مؤجلات المجلس النيابي والحكومة معه لما بعد العيد هي: عيدية 500 دينار، إقرار موازنة العام المقبل، مناقشة قانون «التجمعات العامة»، وأخيراً محاكمة الناشط الموقوف عبدالهادي الخواجة. وفي كل هذه الملفات، يثبت مجلس النواب أن قدرته على الصراخ وتبني مواقف الحكومة فقط، فهو سيقرّ قانون «التجمعات العامة» حتى لو كان الثمن باهظاً، وسيبصم على الموازنة العامة من دون مناقشتها، لأنه أقل شأناً من أن يعدل أو يضيف أو يحذف فيها بناء على رؤية واضحة، أما عيدية 500 دينار، فمتروكة للحكومة ومزاجها، وهي لا تخضع أبداً لرؤية اقتصادية ولا قانونية، وإنما إلى قرار سياسي يراقب الوقائع السياسية ويحرك المواقف بناء عليها.

أما قضية الخواجة، فستكون لها تداعيات على ملفين رئيسيين من الملفات المؤجلة، وهما قانون «التجمعات»، و«العيدية»، وخصوصاً بعد زعم بعض النواب تلقي «مسجات» تهددهم بفتح «أبواب جهنم» إذا ما أقروا قانون «التجمعات»، في إشارة إلى أحد أعضاء اللجنة المتضامنة مع الخواجة حينما طالب الناس بالضغط على النواب عبر «المسج» أو «الاتصال» في سبيل عدم إقرار القانون، ما يعني أن هناك نفساً تصعيدياً يتجاوز اعتقال الخواجة والموقوفين معه إلى إقرار قانون «التجمعات» بناء على مسببات جديدة، ومن ضمنها نشاطات لجنة التضامن بعد العيد و«المسجات» الأخيرة التي زعم النواب أنها «مسجات» تهديد، مع استخدام ورقة «العيدية» بصفتها الورقة الأخيرة في تحديد خيارات الحكومة تجاه هذه الملفات.

من الواضح أن النواب غير قادرين على تحديد خياراتهم، وأقصى ما يفعلونه هو إرباك الشارع بقضايا لا فائدة منها، وهذا يكشف عن عدم الأهلية لتقرير مصير الناس فضلاً عن عدم أهليتهم لتمثيلهم، ما يجعل العبء مضاعفاً على القوى السياسية للتحرك الجاد لاحتواء هذا المخطط المعقد والمتشابك الذي تخطط له الحكومة، فالتصعيد لن يخدم البلد