من بين القرارات الخاطئة أو ربما «قصيرة النظر» التي تتخذها الحكومة وتحمل كلفتها موازنات الدولة استئجار مبان لتشغلها جهات حكومية الا أنها لا تتخذ قرارات متواكبة لرصد مبالغ للتأثيث وتظل هذه المباني بانتظار مخصصات تأثيثها الى أجل غير مسمى.

وتشير تقارير موثوقة الى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحملت كلفة ايجارات لأربعة مبان فارغة لمدة 55 شهراً بقيمة اجمالية بلغت 740 ألف دينار بحريني من بينها مبنى تم استئجاره لمدة 20 شهراً لتشغله الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية وبلغت كلفة الايجار 138,2 ألف دينار الا أن «الهيئة» لم تنتقل اليه حتى تقرر الاستغناء عنه في نهاية أغسطس/آب الماضي.

كذلك دفعت الحكومة ايجارات بقيمة 172,6 ألف دينار لمبنى وزارة الصناعة ابتدءا من بداية النصف الثاني من العام الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي ولم تنتقل مكاتب الوزارة الى المبنى حتى الآن وبحسب مصادرها فان مناقصة التأثيث والتصميم الداخلي أرسيت حديثا على احدى الشركات وليس من المتوقع أن يتم الانتقال قبل بداية العام المقبل.

كما دفعت 177,2 ألف دينار للمبنى الذي تم استئجاره ليشغله جهاز المساحة والتسجيل العقاري الا أن المبنى ظل شاغرا لمدة 14 شهرا أن تكتمل التجهيزات وتنتقل مكاتب الجهاز الى المبنى في مارس/آذار الماضي.

وبشكل مشابه دفعت الحكومة 251,8 ألف دينار ايجارا لمبنى من المقرر أن تنتقل اليه وزارة التجارة وظل المبنى شاغرا لمدة ستة شهور حتى انتقلت بعض المكاتب اليه في ديسمبر/ كانون الأول لتشغل اربعة طوابق فقط من أصل عشرة طوابق.

ويكون هذا المبلغ هزيلا اذا ما قورن بالتغييرات التي تجرى على الطرق والشوارع التي يتم تغيير مساراتها وما يتبعه من مرافق أخرى من كهرباء وغيره بما يوحى بأن هناك قصر نظر فيما يتعلق بمتطلبات السير على المدى الطويل.

ان هذا الهدر من المال العام يكلف الدولة ويكون على حساب متطلبات أخرى مهمة للاقتصاد والمجتمع، فلابد من أن يوجه الى قنوات انفاق ذات مردود معروف وأكثر جدوى