حجزت أمس المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي سيدمحمد الكفراوي الدعوى المرفوعة ضد الناشط الموقوف عبدالهادي الخواجة، إلى يوم الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لإصدار الحكم النهائي في القضية. وقالت عضو فريق هيئة الدفاع عن الخواجة المحامية فاطمة الحواج - التي حضرت مراقبة - إن موكلها «تم إحضاره بالقوة ومن دون إرادته إلى المحكمة، إذ كان رافضا حضور الجلسة، كما طلب منا كمحامين موكلين للدفاع عنه عدم الحضور، إلا أن قوات الأمن أحضرته جبراً»، وأفادت مصادر مطلعة أن ما أصيب به الخواجة من تلف في ملابسه كان أثناء إحضاره إلى المحكمة.
واعتبرت هيئة المحكمة ما قاله الخواجة - الذي تحدث مطولا أثناء الجلسة - دفاعا موضوعيا في القضية، ومن جهتها اعتبرت المحامية الحواج ما قالته المحكمة بشأن الدفاع الموضوعي غير صحيح، وتواردت أنباء عن رفع هيئة المحكمة دعوى ضد الخواجة أمام النيابة العامة، تتهمه فيها بالإساءة إلى هيئة المحكمة.
وتم منع عدد من مندوبي الحافة المحلية والعربية والدولية من حضور جلسة المحاكمة على يد أحد مسئولي رجال الأمن وبتصرف شخصي منه.
المنامة - حسين خلف
حجز أمس قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة سيد محمد الكفراوي الدعوى المرفوعة ضد الناشط الموقوف عبدالهادي الخواجة، إلى يوم الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لإصدار الحكم النهائي في القضية، وتم منع عدد من مندوبي الصحافة المحلية والعربية والدولية من حضور جلسة المحاكمة على يد أحد مسئولي رجال الأمن وبتصرف شخصي منه.
ونقلت عضو فريق هيئة الدفاع عن الخواجة المحامية فاطمة الحواج عن موكلها إن الخواجة تم إحضاره بالقوة الجبرية من دون إرادته إلى المحكمة، إذ كان رافضا حضور الجلسة، كما طلب منا كمحامين موكلين للدفاع عنه عدم الحضور، إلا ان قوات الأمن أحضرته جبرا»، وأفادت مصادر مطلعة أن ما أصيب به عبدالهادي من تلف في ملابسه كان أثناء إحضاره جبرا إلى المحكمة.
وعما دار في جلسة الأمس قالت الحواج «لم أكن انوي حضور الجلسة أصلا، لأني أعرف إن الخواجة لن يحضر الجلسة، لكني كنت متجهة للمحكمة المجاورة للمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة وأثناء مروري سمعت صوت الخواجة، فدخلت على الفور وشاهدت الخواجة عاريا في الجزء العلوي من جسمه (من دون فانيلة)، وكان الخواجة يقول: إنني ارفض المثول أمام المحكمة لأحاكم بهذه المواد القانونية، إذ إن هذه القوانين امتداد لقانون أمن الدولة، ولأنها غير دستورية، إذ تم إصدارها بعد حل المجلس الوطني في العام 1975م، كما أنها تخالف كل الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، أنا لا أرغب في المثول للمحكمة تحت هذه القوانين، ثم كيف تأمر المحكمة بجلبي للمثول أمامها بالقوة، وإذا كانت تهمتي هي قذف رئيس الحكومة فلماذا لا توجد شكوى شخصية ضدي». وأضافت الحواج «وخاطب الخواجة القاضي قائلا: إنني أحترمك كإنسان ولكنك تعمل ضمن نظام عام يفرض عليك محاكمتي بقوانين تخالف كل حقوق الإنسان، وبالتالي فإن محاكمتي لن تكون عادلة، (...)، أنا لا زلت ألتمس من ضميرك فأنت إنسان قبل أن تكون قاضيا بأن لا تحاكمني وفق هذه المواد، إنني سأحترم الحكم الصادر علي غيابيا، لكني لن أحترمه إذا صدر علي حضوريا، فانا قد أهدرت كرامتي بجلبي وأنا مهان».
