ما نشر في هذا العمود الأسبوع الفائت، أحدث صدى لا بأس به، ولكنه كان من دون الطموح، فكنت أتوقع أن تقوم الجمعيات الشبابية بمبادرات حسن نية تجاه التغييرات الجارية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، بعد أن ظهرت بوادر نحو تغيير العلاقة القديمة وتشكيل علاقة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك، من أجل عمل متميز لشباب البحرين.

ولكن يبدو أن هناك تيارات أو توجهات عامة داخل الجمعيات لمقاطعة أي عمل شبابي تقوم به المؤسسة العامة لشباب البحرين أو للجمعيات الشبابية نفسها، والسبب في ذلك استمرار الفكر القديم القائم على فكرة أن المؤسسة لم توفر للجمعيات الشبابية الوليدة موازنة ولم تعطها مقارًّا على غرار ما قامت به للأندية وبعض المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق البلاد. وما يدعو للقول بذلك الصمت المطبق على معظم الجمعيات الشبابية التي لم تبدِ موقفاً إيجابياً على الأقل باستثناء «ملتقى الشباب البحريني».

قد تكون علاقة الجمعيات الشبابية بالمؤسسة العامة اتسمت بالتوتر لعدم وجود آلية قانونية للتعامل بين الطرفين خلال الفترة الماضية. ولكن الوضع يمكن أن يختلف الآن بعد توجهات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بزيادة الاهتمام بقطاع الشباب مع اقتراب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء إدارة كاملة مختصة بشئون الشباب في المؤسسة.

بطبيعة الحال لم تعلن إدارة الشباب بعد برنامجها ورؤيتها للعمل الشبابي خلال الفترة المقبلة، ولكن الجمعيات الشبابية يجب أن تعطي الإدارة الجديدة الفرصة لكي ترتب أمورها، وأن تبتعد عن المطالب غير الواقعية والعقيمة التي تنادي بها أحياناً بعض القوى السياسية، كالتدخل في تعيين الموظفين الحكوميين، أو التدخل في إعداد الكادر الوظيفي للإدارة الجديدة.

والوقت أصبح الآن غير مناسب لأن تستمر الجمعيات الشبابية في طرح هذه المطالب العقيمة التي لا يمكن أن تسفر إلا عن بهرجة إعلامية تنتهي بعد يوم لا أكثر، ويجب عليها أن تبدأ في مد الجسور نحو إقامة علاقة ممتازة مع الإدارة الجديدة، لتسهم المؤسسة والجمعيات الشبابية في تطوير العمل الشبابي في البلاد