قد يكون خيار حل المجلس الوطني الحالي أو تحديداً مجلس النواب - لأن مجلس الشورى يعين بانتظار المنتخبين - غير وارد بشكل طوعي في حال مرر قانون «التجمعات العامة» على الغرفة المنتخبة، على غرار ما حدث العام 1975 حينما حل المجلس بسبب رفضه «قانون أمن الدولة»، وذلك بسبب وجود غالبية موافقة على تمريره، وقد أعلنت نفسها من دون خشية الرأي العام ولا حتى ضغوط ناخبيها، وللأسف، فهي كتل نيابية ذات صبغة واحدة ولون واحد يقترب اقتراباً حثيثاً من التوجه الحكومي.

لكن، بالإمكان حدوث استقالات داخل أكثر من طيف في حال تمرير القانون، وذلك يتطلب إرادة واعية بحقيقة ما يجري من تداعيات سياسية مؤسفة، سترجع البحرين إلى الوراء. فمرور قانون «التجمعات العامة» بسلام معناه إعطاء الإشارة الخضراء لمرور قوانين مشابهة له، لتتحقق نبوءة أحد الرموز حين قال «إن هذا البرلمان يصلح أداة لافتضاض ضمير الأمة من خلال تمرير القوانين المخالفة لمصالحها» وقد نصح أعضاء البرلمان بالاستقالة حينها تخفيفاً لمعاناة الناس، إلا أن مطلب الاستقالة سيبدو جدياً في حال مرّ هذا القانون، لأنه لم تعد للنواب أية حجة يدعون من خلالها تمثيل الناس، إذا ما خالفوا مصالحهم صراحة.

مجلس النواب ومنذ فترة ليست بالقصيرة أصبح مغلوباً على أمره أمام الحكومة، وتجلى عجزه إلى درجة الكساح وعدم القدرة على الحركة أو المناورة، أما وقد استخدمت له الحكومة سلاح تمرير القوانين عن طريقها أو عن طريق من يمثلها داخل المجلس، فقد وصل المجلس إلى الخطوط الحمر التي يجب عليه ألا يتجاوزها كما لم يتجاوزها المجلس الوطني قبل ثلاثة عقود حينما عرض عليه قانون أمن الدولة، وقبوله بأن يكون مستخدماً لتمرير القوانين المقيدة للحريات معناه أن ضرره أكثر من نفعه، وعلى أعضائه مراجعة خياراتهم بجدية