أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس الأول أنها تعارض إجراء انتخابات رئاسية فقط، وأصرت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد. وكان رئيس السلطة الفلسطينية المؤقت روحي فتوح أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل.

يبدو أن «حماس» تراهن الآن على قاعدتها الشعبية الواسعة التي أخذت في التنامي في السنوات الأخيرة. كيف لا و«حماس» ذات الايديولوجية الإسلامية موجودة داخل فلسطين تحت مسميات كثيرة منذ العام 1948 مثل حركة «المرابطون على أرض الإسلام» وحركة «الكفاح الإسلامي» إلى أن قام الشيخ أحمد ياسين وأعوانه بتأسيسها والإعلان عنها رسميا في العام 1987.

لقد ازدادت شعبية الحركة ليس في الأراضي المحتلة فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم وذلك لثلاثة عوامل أولها استمرار الاحتلال للأرض والمعاناة اليومية للمواطنين، ثانيها هزيمة العام 1967 وما تبعها من احباطات شعبية عربية، وانحراف خط منظمة التحرير الفلسطينية من المقاومة والكفاح إلى طاولة المفاوضات غير المجدية، وثالثها الصحوة الإسلامية الواسعة التي طرأت على العالم العربي والإسلامي.

غير أن «حماس» تواجه تعنتاً من العالم الغربي وخصوصا الولايات المتحدة التي تعتبرها حركة إرهابية لأنها لا تؤمن بأي حق لليهود في فلسطين وتسلك خيار المقاومة. ولذلك تصر «حماس» على الانتخابات التشريعية حتى تثبت شرعيتها وبالتالي تنفي عن نفسها تهمة الإرهاب وأنها حركة وطنية تحررية.

وإذا كانت القيادة الفلسطينية الحالية التي تتشكل من «فتح» قادرة على إجراء انتخابات رئاسية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية فلماذا لا تفي بمطلب الحركة بتنظيم انتخابات تشريعية أيضا. أما إذا كان المبرر استحالة إجراء هذه الانتخابات بسبب الإجراءات الأمنية للاحتلال المفروضة فالحل الوحيد هو تشكيل قيادة موحدة تكون مرجعا لكل الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة