين على موقع متأخر نسبياً على المؤشر.

أولاً: بيئة الاقتصاد الكلي ويركز على أمور حيوية، مثل: نتائج الموازنة العامة ونسب التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. وبحسب نتائج العام 2003 حققت البحرين فائضاً في الموازنة قدره 14 مليون دينار، وسجلت نمواً حقيقياً بلغ 6,8 في المئة. لكن تكمن مشكلة البحرين في وجود نسبة بطالة عالية تصل إلى حد 20 ألفاً، أي 16 في المئة من القوى العاملة. والأخطر أن البطالة مرشحة لتبلغ 70 ألفاً، أي 35 في المئة في العام 2013.

ثانياً: الشفافية، يهتم هذا المتغير بوضع المؤسسات العامة فيما يخص وجود شفافية في المعاملات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري. وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2004 تراجع أداء البحرين عن مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 27 في العام الماضي من بين 133 دولة إلى المرتبة 34 في العام الجاري من بين 146 بلداً شملها التقرير. وبالتالي تراجع ترتيب البحرين سبع مراتب في غضون عام واحد. وفي المقابل تقدمت الإمارات ثماني مراتب في الفترة نفسها، إذ حلت في المرتبة 29 على مستوى العالم.

ثالثاً: انتشار التقنية، يقيس هذا المؤشر مدى استعداد البلد لتقبل التقنية الحديثة، إذ حصلت البحرين على أسوأ نتيجة من بين نتائجها على المتغيرات الثلاثة. وتحديداً حلت البحرين في المرتبة 35 على مستوى العالم، الأمر الذي تسبب في حصول البحرين على المرتبة 28 على مستوى العالم للمتغيرات الثلاثة مجتمعة. لكن يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لحد ما، إذ قررت الحكومة حديثاً توفير مختلف الخدمات الرسمية عن طريق الانترنت ودخلت في اتفاق مع شركة (مايكروسوفت) لتدريب موظفي القطاع العام للاستفادة من تقنية المعلومات.

ختاماً، لابد من وقفة من قبل المسئولين والبرلمانيين وجمعيات النفع العام لأداء البحرين في تقرير المنافسة الاقتصادية لأنه يقيس مدى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. ولا يمكن التشكيك في نزاهة نتائج التقرير، إذ إنه صادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وهو جهة محايدة تنظم مؤتمراً اقتصادياً سنوياً يجمع صناع القرارات السياسية ورؤساء الشركات العالمية