قبل أن أدخل في موضوع معركة النائبين محمد خالد وعبدالله العالي أحب أن أنوه بعدة أمور. أولاً: صحيفة «الوسط» اكتسبت صدقيتها عند كل الناس من دون استثناء والدليل الانتشار الواسع لها في البحرين وصدقيتها الكبيرة، فاتهامها بإثارة الفتنة كلام مجانب للصواب، وسؤالي هنا لرئيس كتلة المنبر الإسلامي:

أولاً: مَن مِن الصحف التي وقفت إلى جانب تحقيق حقوق الإنسان للمتهمين في قضية الخلية، ومن التي امتنعت عن بث صورهم وراحت تطالب بترسيخ كل دعائم العدالة في الموضوع حتى تتضح الحقيقة؟ «الوسط» وقفت هي برئيس تحريرها وبطاقمها وكتّابها وصحافييها ولعل النائب الأخ محمد خالد أعرف الناس بموقف «الوسط» في الوقت الذي ذهبت فيه بقية الصحف إلى نشر الصور وكأن هناك غنيمة، وراح الكتّاب يطبلون وينفخون في الموضوع بالقبض على «الإرهابيين» وفي يومها اتصلت بي أم أحد المعتقلين وراحت تشكر «الوسط» وتشكرني لكتابة الموضوعات الداعمة لترسيخ حقوق العدالة. إلى أن تم إطلاق سراحهم في شهر رمضان الكريم وتلقينا التبريكات من بعض أهاليهم. هل تذكرون أيها الأهالي مقال «شربنا من كأس نتمنى أن لا يشرب منه أحد»؟ أين الكتابات التي اتهمتهم؟ الناس ستكشف المصطادين ومن يريدون خلط الأوراق على الجمهور. والسؤال: في أول اعتقال للمتهمين لماذا أول مكان يلوذ به أهاليهم هي صحيفة «الوسط»؟ أليست لأنها تملك الصدقية؟

ثانياً: مَن مِن الصحف التي تبنت منذ الأيام الأولى من تدشينها قضية المعتقلين في غوانتنامو وراحت تفرد لها المقابلات والتحقيقات والأخبار والدعم الكامل لقضيتهم العادلة في الوقت الذي تملص منهم أقرب الناس لهم من الجمعيات وغيرها حتى وصفوا البعض منهم بأوصاف لا تليق، سواء بالغمز أو باللمز. أليست «الوسط» هي التي تبنت قضيتهم؟ فليخرج الأهالي وليأتوا لـ «الوسط» ليسجلوا موقفاً تاريخياً.

«الوسط» ليست موقعاً لخلط الأوراق، «الوسط» وقفت ضد التجنيس العشوائي، ضد الفساد المالي والإداري، خاضت معارك مع جهات وأشخاص تضخموا على حساب الناس. كشفت زيف بعض النواب في قضايا كبيرة منها قضية المعارض. «الوسط» فجرت قضية التأمينات والتقاعد. «الوسط» حاصرت قانون تنظيم الصحافة، واليوم تعمل على عدم تقييد الحريات عبر قانون التجمعات. «الوسط» كشفت الفساد في الأوقاف الجعفرية وأحرجت عدة جهات رسمية في أدائها.

امام هذا التاريخ الحافل... هناك محاولات لضربها ويراد لها أن تدفع ضريبة مواقفها المستقلة. أما بالنسبة إلى ما حدث في البرلمان بين النائبين محمد خالد وعبد الله العالي فكلنا قرأنا اتهامهما لبعضهما. العالي مصر على رأيه والنائب محمد خالد مصر على رأيه. وذكر صلاح علي في بيانه يوم أمس أن المضبطة تقول: «إن لفظة سفلة قتلة» جاءت على لسان النائب عبدالله العالي وليس محمد خالد. وهنا عندي ملاحظات مهمة. علماء المنطق يقولون: عند ورود أية أدلة أو براهين في قضية ما مختلف عليها يجب أن تكون بحوزة الاثنين وأن توضع أمام جهة محايدة حتى لا تكون عرضة للطعن أو الزيادة أو النقصان فتصبح مجروحة.

