في توضيح لمسئول حكومي اشار إلى أن «مشروع قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات» المعروض على مجلس النواب ليس مقصوداً منه المواكب الدينية، وهو توضيح جميل على رغم أن كلنا كان يعلم ذلك، وكل من كتب من اعتراضات كان واضحاً لديه ان المشروع لا يستهدف المواكب الدينية، ولكننا نود الاستيضاح من الموضوعات ذاتها التي تطرق إليها القانونيون والصحافيون والسياسيون، ونأمل من المصدر ان يوضح لنا الامر.

ينص المشروع على ان الاجتماع المطلوب ترخيصه هو اي اجتماع يرى «المحافظ المختص ان الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات الموجهة إلى حضوره، أو طريقة توزيعها، أو بسبب أي ظرف آخر ليست له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص، وفي هذه الحال يجب على المحافظ إخطار الداعي إلى الاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بتنفيذ الواجبات التي يفرضها القانون». هذا نص يفترض سيناريوهات عدة، ويعطي الحق للمحافظ في أن يقرر على اي اجتماع ينطبق القانون وعلى اي اجتماع لا ينطبق. الماسك بزمام الامر في هذه الحال هو المحافظ، وقراره هو القانون، وقد يتغير قراره بين فترة وأخرى... فاذا كان المحافظ يميل الى حسن النية، كان الله غفوراً رحيماً، وان كان عكس ذلك، فإن الناس ستطلب من الله ان ينزل عليها رحمته.

المادة الرابعة تقول «لا يعتبر اجتماعاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: (أ) الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة، (ب) الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة، (ج) الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها، الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات الخاصة والشركات التجارية، وذلك كله بغرض مناقشة المسائل الداخلية في اختصاصاتها طبقا لأنظمتها الأساسية. فإذا تطرقت هذه الاجتماعات إلى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون».

اذاً، حتى التوضيح الذي يشكر عليه المسئول يمكن ان تنفيه المادة الرابعة ايضا، التي تنص على ان أيا من تلك الاجتماعات يمكن ان تعتبر خارجة على القانون. التحديد يترك ايضاً للمحافظ، بحسب المادة الاولى من المشروع.

اضافة الى ذلك، فإن القانون يتحدث عن القيود المفروضة قانوناً، وهي كثيرة جداً، ولو أرادت الحكومة ان تطبق هذه القيود فإن جميع الاجتماعات قد تصنف في اطار الممنوعات، اللهم إلا الفواتح وحفلات الزواج.

من الناحية الادارية فإن القانون يشترط الحصول على الترخيص المسبق، وهذا سيقتل كل الاجتماعات كما تم قتل الحركة الادبية البحرينية التي كانت في القمة واصبحت في الحضيض، لان القانون يفرض الترخيص المسبق. فالمشروع ينص على انه «لا يجوز تنظيم او عقد اجتماع عام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه. وتحظر الدعوة الى أي اجتماع عام او الاعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على الترخيص. ولقوات الأمن العام منع أو فض أي اجتماع عام لم يرخص به».

هل بالامكان ان نحصل على توضيحات؟ لدينا أيضا قرابة العشرين سؤالاً جميعها تتمحور حول هذه النصوص التي تحول كل الصلاحيات القانونية إلى المحافظ وإلى قوات الامن...

إن شعب البحرين وقف مع جلالة الملك، ويقف الاكثرية مع كل الاساليب السلمية للعمل السياسي بكل حذافيره وتفصيلاته، ولايجوز أن تعاقب أمة باكملها، وأن يعاقب ابناؤنا في العقود المقبلة بقوانين تحد من حرياتهم بسبب تجاوزات حدثت بشكل من الاشكال. فلو كانت هذه هي الوسيلة التي تعالج بها الامم مشكلاتها لتمّ الغاء مظاهر البهجة والحياة، وملئت الدنيا بالقبور والسجون