بعد مشاهدتنا لمجريات الانتخابات التي حصلت في الأسابيع الماضية لانتخاب الاتحادات الوطنية في المملكة، لوحظ أحد الأمور كان جديراً بنا طرحه وهو التسويات التي تحدث في الاتحادات من ناحية الشئون المالية، وعدم إيجاد الحل الكامل لها في ختام السنوات الأربع الانتخابية لكل اتحاد، وسكوت الجمعيات العمومية لذلك بعدما يؤكد المعنيون في الاتحاد الذي سيحل بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح وأنها ستقوم بعمل اللازم مع الشخص المعني بهذه التسويات.

لماذا لا ينهي الاتحاد قبل حله هذه المخالصات المعقدة التي حتى المدققين الحسابيين لا يعرفون كيف يحسبونها، مع الكلام الذي يحصل عليه من الاتحاد بأن هذه الأمور سيتم حلها في القريب العاجل.

ما حصل في بعض الاتحادات من قراءة التقرير المالي - وهو لا يشمل المخالصات التي سيكملها الاتحاد مستقبلا وسيرميها بالتالي على الاتحاد الجديد لكي يحلها - لهو أمر غير سليم، إذ كان من المفترض أن يتسلم الاتحاد الجديد تقريرا ماليا صحيحا لا تشوبه التسويات والمخالصات التي لم تنته، ثم لماذا ظلت الجمعيات العمومية صامتة على هذا الحال من التسيب في الوضع المالي، فالوعود التي يقطعها الاتحاد بحل هذه المسائل يجب أن يركنها الحضور جانبا ويطالبون بمعرفة كل الأمور، وهو أمر يكفله قانون انتخابات الاتحادات الوطنية لهم.

ففي الكثير من هذه الحالات سيتم في السنوات المقبلة إسقاط هذه المخالصات والتسويات مع أصحاب الشأن وسيتم السكوت عنها وكأن شيئا لم يكن، وكأن هذا المال الذي تم صرفه ليس داخلا في حساب الاتحاد الذي خصص من أجل أن يضعه الاتحاد في خدمة المنتخبات الوطنية ومسابقاته.

فمن الواجب على كل الاتحادات الوطنية أن تنهي عملها الكامل وتحافظ على أموالها التي يحصل عليها من أجل مصلحة اللعبة