أولا: الأخ صلاح تقول: «من خلال أشرطة التسجيل الصوتي والمرئي التي تمت معاينتها لأكثر من خمس عشرة مرة أظهرت أن النائب خالد لم يتلفظ بما نسب إليه في الصحيفة». ملاحظتي على الأخ صلاح، كان من المفروض أولاً توصيل الأشرطة الصوتية والمرئية لكلا الطرفين حتى لا تكون محلاً للاشتباه أو الطعن. الشريط أولاً كيف حصلت عليه ولدينا في الصحيفة تصريح على لسان الظهراني أنه لم يتم تسليم ولا شريط واحد لأي أحد (سيعرض هذا التصريح اليوم في الصحافة). السؤال: كيف حصلت على الشريط؟

ثانياً: هل هو الشريط عينه الموجود في البرلمان؟ ثالثاً: هل الشريط الموجود لم يتعرض لأي دوبلاج أو خطأ في النقل؟ رابعاً: قانونياً هل يجوز إعطاؤك الشريط وإذا كنت حصلت عليه بطريقة قانونية كيف أعطيت الشريط ولم تسلم الصحيفة أو الاخت بتول الشريط ذاته؟ وإذا كنت حصلت عليه بطريقة غير قانونية فما الذي يمنع أخذ النسخة الأصلية من البرلمان وتغييرها؟ وإذا كنت حصلت عليه بطريقة غير قانونية فإنّا نسأل: كيف حصلت عليه؟ وكيف خالفت القانون وأنت نائب في البرلمان؟ ألا يورث ذلك عدم اطمئنان لجميع ما تم طرحه واحتمالية التغيير في الشريط؟واذا كان المسئولون في البرلمان اعطوك اياه فلماذا لم يعطوه البقية من اصحاب القضية؟

الأخ صلاح علي... تسرعت في طرح البيان، وهذا يضعف موقف كتلتك وموقف الأخ محمد خالد، وهذه الثغرات ربما تؤدي إلى قلب المِجَن. ولو كنت مكانك لما أخذت الشريط وإنما سارعت في أول يوم بالاتصال بأطراف محايدة ومقبولة من الجميع وذهبنا إلى البرلمان رسمياً مع وجود الطرفين وطلبنا الشريط. أما التفرد بالشريط فهو يثير جدلاً واسعاً وأول مشكلة ستواجهك أخي العزيز قانونية أخذ الشريط وإثبات عدم الدبلجة للنسخة الأصلية.

ثالثاً: هل تعلم أن بيانك زاد القضية غموضا وسأطرح لك ذلك بالوثائق.

1- لقد ذكرت عبر الصحف البحرينية ليوم أمس عبر بيانك المفصل من «الشريط» أن أقوال محمد خالد كانت كالآتي:

1- مستغرباً «عصابات الفلوجة قتلة؟!... هم أبطال».

2- «أهل الفلوجة أبطال»... «فترة صمت»... «أهل الفلوجة أبطال غصب عنك وعلى أمثالك» رد عليه النائب عبدالله العالي.

3- «القتلة»... «فترة صمت»... «مع رفع اليد استنكاراً»، «أهل الفلوجة أبطال» في رد النائب محمد خالد على مقولة النائب عبدالله العالي «أهل الفلوجة قتلة».

4- «عصابات الفلوجة أبطال»... «في رد النائب محمد خالد على مقولة النائب عبدالله العالي»... «عصابات الفلوجة القتلة».

الأخ صلاح علي أقول لك للمرة الثانية: لقد أضعت أهم دليل في القضية عندما تسلمته منفرداً وعرضته في الصحافة بهذه الكيفية لأنك في مقدمة بيانك يوم أمس قلت «انه تمت معاينة التسجيل الصوتي وأشرطة الفيديو لأكثر من 15 مرة للتثبت من الأقوال» هذا شيء جميل لقد قلت في بيانك «ان صحيفة «الوسط» قلبت الحقائق وشذت عن باقي الصحف والآن سأطرح لك ما كتبته الصحف الأخرى والتي لم تقم أنت بعرضها في بيانك وذكرت ان خالد لم يذكرها».

1- صحيفة «أخبار الخليج» تاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. جمال جابر «وقال النائب محمد خالد للنائب العالي ان القتلة والارهابيين معروفون»، أنتم القتلة رغماً عنك فرد عليه العالي قائلاً: أنا القاتل!! اخرس.

