واصلت لجنة الخدمات في مجلس الشورى صباح أمس مناقشة مشروع قانون التعليم مع ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المعلمين ومعهد الأمل وجمعية سيدات الأعمال.

ويهدف هذا اللقاء إلى الخروج برؤية موحدة لوضع الإطار العام لمشروع قانون التعليم الذي تعكف اللجنة على دراسته من جميع جوانبه، لتجنب إغفال أي بند من بنوده، وإشراك جميع الأطياف المعنية بالعملية التعليمية في المملكة.

وناقش المجتمعون مواد مشروع قانون التعليم والمواد التي رأت اللجنة إضافتها لتعزيز المشروع فيما يتعلق بضرورة أن يشمل معالجة قضايا تربوية أساسية، ووضع رياض الأطفال في مشروع القانون، وكذلك وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الطلبة الموهوبين وأهمية إعطاء المدرسة المزيد من الصلاحيات لتعزيز دورها في عملية التطوير التربوي.

ويتضمن مشروع قانون التعليم دور المعلم في العملية التعليمية والسعي إلى رفعته. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم الثلثاء المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون، والانتهاء منه ووضعه على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى القادمة لمناقشته