الضجة الإعلامية التي اجتاحت الأوقاف الجعفرية، وانتشرت وقائعها في الصحف المحلية، وترجلت دخولا في المحاكم الجنائية، وحاضر فيها خطباء المساجد والمآتم، وظن الكثير أنها بداية النهاية، وفي النتيجة ماذا حصل، ومن انتصر؟ وللرد اقرأ وتخير، فالأول: قد هدد وتوعد، وقال لأفعلن كذا وكذا، ثم غاب عن الأبصار مستشعرا الأخطار، والثاني: ترقص وتبسم مسامرا أقرانه، في فرحة وبهاء، مقدرا أنها زوبعة في فنجان، ثم انتهت دون حسبان، ونترك التفاصيل، خوفا من المحاذير، وللقارئ حرية الرأي والتعبير.
لقد أصبح الوقف شغلنا الشاغل، ودأبنا المستمر، حفاظا على رونقه المزدهر، فهو عصب ومصدر الحسنات والخيرات الطيبات، لذلك كان واجباً علينا أن نحافظ عليه ونقدم له كل مقترح مجدد، ونشير بالبنان إلى الاسم المسمى «لجنة العزاء والمواكب الحسينية»، فهو اسم مصغر، وأعضاؤه قليلون، واللجنة لا تشمل إلا مآتم العاصمة، ولا تمثل مآتم القرى والمدن الأخرى، من رؤساء وإداريين، وكان الأفضل والأصح، أن يصاغ الاسم مجدداً فيعدل، إلى مسمى «المجلس الأعلى لشئون الأوقاف الجعفرية والعزاء والمواكب الحسينية»، للمدن والقرى وأن يكون فيه انتخاب دوري، تحت مظلة العلماء الأجلاء، ويناقش المجلس شئون الوقفيات، ومشكلات الأعضاء، للمآتم الحسينية في المدن والقرى، وتكون قراراته ملزمة، وتنشر في الصحف المحلية وأروقة المجلس المذكور، وتكون لهذه القرارات قوة رسمية، من دون اللجوء إلى المحاكم العدلية، كما يكون للمجلس المذكور ديوان للمحاسبة المالية والإدارية، لشئون الأوقاف الجعفرية، وإذ إن للمجلس الأعلى الشخصية الاعتبارية تحت مظلة العلماء، فمن مهماته وصلاحياته تقرير صحة الوقفية، ومخاطبة الملك المفدى استصدار أمر أو مرسوم ملكي بتعديل المرسوم رقم 15/1979 يكون بموجبه النص على إجازة الأوقاف الجعفرية بقيد عقاراتها التي تحت حيازتها في السجل العام العقاري.
وبهذه الطريقة تنتهي الضجة الإعلامية، وتتخلص الوقفيات مما يشوبها من أخطاء، أو لبس أو غموض، وتكون محصنة من أي طعن أمام الجهات الرسمية
العدد 793 - السبت 06 نوفمبر 2004م الموافق 23 رمضان 1425هـ
