تحتل الطموحات الشخصية «لبعض» أعضاء المجالس البلدية حيزاً كبيراً من واقع عملهم، والطموحات منها ما هو مشروع وذلك لا خلاف عليه، ومنها ما يتضمن إخلالاً بالعمل البلدي، ويأتي على حساب حسن سير المجالس البلدية وفاعلية أدائها، وهنا يصبح من المهم التصدي لهذا الطموح والجنوح بالعمل البلدي خارج ساحات الخدمات البلدية المفترض تقديمها للسكان.

فالطموح غير المشروع هو ما يتعارض مع أهداف واستراتيجية العمل البلدي، إذ يغرّد دائماً، أحد الأعضاء خارج سرب المجلس ويتوجه باللوم الدائم إلى الرئيس أو المجلس ككل، ويصب عليهم حمم تصريحاته الصحافية التي لا تنتهي، فيكون رأيه - دائماً - أن السبب الرئيسي في تعطيل المشروعات البلدية والخدمات التي تقدمها البلديات هذا الرئيس أو المجلس ككل! ويقوم بتكرار هذا الرأي إلى ما لا نهاية، بحيث يعتقد أن تكرار مثل هذا الكلام سيولد عقيدة لدى الناس بصحة رأيه ومنهجه.

بالإضافة إلى قيام هذا العضو البلدي بنشاط «ملحوظ» في مختلف الظروف؛ إلا أن تركيزه على رأي لا يستند إلى قاعدة علمية محكمة، يشوّه به نشاطه أمام الناخبين ليس إلاّ، والناخبون ملّوا تلك التصريحات والمصادمات، حتى استنكر بعض الإخوة ذلك وقال إنما يدل ذلك على الأنوية (الأنا) التي يتصور (صاحبنا) أنه يبقيها في دائرة الضوء.

الناس في البلد ضجت من مثل تلك التصريحات والانتقادات الموجهة إلى رئاسة المجلس أو المجلس ككل، فالعضو مسئول أمام ناخبيه، وجردة الحساب آتية في 2006م، وعلى هذا العضو إدراك أنه بمثل ذلك العمل إنما يباعد الناخبين عنه. إن العضو البلدي يمثّل الناخبين وعليه أن يكون في مستوى هذا التمثيل وخصوصاً إذا كان «شيخ دين»! فإنه يكون أمام تحديين، الأول: لسمعته الدينية، والثاني: الخدماتية في العمل البلدي.

شهدت ثلاثة من أصل خمسة مجالس بلدية منتخبة صراعات مختلفة بين الرؤساء ونوابهم، فماذا حصد الناس من هذا «التلاسن» والاختلاف سوى تعطيل المصالح البلدية، وتكريس أعراف سيئة في العمل البلدي الذي يعتبر نواة الديمقراطية في البلاد؟ الآن خفتت بعض الأصوات المعارضة والممارسات الخاطئة في المجالس البلدية؛ إلا أن «صاحبنا» مازال مصراً وبإلحاح على منهجه في النقد اللاذع الخالي من أية حجج علمية واقعية، ويقوم بالتشنيع على مخالفيه.

إن السؤال يثور بشأن الغاية في إفشال دور المجالس البلدية المنتخبة، هل هي مصلحة شخصية مستقبلية؟ إذا كان كذلك فالواقع يقول: إن إثارة المشكلات في المجالس ليست في صالح من يثيرها، فكيف يثق الناخبون في من يثير المشكلات الجانبية، ويحاول تعطيل فاعلية المجالس في أداء دورها التقريري والرقابي (الخدماتي)، ومن ثم انتخابه مرة أخرى؟! وعوضاً عن تلك «المناوشات» فعلى العضو البلدي مراجعة أدواته المستخدمة في العمل البلدي، ومحاولة خلق أجواء جديدة من التفاهم مع رئيس وأعضاء المجلس، وتهيئة أرضية صالحة للبناء لمستقبل العمل البلدي، من أجل تقديم مشروعات وخدمات بلدية راقية ومنتظمة للسكان