2- صحيفة «الأيام»، قال محمد خالد «اتقوا الله في أهالي الفلوجة يا كتلة إسلامية... أهالي الفلوجة أبطال وأنتم الظلام».

3- صحيفة «الحياة» في يوم الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ذكرت أن محمد خالد قال «أنتم قتلة»، «الفلوجة أبطال غصباً عليك».

4- يوم الخميس في الصحافة المحلية ورد أيضاً ان خالد قال «انه لم يقل سوى اتقوا الله في أهل الفلوجة يا كتلة اسلامية» وذكرت الصحيفة «وقد أوضح خالد أيضاً ان ما قاله بالحرف الواحد هو: «اتقوا الله في أهل الفلوجة يا كتلة اسلامية» وانه رد على العالي بذلك «هم أبطال غصب عليك وعلى أمثالك» وأنه لم يقل «السفلة والقتلة» ويشهد بذلك التسجيل الصوتي بعد مراجعتي لهما. هنا محمد خالد يقول انه لم يقل سوى «اتقوا الله في أهل الفلوجة يا كتلة اسلامية». ما ذكرته الصحف الأخرى «ان القتلة والارهابيين معروفون، أنتم القتلة رغما عنك» والعبارة التي ذكرتها «الحياة» من أن محمد خالد قال «انتم قتلة» لم ترد في بيان صلاح علي. بمعنى ان هناك ارباكا في الكلمات وربما يثير الشبهة من وجود ارباك.

الأخ صلاح علي ما ذكرته أنا الآن ذكر في الصحف الأخرى غير «الوسط» ولكنه لم يرد في بيانك، فأخشى أن يتهم بيانك بالانحياز كون النائب من كتلتك ذاتها وثانياً استفرادك بالأشرطة أضاع أهم دليل. أما الحل فأعتقد لانصاف النائبين هو الرجوع إلى الشهود وهم: 1- النواب. 2- الموظفون في المجلس مع إحراز عدم تعرض وظيفتهم لأي خطر لو أدلوا بأي موقف سواء لصالح النائب محمد خالد أو العالي.

تبقى ملاحظة مهمة، ما طرحته هو خلاصة ملاحظاتي كمراقب وخلاصة ملاحظة كثير من الناس والكثير يلوم النائب صلاح علي على تفرده بالشريط وتساؤل كبير حصل عليه، هل القانون يسمح بذلك؟ وأخشى أن يقول الناس كلمة: هل مخالفة القانون لا تكون مقدمة للتغيير في الشريط، أي هل هناك استحالة؟ هنا انا في مقام انصاف الطرفين الصحافية والنائب خالد. الأخ صلاح يؤسفني أن أقول لك انك أضعت أهم دليل عندما قمت بكتابة بيان عنه لهذا ستبقى الحقيقة مدفونة وغامضة إلا بوجود الشهود «النواب والموظفون». واسمح لي أن أقول اننا نعيش أزمة ثقة من غالبية النواب لأننا رأينا المواقف في قضايا مؤلمة، قضية شارع المعارض، التجنيس، التمييز، قانون النوخذة، ملف التأمينات والتقاعد، قانون التجمعات حتى بعض النواب من انتقدوا بيان الفلوجة، والسؤال: كيف كان موقف السماهيجي من ملف التجنيس؟ لقد تألمنا لهذا الموقف كثيراً. والمواقف للمختلفين في قضية الفلوجة «كلا النائبين لم تكن موفقة».

لهذه الاسباب نحن نطالب بالحيادية حتى تكتشف الحقيقة من موقف الصحافية والنائب وللأسف الأخ صلاح أضاع أهم دليل. يبقى أن موقف أي نائب شيعي ليس شرطا أنه يمثل كل الشيعة.

الإخوة النواب عبدالله العالي، صلاح علي، محمد آل الشيخ، علي السماهيجي، محمد خالد، اسمحوا لنا ولأكثر المجتمع، لن نتفاعل معكم في هذه القضية وسنبقى نحب كل وطني مؤمن غيور على العراق أكان من النجف أو الفلوجة. وهنا نقف موقف اجلال وغيرة لأي غيور من الشيعة أو السنة يقف مع وحدة العراق أكان من النجف أو الفلوجة ويجب أن نقف مع كل الأبرياء الذين يسقطون ضحايا في الفلوجة وأن نؤازرهم، وشكراً