وجه الشيخ عيسى قاسم رسائل إلى أطراف عدة حين أعلن في خطبة الجمعة أمس الأول، أنه كان مع المشاركة في الانتخابات النيابية في 2002. من بينها رسالة موجهة إلى المؤسسة الرسمية، بأن لا تعتبر تأسيس المجلس «العلمائي» سلطة مضادة لها، وهي مخاوف قد يستغرب أن الحكومة مؤمنة بها، وجادة في تخوفها منها... إذ لا يمكن أن يكون قيادي ضد السلطة، وفي الوقت نفسه مع المشاركة في أحد «قلاعها»، خصوصاً في ظل تأييد قطاعات واسعة لخيار المقاطعة، بيد أن الذي لم يقله قاسم هذه المرة، ولكنه كرره مرات قبل ذلك، أن المقاطعين أيضا ليسوا ضد السلطة.

ومن المتوقع أن تفرح السلطات برسالة قاسم، كما فرحت بإعلانه رفض المسيرات التي يمكن أن تستغل طائفيا، دون أن يعني أنها ستتجاوب معه، إذ مضت السلطات في التحشيد في مواجهة تحشيدات شعبية.

بيد أن رسالة مهمة أيضا وجهها قاسم إلى البيت الشيعي الكبير، خصوصاً «التيار العام» الذي «يأتمر بأمره»، في العموم، وإن خالفه في محطات معينة... ولعل أهم مضمونها إعطاء ضوء أخضر لفتح ملف المقاطعة والمشاركة، في محاولة لدرس إيجابيات وسلبيات قرار عدم الحضور في المؤسسة التشريعية القائمة، والمختلف عليها، بعيداً عن الآراء التي تعتبر المشاركة «أيديولوجيا»، والمقاطعة «دين».

لقد اتخذ قرار ما، وليس من المنطقي أبدا أن لا يراجع هذا القرار، للتأكد من مدى صوابيته، آخذين بالاعتبار أداء الحكومة والبرلمان... والأهم أداء المعارضة في ساحة المقاطعة. وفي هذه المرة ليس من السهولة ترديد شعارات التخوين المباشرة أو غير المباشرة لمن يود التعاطي مع الحدث الانتخابي، كما حدث في مرات سابقة. حتى في هذه اللحظة التي أبدت الحكومة استعدادها لتمرير قوانين يمكن أن تشكل انتكاسة حقيقية للمشروع الإصلاحي، فإن الجدل سيستمر، بشأن المقاطعة والمشاركة، ويمكن لكل طرف أن يستغل ما يجري للتأكد من رأيه كان صوابا... حسنا: افتحوا النقاش