المتتبع لتصريحات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مدى السنوات العشر الماضية فقط، سيلحظ المرات التي تكررت فيها التصريحات والتوجيهات بأهمية تسهيل إجراءات المواطنين في الدوائر الحكومية كافة.

وربما أن التسهيل في الإجراءات لا يحتاج إلى توجيه أو أي نوع من الحث، فهذا واجب تقوم به الوزارات وإلا لما كانت لتقوم أساساً، ويظل التوجيه يتكرر سنوات وسنوات، ما ينبئ أن في الأمر خللاً جوهرياً في عدم الاستجابة إلى هذه التوجيهات، فإما أن الأوامر لا تصل، وإما أن من تصله الأوامر لا يستطيع ترجمتها إلى أفعال... وفي كلا الحالين تبقى التصريحات تتردد بأهمية تسهيل الإجراءات.

إن بقاء الكوادر الوزارية، والأطقم الإدارية فيها، سنوات طويلة لدى أسقف محددة، وعدم وجود منافذ أخرى ومسارب لها تستطيع أن تجد أنفسها في نطاق جديد، يجعلها تتباطأ في حركتها إلى حد الجمود، ذلك أن الأمور تصبح في نظرها روتينية، ولا تعود تنظر إليها إلا بمنظار «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» (الزخرف:23).

قد تكون الأمنية البرلمانية بأن يتدخل المجلس الوطني في اختيار الوزراء وتزكيتهم، أمنية بعيدة التحقق من جهة، ويعتورها تشابك السلطات من جهة أخرى، إلا أنه من المهم جداً أن تترسخ ثقافة التغيير، ومنح الفرصة للطاقم الوزاري لعدد محدود من المرات، من ثم لا بد من تغييره حتى لو كان ناجحاً، لأن السلطة عندما تتجذر في مكان ما يصعب بعد ذلك التعامل معها، وتصبح «مركز قوى»، أما وضع الجميع تحت حال اختبار، وبالتالي يعلمون أنهم ليسوا مخلدين في مناصبهم، وأنهم محاسبون من قبل التشريعيين، قد يعمل على الاستجابة بشكل أفضل للمطالبات بتسهيل أمور الناس