يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة استثنائية في كينيا هذا الأسبوع لبحث سبل تخفيف حدة الصراع في دارفور، غربي السودان، الذي تزعم تقارير أنه قد شهد تشرد نحو مليوني شخص وأدى إلى قتل عشرات الآلاف منذ وقت مبكر من العام 2003. وهذه الجلسة غير العادية للمجلس تسعى إلى دعم اتفاق سلام جديد بين الأطراف المتحاربة وقع في أبوجا في نيجيريا. وأعرب عضو من بعثة الرقابة الموسعة التابعة للاتحاد الإفريقي في نيالا، عاصمة دارفور الجنوبية، عن أمله أن يؤدي ذلك إلى وضع أفضل، قائلاً: «إنها لا يمكن أن تكون أكثر سوءا».

وتشير تقارير إلى أن متمردي دارفور يقاومون حتى الآن النداءات الدولية والأوامر الصادرة عن قادتهم أنفسهم للتقيد بوقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في إبريل/ نيسان، إذ يقومون بقطع الطرق التي يستخدمها العرب الرحل للتنقل ورعي مواشيهم، ومهاجمة قوافل الإغاثة ما دفع الأمم المتحدة إلى حظر السفر على كل الطرق باستثناء الطريق الرئيسي خارج نيالا، وفي الوقت نفسه يشن عدد من منظري المحافظين الجدد في واشنطن حملة على الحكومة السودانية متهمين شرطتها باجتياح مخيم هاي الجير للاجئين في جنوبي دارفور وضرب سكانه ورشهم بالغاز المسيل للدموع وحرق مساكنهم الطارئة، ونقل الكثير منهم إلى أماكن أخرى.

ودعا توماس دونيلي وفانس سيرتشوك من معهد أميركان انتربرايز، معقل المحافظين الجدد، حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى أن تضع مشكلة السودان في مقدمة برنامج سياستها الخارجية وأنه لا يمكن تأجيل أي إجراء حاسم إلى يوم تنصيبه لفترة ولاية ثانية في 20 من يناير/ كانون الثاني المقبل. وشبه قضية مخيم هاي الجير بمشكلة مدينة سريبرينكا، البوسنية التي كانت الأمم المتحدة اعتبرته ملاذاً آمناً قامت الميليشيات الصربية المتطرفة باجتياح قوات حفظ السلام الهولندية وذبح سبعة آلاف لاجئ مسلم في يوليو/ تموز 1995. وقالا في تقرير نشراه في صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن «مشكلة دار فور تشكل نقطة تحول بالنسبة لاستراتيجية حكومة بوش تجاه السودان». واعتبرا أن «الوقت قد حان لكي نعترف بأن التدخل الأميركي في السودان، لم يعد مجرد مسألة تتعلق بقيمنا الأخلاقية، بل بمصالحنا الاستراتيجية».

وكانت قضية دارفور وما زعم أن مذابح قد ارتكبت هناك، في صلب حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ قال مراقبون إن اتهامات الولايات المتحدة للحكومة السودانية بأنها مذنبة بارتكاب مذبحة، والتي ترددت في حمى انتخابات الرئاسة الأميركية ربما تكون قد أدت إلى تأثير غير مرغوب فيه. ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين: «إن لدى متمردي دارفور فكرة مضللة بأنه إذا كان هناك صراع فإن الحكومة يجب أن تلام»، مشيراً إلى أن الانشقاق الذي شهدته واحدة من مجموعتين للمتمردين أخيراً قد زاد في تعقيد جهود صنع السلام.

وتشير التقارير إلى عدم استطاعة قوات الاتحاد الإفريقي حتى الآن إطفاء اللهب في دارفور بسبب قلة عدد جنود الاتحاد، إذ يوجد فقط على الأرض 700 جندي من الـ 3000 جندي التي ستنتشر في دار فور، وأن القوة بمجموعها لن تكون في مكانها قبل فبراير/ شباط المقبل، كما يوجد في دار فور الجنوبية، وهي المنطقة الأكثر عنفا، 21 مراقباً و38 جندياً من رواندا يقومون من قاعدة صغيرة قرب مطار نيالا بحماية مخيم هاي الجير. واستغل دونيلي وسيرتشوك ذلك لدعوة الحكومة الأميركية إلى أن تساهم بإرسال قوات أميركية إلى دارفور