وقال اعتقد أن الحكم جاهز في قضيتي وليس من داع لمثولي أمام المحكمة، إذ إنها أبدت رأيها بشأن الطعن الدستوري الذي قدمه المحامون في الجلسة السابقة، إذ أشارت المحكمة إلى أنها ستحاكمني بالنصوص المطعون في دستوريتها».
«من جهته نفى القاضي حب ما أوروته الحواج إنه أمر بجلب الخواجة للمحكمة جبرا موضحا أنه لم يأمر بجلبه بالقوة إلى المحكمة، فأجابه الخواجة: إنني لا أكذبك لكنني أكذب من جلبوني بالقوة بعد أن أخبروني بأنك طلبت إحضاري إلى هنا، للأسف أنه علي القول بأنني عوملت وأنا في النيابة العامة أفضل مما عوملت به وأنا في يد المحكمة».
ومن جهتهم قدم ممثلو النيابة العامة شريطا مسجلا لندوة الفقر والحقوق الاقتصادية التي أوقف الخواجة بسبب تصريحاته فيها، كبينة إلى هيئة المحكمة.
ورفع القاضي الكفراوي الجلسة بعد ذلك، وطلب بعدها المحامية فاطمة الحواج التي رفضت الدخول إلى غرفة القاضي على اعتبار أنها موجودة داخل قاعة المحكمة كمراقبة، ليتم الإعلان بعد ذلك أن الجلسة تم تأجيلها إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ومن جهتها التقت «الوسط» مع هيئة المحكمة الصغرى الجنائية التي أكدت أنها لم تقم بتحويل الخواجة على الطبيب الشرعي لإثبات تعرضه للإيذاء اثناء تقله إلى المحكمة أم لا، وذلك بسبب عدم طلبه منها ذلك، ولأنه لم يقل بأنه تعرض للضرب، كما أنها لم تلاحظ أية آثار في جسم المتهم. وعن سبب حجزها الدعوى للحكم على رغم عدم تقديم محاميي الخواجة مرافعة بشأن موضوع الدعوى، قالت هيئة المحكمة إنها اعتبرت ما قاله الخواجة أثناء الجلسة دفاعا موضوعيا في القضية، وذكرت هيئة المحكمة أنها سترد خلال جلسة إصدار الحكم على الطعن الدستوري الذي تقدم به محامو الخواجة في مادتي الاتهام الموجه لموكلهم.
واعتبرت المحامية الحواج ما قالته المحكمة بشأن الدفاع الموضوعي غير صحيح «إذ لم يقدم الخواجة دفاعا موضوعيا، بل إنه كان يصر على طلبه في عدم المثول أمام المحكمة، كما أن القاضي لم يطلب من أمين سر المحكمة تثبيت ما قاله الخواجة في محضر الجلسة»، وذكرت مصادر مطلعة أن أمين سر المحكمة شوهد وهو يكتب بعضا من كلام الخواجة في محضر الجلسة، لكن ذلك لم يكن بأمر من القاضي.كما ذكر بعض الحاضرين في جلسة الأمس أن الخواجة قام بخلع فانيلته بنفسه قبل بدء الجلسة. إلى ذلك تواردت أنباء عن رفع هيئة المحكمة دعوى ضد الخواجة أمام النيابة العامة، تتهمه فيها بالإساءة إلى هيئة المحكمة.
يُذكر أن النيابة العامة وجهت للخواجة تهمتي «التحريض على كراهية النظام وبث شائعات مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها التسبب في اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». ونفى الخواجة التهم الموجهة إليه وقال إنه «غير مذنب»
العدد 794 - الأحد 07 نوفمبر 2004م الموافق 24 رمضان 1425هـ
