العراق
المساحة: 437,072 كم2.
العاصمة: بغداد.
عدد السكان: 26 مليوناً.
العملة: الدينار العراقي (1,500 دينار عراقي جديد يساوي دولاراً).
الناتج المحلي الإجمالي: 22 مليار دولار.
معدال دخل الفرد السنوي: 836 دولاراً.
المصادر الرئيسية للناتج المحلي:
الخدمات: 81 في المئة.
الصناعة: 13 في المئة.
الزراعة: 6 في المئة.
التجارة الدولية: 21 مليار دولار.
نبذة موجزة
للعام الثاني على التوالي يمر عيد الفطر السعيد ولايزال العراق يعيش ظروفاً استثنائية نتيجة الغزو الخارجي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في النصف الأول من العام 2003. واستعاد العراق سيادته في نهاية يونيو/ حزيران إلا أن الأوضاع الأمنية المتردية تحد من سيطرة النظام على البلاد المترامية الأطراف. حديثاً فقط شنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هجوماً على مدينة الفلوجة إلى الغرب من العاصمة في محاولة للسيطرة على أهم معقل للمسلحين المناوئين للحكومة العراقية المؤقتة.
يتكون الاقتصاد العراقي من صناعات رئيسية مثل النفط، الزراعة والسياحة. يتميز الاقتصاد العراقي بالتركيز على تصدير النفط إذ يعتبر العراق من الدول الرئيسية في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك). يذكر أن منظمة (أوبك) كانت انطلقت من بغداد. يحتفظ العراق بثاني أكبر مخزون نفطي في العالم بعد السعودية (100 مليار برميل) أي نحو 10 في المئة من الاحتياطي العالمي المكتشف. يبلغ الإنتاج النفطي العراقي نحو مليونين إلا أن صناعة النفط العراقية تتعرض بين الحين والآخر لعمليات تخريب. فضلاً عن النفط، يمتلك العراق ثروة زراعية، إذ يشتهر بأنه بلد السواد في إشارة إلى كثرة الأشجار والنخيل. كذلك لدى العراق مقومات سياحية متميزة تتمثل في السياحة الدينية والتراثية، والمعروف أن التراب العراقي يحتضن مزارات للأئمة والصالحين وخصوصا مدن النجف، كربلاء، بغداد وسامراء.
بحسب «الإيكونومست» البريطانية يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي العراقي 22 مليار دولار. ويتوقع أن يسجل الاقتصاد العراقي نموا سريعا على خلفية ارتفاع أسعار النفط (الأمر الذي ساهم في حصول الخزانة العراقية على خمسة مليارات دولار إضافية في النصف الأول من العام 2004) وتخصيص أميركا مبلغاً يفوق 18 مليار دولار لأغراض إعادة البناء.
يحتفظ العراق بفائض كبير في الميزان التجاري بشكل عام بسبب قوة الصادرات النفطية وضعف الواردات. استناداً إلى الاحصاءات المقدرة للعام 2003 حقق الميزان التجاري فائضاً قدره 5 مليارات دولار. بلغت الصادرات 13 مليار دولار وتتركز على النفط الخام والمشتقات النفطية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا، كندا، فرنسا، الأردن، هولندا، ايطاليا، المغرب واسبانيا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 8 مليارات دولار تشتمل على المأكولات والأدوية والسلع الاستهلاكية الأخرى قادمة بشكل عام من الأردن، فرنسا، الصين، ألمانيا، روسيا، استراليا، فيتنام، ايطاليا واليابان.
التحديات الاقتصادية
يواجه الاقتصاد العراقي الكثير من التحديات، مثل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة والمديونية والتضخم. وكما هو الحال في اقتصادات الدول المصدرة للنفط يواجه الاقتصاد العراقي معضلة التكيف مع هبوط وصعود أسعار النفط وهذا بدوره يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية. ويتمثل التحدي الآخر في حجم البطالة المرتفعة التي تتراوح بين 20 في المئة و60 في المئة بحسب تقارير أخرى. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 40 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. ويعتقد أن البطالة أحد أسباب انضمام بعض الشباب إلى الميليشيات المسلحة. أما التحدي الثالث فيعود إلى الالتزامات المالية التي تسبب فيها النظام السابق والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار منها مطالبات للكويت وإيران وقروض لبعض الدول وخصوصا روسيا وعدم الوفاء بالدفع إلى شركات عالمية. أيضا تبلغ نسبة التضخم نحو 30 في المئة الأمر الذي يزيد من شغف العيش بالنسبة إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
مقارنة بالبحرين
تزيد مساحة العراق أكثر من 600 مرة على مساحة البحرين. ويقطن العراق نحو 26 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي العراقي أكثر من مرتين ونصف على حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 14 مرة على ما يحصل عليه المواطن العراقي. من جهة أخرى تمتنع المؤسسات الدولية من تقييم العراق مقارنة بالدول الأخرى بسبب الظروف الاستثنائية للبلاد.
الدروس المستفادة
أولا - الابتعاد عن المغامرات السياسية: تسببت مغامرات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في تراكم نحو 300 مليار دولار من الالتزامات المالية على العراق. يذكر أن صدام شن عدواناً سافراً على كل من إيران والكويت في غضون عقد من الزمان.
ثانيا - إعادة توزيع الثروة: لم يستفد الشعب من خيرات البلاد بدليل تدني مستوى الدخل على رغم امتلاك العراق الكثير من الثروات وخصوصا النفط، الزراعة والسياحة.
ثالثا - الانفتاح الاقتصادي: تسببت الإجراءات الأمنية الاحترازية للنظام المخلوع في حرمان الشعب العراقي من التطور التقني في العالم بدليل عدم انتشار ثقافة الهاتف النقال والانترنت.
المساحة: 718 كم2
عدد السكان: 690 ألف نسمة.
(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)
العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولار واحداً)
الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار
دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار
المصادر الرئيسية للناتج المحلي:
النفط والغاز: 15,7%
الخدمات المالية: 19,3%
التجارة: 12,8 %
الصناعة: 11,9%
الإدارة العامة: 9,7%
احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار
الديون العامة:1,4 مليار دولار
التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار
إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"العدد 798 - الخميس 11 نوفمبر 2004م الموافق 28 رمضان 1425هـ