في كل بقاع الدنيا ترى المواطن محترماً ومقدراً على الأقل في بلده، فترى جميع المميزات والهدايا والعطايا هو يختص بها دون غيره، ولا يشترك أو يشاركه حتى الغريب... بمعنى الغريب عن ذاك الوطن الذي وإن تربى وترعرع فيه فيظل غريباً عنه... وعليه تنطبق المقولة المعروفة «يا غريب كن أديب»... ولا تتدخل مسائل الكرم والسخاء في تلك الموضوعات... فهي في خانة خاصة ولها معاملاتها المختلفة، ولكن هل يطبق هذا الكلام على الواقع؟... لا أعتقد.

فلنأخذ عينة من تلك النماذج السخية التي نسمع عنها في حياتنا اليومية، ولا أجد هنا أقرب من السادة الأفاضل أصحاب الكرم الطائي النواب للحديث عنهم... فهم يطبقون المثل القديم المتجدد «عذاري تسقي البعيد واتخلي القريب»... فلا غرابة في أن تقترح الحكومة أن تزيد رواتب موظفيها أو تقصرها أو تهاديهم بزيادة أو عيدية أو أي اسم غير مهين يصل إلى الصدقة أو الحسنة أو «دفعة البلاء» مثلاً، ولكن العجب كل العجب الذي لا أجد له مسمى في قاموسي المتواضع أكبر لأعبر عنه عن نواب شعب... أكرر نواب شعب... أوصلهم الشعب وليست الحكومة إلى كراسيهم التي يجلسون عليها في البرلمان... وجل حديثي عن الاخوان (المنتخبين) ولا شغل لي بالمعينين... العجب العجاب منهم عندما يطلعون فيها ويتقدمون باقتراحات نعرف أنها عقيمة لا جدوى منها وقرار الحكومة عليها معروف مسبقاً بالرفض والتعذر بالموازنات... ولكن هذه الاقتراحات - التي يعدها نوابنا ويفصلون جداولها ولا يستذكرون غير موظفي القطاع العام... وكأن البلد لا يوجد به قطاع خاص... بل وكأن من أوصلهم إلى هذه الكراسي هم فقط موظفو القطاع العام... وأفراد القطاع الخاص هم أولاد الخدامة - لها معان كثيرة... من جملتها تهميش فئة كبيرة من المجتمع لا تجد من النواب أدنى فائدة... على رغم أننا (في القطاع الخاص) وأنا منهم لم استفد من خدمات الحكومة ولا قيد أنملة... لا بيت إسكان ولا خدمات القروض سواء من وزارة الإسكان أو من المصارف كون جميع المصارف تعامل موظفي القطاع الخاص غير المسجلين عندهم وكأنهم «حرامية» أو لا ظهر لهم وهي (المصارف) معذورة فالضربات التي حصلت عليها من أبطال هذا القطاع ليست قليلة، وأذكر في هذا الصدد عندما قرأت في الصفحة الأخيرة من أحد الكتيبات التي أصدرت في فترة سابقة وكانت تعدد المكرمات والعطايا التي أعطيت للمواطنين فصرت أقرأها وأضع (علامة خطأ) على اللي لم أحصل عليها... بل لم أستفد منه واتضح أني لم أستفد ولا من شيء من تلك الأشياء المذكورة في الصفحة، فكم هم عدد المواطنين الذين يشبهون حالتي؟... أليسوا مواطنين يستحقون «الحسنة» لكي تذكروهم ولو في مشروعاتكم البطولية على الورق؟!... فقط أعطونا الإحساس بأنكم تفكرون بنا... فنحن اخوانكم أيضاً... وستحتاجون إلى أصواتنا في الانتخابات المقبلة، أم انكم غير طموحين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ كون بعضكم ضَمِنَ التعيين وآخرون ضمنوا التوظيف في إحدى الوزارات الحكومية أم تمتع البعض الآخر بالضمانات المادية من مميزات تأمين وتقاعد ورواتب خيالية... واكتفى بها؟!

في النهاية... أخذت هذه الموضوعات أمداً طويلاً في أروقة مجلس النواب... وأخذت لها الصولات والجولات على صدر الصحف اليومية، وليت الكل من نواب وحكومة يحذون حذو دولة الكويت في هذا الشأن ويستفيدوا من خبرتهم في موضوع العيدية... فلا شعب طالب... ولا نواب استماتوا في المطالبة... ولا أجانب حصلوا على فلس من تلك العيدية التي تقدر بـ 200 دينار كويتي... يستثنى منها الأجانب... كل الأجانب سواء الموظفين في الحكومة أو في الشركات... وتشمل هذه العيدية كل الكويتيين... الموظفين في الحكومة... والموظفين في القطاع الخاص، بلا تمييز لفئة عن أخرى ولا تهميش لفئة عن أخرى... فهلا استفدتم من تجربتهم؟... وأقول لكم ما قاله أحد المرشحين الذي من حسن حظه لم يفز «كفانا كلاماً... ولنبدأ العمل»